الهاجري: على الحكومة زيادة رواتب الموظفين لمراعاة أوضاعهم المعيشية وارتفاع الأسعار

استغرب امين سر مجلس الامة النائب دليهي سعد الهاجري «عدم التفات الحكومة لزيادة رواتب الموظفين والتي يلزمها القانون بمراجعتها دوريا، داعيا الحكومة لمراعاة أوضاع المواطنين المعيشية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وثبات الرواتب دون اي تحرك مجد. وقال الهاجري في تصريح صحافي اننا في الكويت نشهد زيادة مستمرة في المعيشة للمواطنين في ظل ثبات مضن للرواتب وعدم التفات الحكومة الى تطبيق القانون ومراجعة الرواتب بشكل دوري لتتواكب مع غلاء المعيشة، موضحا ان الاوضاع المعيشية في الكويت اصبحت مرتفعة جدا والموظف العادي لا يستطيع ان يواكب تحدياتها ونحن في دولة غنية يستحق ان يعيش ابناؤها حياة كريمة كما كفلها الدستور الكويتي للجميع. وحذر من ان يكون هناك توجه لسحق الطبقة الوسطى معيشيا من خلال عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك ومتابعة الاسعار وتثبيت الرواتب وتقليصها في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، مطالبا بوقفة حكومية جادة لمراجعة سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة لتكون هناك نسبة وتناسب بين الغلاء المعيشي الحقيقي لا المفتعل ورواتب موظفي الدولة، فالكويت بلدي غني ويملك ثروات مادية عالية يستحق المواطن ان ينعم بها. واكد الهاجري على ضرورة ان تقوم الحكومة بعمل دراسة موضوعية شاملة لكل الوظائف في الدولة وتصنيفها وتقدير الزيادات المناسبة لها في ظل الغلاء المعيشي كما سيقوم مجلس الامة بدوره في معالجة هذه القضية من خلال طرح قضية زيادة الرواتب وزيادة علاوة الاولاد لكي تستطيع الاسرة الكويتية مواجهة الغلاء المعيشي الحالي، مشيرا الى ان مطلب زيادة الرواتب سيكون على رأس أولوياتنا في مجلس الامة وسندفع لاقراره وتحريك الحكومة على عمل اللازم في مواجهة هذا الغلاء المعيشي. وكشف ان عددا من المواطنين اكدوا لنا انهم يتألمون عندما يطلب منهم ابناؤهم بعض الاحتياجات الخاصة بهم فدخول الجمعية امر صعب في ظل عدم استحكام المواطن على المال فالراتب ينتهي في اول يومين من تسلمه لتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، متسائلا كيف للمواطن الكويتي ان يعيش حياة كريمة في ظل هذه المعاناة التي يعيشها واين الحكومة من الدستور الذي نص على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن كويتي. وختم الهاجري اننا لا نطمح للتكسب الانتخابي من خلال طرح هذه القضية بل نطرحها من وحي مسؤولياتنا تجاه المواطنين الذين استأمنونا على اصواتهم فالمواطن الكويتي يعاني من ضعف تقدير الحكومة لسلم الرواتب الذي تجمد منذ زمن طويل ولم تتم اعادة دراسته ومعالجته ليتواكب مع الغلاء المعيشي الذي نعيشه اليوم وهذا ما يجعلنا نصمم على معالجة هذا الأمر معالجة سليمة بالتعاون مع الحكومة لنطبق روح الدستور الذي كفل للمواطن الكويتي الحياة الكريمة والتمتع بثروات بلده.