«الداخلية والدفاع»: استدعاء قياديين في وزارة الداخلية لسماع أقوالهم حول تاجري المخدرات الإيرانيين

نفى مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري وجود اي انقسام بين اعضاء اللجنة، مشيرا الى انه تم الاتصال برئيس مجلس الامة وعدد من المستشارين القانونيين لأخذ رأيهم في جواز تمديد عمل لجنة التحقيق في قضية الوافدين الايرانيين واتفق الجميع على ان التمديد جائز. جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة «أمس» بحضور وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مبينا المويزري ان الوزير حضر في تمام الثانية عشرة ظهرا وان التحقيق استمر الى الواحدة والنصف. واوضح ان اللجنة ارتأت استدعاء الوكيل المساعد لشؤون المباحث اللواء العمر وايضا مساعد مدير عام المباحث الجنائية العميد مازن الجراح حتى تكون هناك رؤية كاملة حول القضية محل التحقيق، مشيرا الى ان هذين الضابطين سيمثلان امام اللجنة يوم الاحد الساعة العاشرة صباحا الموافق العاشر من شهر اكتوبر. واضاف المويزري ان التحقيق داخل اللجنة كان مستفيضا واتضحت العديد من الأمور وكان النقاش بناء والجو هادئ، مؤكدا ان هذه الفرصة ستعمل على ابعاد اي اقاويل عن لجنة الداخلية والدفاع بأنها غير منصفة او تحاول اداء واجبها بصورة غير كاملة. وكشف المويزري انه لم يتم التطرق خلال الاجتماع الى اي موضوعات اخرى كقضية الضابطين أو الاخرى المتعلقة برائد فيلا سلوى. وبين انه باق اجتماع واحد للجنة يوم الاحد العاشر من الشهر المقبل على ان يتم خلاله بيان ادانة الوزير من عدمه. ومن جانبه افاد عضو اللجنة فلاح الصواغ ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وعد اعضاء لجنة الداخلية والدفاع بإعادة النظر في قرار الغاء الابعاد الاداري عن الوافدين الايرانيين محل التحقيق من قبل لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية. ونقل عضو اللجنة النائب فلاح الصواغ عن الوزير الخالد قوله لاعضاء اللجنة انه لو كانت المعلومات التي اوضحتها له اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته امس، امامه منذ البداية لماكان استخدام صلاحياته في الغاء الابعاد الاداري. واضاف الصواغ ان الخالد قال لاعضاء اللجنة انه اتخذ قراره بالغاء قرار الابعاد الاداري بناء على معلومات شفهية تلقاها عبر اتصال هاتفي مع وكيل وزارة الداخلية المساعد غازي العمر دون ان يعتمد على اي اوراق تثبت ان المحتجزين الايرانيين لا يستحقان الابعاد. واوضح الصواغ انه على الرغم من ان قرار الابعاد اتخذ من قبل المباحث الجنائية الا ان القرار الغي من قبل الوزير، وهذا تناقض لا يمكن قبوله خصوصا ان القضية متعلقة بجرائم المخدرات واجراء عمليات الاجهاض المجرمة وانتحال صفة الغير لاسيما ان احد المتهمين قام بتزوير اكثر من هوية من ضمنها هوية طبيب يعود لاحدى العوائل المعروفة، وهناك شكوى من قبل وزارة الصحة بهذا الخصوص. وبين ان قرار الابعاد الاداري اتخذه المدير العام للمباحث الجنائية علي اليوسف لان الجرائم المرتكبة تستوجب الابعاد وخصوصا ان النساء اللاتي يقعن فريسة هؤلاء المجرمين لا يمكنهن التقدم بالشكاوى حفاظا على سمعتهن وبالتالي فإن قرار الابعاد ضروري ولازم من اجل مصلحة الوطن والشعب الكويتي. واضاف بقوله: «نحن اضطررنا انصافا للحق ان نطلب الوكيل المساعد للوزارة الاسبوع المقبل من اجل استبيان الحقائق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب مؤكدا ان جميع المعطيات المتوافرة تدين الوزارة والوزير الخالد في هذا الجانب. وقال الصواغ: نحن في النهاية سنعطي رأينا للمجلس بما يرضي ضمائرنا واعتقد بأن الامور اصبحت واضحة لدى اغلبية اعضاء اللجنة والامر بات بينّا، مؤكدا في الوقت ذاته انه في حال تصحيح الوزير الخطأ الذي ارتكبه فإن قناعات اللجنة قد تتغير. وقال ان الوزير يبقى من الاسرة الكريمة وله احترامه وتقديره وكذلك التحقيق امانة. وعن اسباب عدم التطرق الى قضية احتجاز الضابطين في وزارة الداخلية، علل الصواغ هذا الامر بأن الوضع «مشحون» ولا يحتمل فتح هذا الموضوع.