«منا القابضة»: «المصرية ـ الكويتية» تواصل مشاوراتها للاتفاق مع الحكومة المصرية

أعلنت شركة منا القابضة أن الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لمشروع العياط على مساحة 26 ألف فدان بمحافظة 6 أكتوبر المصرية، تؤكد التزامها بما ستقرره الدولة تجاه المشروع في المرحلة المقبلة يقينا وثقة منها في عدالة وحكمة الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق مصالح جميع الأطراف برؤية واعية ومتفهمة لتداعيات الحاضر والمستقبل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور خلال جولة نظمتها أمس الشركة المصرية الكويتية لعدد كبير من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المصرية لأرض المشروع، أن الجولة تأتي في إطار حرص الشركة على مواصلة نهج الإفصاح والشفافية والوضوح المتبع مع وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام، خصوصا مع الحجم الكبير للمشروع وارتباطاته المتعددة مع أجهزة الدولة المختلفة وتعدد الجهات المشاركة فيه سواء في الكويت أو مصر. وأشار مجاور الى أن شركة منا القابضة التي تستفيد من المشروع عبر تملكها لحصة مباشرة وغير مباشرة في «المصرية ـ الكويتية » وكذلك في ارض المشروع عبر شركاتها التابعة والزميلة، تؤكد دعمها الكامل للمشروع وتثمن موقف الحكومة المصرية الواضح بشأن الإشادة بالتزام «المصرية الكويتية» الكامل واحترامها للقوانين وجديتها في تنفيذ المشروع وفق ما هو متفق عليه. وشدد على حرص الجانب الكويتي الذي يساهم بنحو 71% من رأسمال الشركة المصرية الكويتية على دعم الشركة لمواصلة مسيرتها البناءة والناجحة في مصر خصوصا ان لديها العديد من المشروعات الرائدة والتنموية التي تصب في صالح الاقتصادين المصري والكويتي وتنعكس بالإيجاب على جميع الأطراف المساهمة في هذا الكيان الكبير. وأشار إلى أن الشركة المصرية ـ الكويتية ستواصل في الفترة المقبلة مشاوراتها مع الحكومة المصرية نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آليات تحويل ارض المشروع من الاستخدام الزراعي إلى العمراني وفق ما هو معمول به ومتعارف عليه في مثل تلك الحالات وبما يضمن تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل ويحقق صالح الطرفين مع الحفاظ على حقوق الدولة. من جانبه، شدد المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة والشركات المساهمة في المشروع حسين العبدالله، على أن «المصرية ـ الكويتية» تسير وفق القانون والإجراءات المنظمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية منذ بداية تملكها الأرض وحتى الآن، حيث اشترت الأرض بنفس الأسعار السائدة في مصر وقتها، وحصلت على كافة الموافقات اللازمة من أجهزة الدولة المعنية ووفقا للقوانين السارية. وأضاف أن تعذر الحكومة المصرية عن الالتزام بتعهداتها القانونية في توفير المياه لأرض المشروع إضافة إلى أسباب أخرى تخص الحكومة المصرية دفعت الحكومة لاقتراح بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني وطلب دراسات من الشركة حول مخطط المشروع رغم أنها كانت قد نفذت أعمال زراعية ضخمة وفق المتاح من المياه وبعد إنفاق نحو 500 مليون جنيه لهذا الغرض.