الطبطبائي: اتفاق حكومي ـ نيابي على إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

على وزيرة التربية تسهيل تعليم أطفال «البدون» وإبعادهم عن القرارات السياسية اجتمعت امس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وخصص الاجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وحضره ممثلو الجهات المعنية في الكويت. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين: «ان محور اجتماع اللجنة امس كان عن اوضاع العمالة المنزلية، والمستجدات في هذا الجانب، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور والمتعلق بتنظيم عمل الخدم». وبين الطبطبائي: «إن الاجتماع يتطرق ايضا إلى سلبيات الابعاد الاداري، وضرورة وجود ضوابط لعملية الابعاد حتى لا تتم الإساءة إلى البلد، وناقشنا باستفاضة انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والتزمت الحكومة من خلال حضورها بمؤتمر جنيف بإنشاء الهيئة، وجرى الاتفاق على وضع اقتراح بقانون من أجل انشاء الهيئة على ان يقدم من قبل اعضاء اللجنة». وذكر الطبطبائي: «ان اللجنة لاحظت ان هناك تضييقات جديدة على تعليم البدون، إذا اشترطت البطاقة الامنية وشهادة ميلاد، والمستغرب ان هذا الموضوع يعود مجددا رغم انه جرى حله قبل سنوات، إذ يتم الاكتفاء ببلاغ الولادة لاعتماد أي طفل يدخل المدرسة، حتى لا يحرم بعض الاطفال من الدراسة، ونطالب بابعاد اي قرار سياسي عن مسألة تعليم البدون، فالتعليم حق لأي طفل، ونرفض عودة الشروط الامنية لابناء البدون لان ضررها سيطاول المجتمع الكويتي، وندعو وزيرة التربية لالغاء القرارات التعسفية وتسهيل امور الطلبة البدون في الصندوق الخيري. من جانبه قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد: «ان قضية تعليم ابناء البدون مهمة جدا، وجرت مناقشتها امس في اجتماع اللجنة، فهناك اطفال اوقفت دراستهم بداعي عدم حصولهم على البطاقة الامنية، ومن وصل الى المرحلة الابتدائية تطلب منه شهادة ميلاد لا تصرف الا بفرض جنسية لا ينتمي إليها الطفل البدون. وناشد عبدالصمد: رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك ان يتدخل ويحسم الموضوع، لأن العام الدراسي بدأ، وهناك اطفال بدون لا يستطيعون الدراسة، ونرجو حسم الموضوع، وللاسف ان هناك مدارس لا تكتفي بالمبلغ الذي يصرف لها من الصندوق الخيري وانما تطلب من اولياء امور البدون مبالغ مردها حجج واهية.