حماد: أتحدى كتلة العمل الوطني أن تستجوب العفاسي على ملف الرياضة ..والمطوع: الهجوم على الحكومة متشعب ومن عدة اتجاهات هدفه إسقاطها وإفشالها

تحدى النائب سعدون حماد كتلة العمل الوطني ان تقدم على استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وهو المعني بقضية الرياضة لأن الوزير «محصن» من الكتلة التي تقود الاستجوابات في المجلس، نافيا في الوقت نفسه ان يكون قد تراجع عن ترشحه في الدائرة الثالثة، وقال انه سيترشح وهو «طايف طايف» في «الثالثة». وقال سعدون حماد في تصريح صحافي انه بالنسبة لقضية الرياضة فالمعني بهذا الموضوع هو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وليس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مفسرا الذهاب الى سمو الرئيس مباشرة بالاستجواب ان وزير الشؤون محصن من الاستجواب من قبل بعض الكتل وخاصة من كتلة معينة تقود الاستجوابات في المجلس لا يمكن ولا تتجرأ بأي شكل من الأشكال على استجواب العفاسي. وأكد ان الاستجواب من المفترض ان يوجه الى وزير الشؤون المعني بالرياضة فلا يمكن لهذه الكتلة ان تستجوب وزير الشؤون ولا الكتلة التي تتعاون معها، ولذلك تم القفز الى مساءلة رئيس الوزراء. وأضاف ان موقفه من اي استجواب يحدد بعد الاطلاع على المحاور، مستدركا لكن موضوع الرياضة المعني به هو وزير الشؤون. ونفى حماد أنباء عن عودته الى الترشيح في الدائرة الخامسة بعد ان قرر ترشحه وانتقاله الى الدائرة الثالثة، مبينا انه فتح ديوانيته وباشر العمل بها ولكن اعترض النائبان صالح الملا ود.أسيل العوضي على هذا الامر. وخاطب حماد النائبين الملا والعوضي قائلا: «الدائرة الثالثة ليست حكرا على احد ومن حق اي نائب ان يترشح في اي دائرة، الدائرة الثالثة يحكمها الناخبون»، مضيفا: «لا ألوم أسيل العوضي أو صالح الملا لأن سعدون حماد حصل على 16 ألف صوت في الدائرة الخامسة وينافسهما في الدائرة الثالثة لأنني «طايفهم طايفهم ما فيها نقاش، وما ألومهم». وزاد: لكن يفترض ان يكون ردهما عقلانيا مثلما سئل أحد النواب من الدائرة عن انتقال سعدون حماد فقال هذا النائب ان الساحة مفتوحة للجميع وتتسع للجميع، مستدركا: لكن العوضي والملا يعلمان ان المنافسة أصبحت قوية وما «يقايشون» سعدون العتيبي. وقال حماد انه لا يريد التوسع في الرد على أسيل العوضي احتراما لأبناء عائلة العوضي الذين يعملون معه في اللجان الانتخابية. وخاطب الملا قائلا: «سعدون حماد سيترشح في الدائرة الثالثة»، مشيرا الى ان النائب يمثل الأمة، والمواطنون لهم الكثير من الخدمات والمطالبات التي من المفترض ان يتبناها النائب، مضيفا ان سعدون حماد أبوابه مشرعة للجميع وللكويت كلها ولجميع الدوائر. وبيّن ان هذه منافسة شريفة، متمنيا منهما عدم الخوض في هذه المسألة لأنهما لا يملكان إلا صوتيهما ولا يملكان الترحيب من عدمه، مطمئنا إياهما: سعدون العتيبي ليس طرفا في المنافسة معهما لأن الأصوات أربعة وليست صوتين وعليهما التنافس على تسعة مقاعد لأني حاجز مقعدا في الدائرة الثالثة وأنا خارج المنافسة وليست مسؤوليتي وعليهما كسب سعدون العتيبي لأن لديه أصواتا زائدة وممكن أن أتعامل مع الجميع ومن الممكن أن أضع عليهما «بلوك» وكلنا اخوان ونتنافس في خدمة الكويت. هجوم متشعب من جانبه قال النائب عدنان المطوع إن الهجوم على الحكومة متشعب ومن عدة اتجاهات مبينا ان الغرض منه إسقاط وإفشال الحكومة واسقاط وحل مجلس الأمة اذ ان التهديد اصبح واضحا بافشال الحكومة وافشال مساعيها. واضاف في تصريح صحافي ان المواطن يحتاج الى خطة طموحة وبرنامج عمل مؤكدا انه سيدعم خطة الحكومة قدر المستطاع، اذ ان المواطن يئس من التعثر طويل المدى في السنوات السابقة ولم نر تقدما من خلال هذه الخطة التي هي هدف يجب علينا جميعا تحقيقه وإذا كانت هناك عثرات فيجب تجاوزها حتى نصل الى هذا الهدف بجهود المخلصين وجهود الحكومة والاعضاء المخلصين. وتمنى المطوع تحقيق هذه الأهداف والآمال التي هي مطالب وأمنيات من المواطن الكويتي ورقابته قبل أن تكون الرقابة من مجلس الأمة، رافضا التدخلات النيابية في تنفيذ الخطة وبرنامج الحكومة وانما الحكومة هي من تتم محاسبتها في حال عدم تنفيذ الخطة. وعن تعيين القياديين في وزارة النفط قال المطوع ان هذا المسلسل قديم ومبني على تصورات غير واقعية وعلى لجان كانت في السابق قد حققت الفشل ومن ثم سوف يستمر الفشل والهدر المادي مبينا ان تصحيح المسار يجب ان يكون اولا من خلال القيادات. وقال: نحن لا نريد ان نكرر تجربة القيادات الفاشلة التي جاءت عن طريق المحاصصة لكتلة معينة او تيار سياسي معين الامر الذي يتسبب في تمكينها من مدخرات الدولة. وحمل الحكومة مسؤولية اختيار القياديين مشيرا الى ان عليها مسؤولية كبيرة في اختيار مسؤولين قادرين وإلا ستواجه المحاسبة والرقابة. وايد المطوع الاختيارات الاخيرة للقياديين في وزارات الدولة لأنهم متخصصون في أعمالهم وفي السابق كانوا مديرين وتم تهميشهم لترضية كتل سياسية ومصالح معينة. واكد ان هذه المحاصصة فاشلة وان الاختيار يجب ان يتم بناء على برنامج واضح ويجب الاخذ بالمقترحات النيابية في قضية التعيينات. واوضح ان السلطة التشريعية يجب الا تتدخل في مسألة اختيار او تعديل أو تعيين الوزراء فالحكومة هي المسؤولة عن هذا الموضوع ولديها برنامج عمل وخطة عليه تنفيذها بما يعود على البلد بالصالح، وعلى المجلس الرقابة والتشريع.