«كامكو»: صفقات تخارج «زين» الأبرز في دعم البورصة

اوضح تقرير عــــــــن أداء الأســـواق الــمــالــية الخـليــجية وتحليل مؤشرات التقييم المالية صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» ان هناك عناوين رئيسية ادت دورا أساسيا في تحديد اتجاهات المؤشرات المالية لأسواق الأسهم الخليجية خلال الفترة الأخيرة وتحديدا خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول والتي من المتوقع أن تستمر خلال النصف الثاني، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط واستقرارها فوق الـ 70 دولارا للبرميل وظهور بوادر انتعاش في اقتصاديات الدول الكبرى والأداء الجيد للأسواق المالية العالمية. وقال التقرير ان من أبرز العناوين الرئيسية لهذه السنة صفقات التخارج التي قامت بها شركة زين للاتصالات في بعض الدول بالإضافة إلى الصفقة المتوقعة خلال الفترة القادمة وذلك ببيع 46% من رأسمال زين إلى شركة الاتصالات الإماراتية، والتي عادت بالفائدة على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، كما كان للأرباح التي حققتها الشركة من جراء بيع جزء من أصولها في أفـريقيا الأثر الإيجابي والكبير على مؤشرات التقييم لسوق الكويت للأوراق المالية، كما لعبت مؤخرا العروض التي تلقتها شركة زين من شركة أبوظبي للاتصالات بشراء ما نسبته 46% من رأسمال الشركة دورا إيجابيا في تحديد اتجاهات مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية حيث كان لهذا العرض صدى إيجابي داخل السوق. كما استطاعت أسواق الأسهم الخليجية أن تسجل ارتفاعا في قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي بنحو 57.5 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.4% لتصل بذلك القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية إلى 740.1 مليار دولار، كما في نهاية تداولات يوم 10 أكتوبر. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الملحوظ في القيمة السوقية لمعظم الأسواق باستثناء الأسواق المالية الإماراتية حيث تراجعت القيمة السوقية لكل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.3% و4.4% على التوالي أو ما يعادل 5.44 مليارات دولار. أما على صعيد الأسواق المالية الأفضل أداء منذ بداية العام الحالي، فتصدرت القائمة بورصة قطر وسوق الكويت للأوراق المالية بارتفاع في القيمة السوقية نسبته 27.4% و17.2% لتصل القيمة السوقية إلى 112 مليار دولار و123.6 مليار دولار على التوالي. أما السوق المالي السعودي وهو أكبر سوق مالي خليجي من حيث القيمة السوقية فقد تمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 6.1% في قيمته السوقية وذلك منذ بداية 2010 وبزيادة قدرها 19.5 مليار دولار ليصل إجمالي القيمة الرأسمالية إلى 338.3 مليار دولار. كما شكلت بورصة قطر المساهمة الأكبر في ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام الحالي حيث شكلت حصتها من الارتفاع نحو 42% أو ما يعادل زيادة قدرها 24 مليار دولار، أما في الكويت، فقد شكلت الزيادة في القيمة السوقية منذ بداية العام والبالغة 18.2 مليار دولار ما نسبته 32% من إجمالي الزيادة في القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية، في حين شكل السوق السعودي ما يعادل 34% من تلك الزيادة أو ما يعادل 19.5 مليار دولار. وعلى صعيد أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، برز مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كأفضل أداء منذ بداية عام 2010 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 23.1% كما في نهاية تداولات يوم 10 أكتوبر، وقد جاءت في المركز الثاني بورصة قطر حيث استطاع المؤشر أن يحقق عائدا منذ بداية العام الحالي بنسبة 11.6%، وعلى غرار الأداء السلبي للقيمة السوقية منذ بداية العام لم يستطع كل من مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق تحقيق عوائد إيجابية حيث تراجع كل منهما بنسبة 3% و1.4% وذلك بسبب المخاوف نتيجة دائرة الديون التي مازالت البنوك الإماراتية عالقة بها بسبب أزمة الديون التي تعاني منها بعض الشركات الإماراتية. ولايزال سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل أداء مقارنة بأسـواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام الحالي وبعائد بلغ 23% مقارنة مع ثاني أفضل سوق من حيـث الأداء ـ بورصة قطر وبعائد بلغ 11.6% منذ بداية السنة بالرغم من الجدل حول تمويل خطة التنمية الاقتصادية التي أقرت سابقا، حيث أن هناك عوامل إيجابية عديدة ساهمت في تلك الارتفاعات أهمها التحول في توجه المستثمرين والمتداولين في السوق إلى حد كبير إلى الشركات الرائدة والتشغيلية والابتعاد التدريجي عن المضاربة على الأسهم الرخيصة، حيث تركز التداول على الشركات التشغيلية ذات العوائد الجيدة والتدفقات النقدية الحقيقية إذ بلغت قيمة التداولات على الشركات الخمس الأولى (زين ـ وطني ـ بيت التمويل ـ أجيليتي وصناعات) منذ بداية العام نحو 3.1 مليارات دينار وذلك بنسبة 30% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق والتي تعدت الـ 10 مليارات دينار. وقد كان للتطورات الإيجابية التي واكبت شركة زين وأجيليتي وللنتائج المالية الجيدة لكل من بنك الكويت الوطني والشركات التشغيلية الأخرى التأثير الكبير في أداء سوق الكويت للأوراق المالية وسوف يكون لها الدور الأساسي في تحديد اتجاه السوق للفترة المتبقية من العام الحالي، وعند تحليل أداء سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي يتبين أن إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق ارتفعت بحوالي 6 مليارات دينار كويتي منذ بداية عام 2010 لتصل إلى 35.4 مليار دينار كويتي، وكما يبدو واضحا من الأرقام أن أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية والتي تتصدرها زين والوطني وبيت التمويل، تشكل ما يعادل 74% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق وفي هذا دليل واضح على مدى ارتكاز السوق في ادائه على أسهم تلك الشركات، أما النسبة المتبقية والبالغة 26% فقد توزعت على الـ 191 شركة المتبقية. كذلك ارتفعت القيمة السوقية لمجموعة الشركات الـ 20 نحو 6.71 مليارات دينار منذ بداية العام، كانت مساهمة الشركات الخمس الأولى في اللائحة نحو 65% من تلك الارتفاعات في القيمة السوقية. أما بالنسبة لمؤشرات التقييم لأسواق الأسهم الخليجية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2009 نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بعدد كبير من الشركات المدرجة، عادت لتسجل تحسنا ملحوظا مدفوعة بالتحسن في أداء الأسواق المالية وارتفاع أسعار النفط واستقرارها فوق مستوى الـ 70 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى عودة الشركات إلى تسجيل الأرباح عوضا عن الخسائر التي لحقت بها خلال عامي 2008 و2009. وسجل معدل مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية 15.6 مرة و1.64 مرة كما في 10 أكتوبر 2010. تعتبر بورصة قطر من أرخص الأسواق الخليجية وبمضاعف سعر إلى الربحية 11.9 مرة مقارنة مع 18.6 مرة لسوق البحرين للأوراق المالية والذي يعتبر حاليا من أغلى الأسواق الخليجية. أما بالنسبة للسوق السعودي بلغ مضاعف السعر للربحية حوالي 17.9 مرة ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا بعد الأخذ في الحسبان نتائج الربع الثالث والربع الأخير من عام 2010 حيث من المتوقع أن تسجل الشركات المدرجة في السوق السعودي نتائج مالية أفضل من التي سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2009. هذا وقال التقرير ان 2010 قد شهد تحسنا ملحوظا في مؤشرات التقييم لسوق الكويت للأوراق المالية بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية خلال 2009 والتي تعدى فيها مضاعف السعر للربحية الـ 50 مرة وذلك نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها العديد من الشركات. أما حاليا فقد تمكن سوق الكويت من العودة إلى مستويات جيدة نوعا ما في مؤشرات التقييم حيث وصل مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية إلى 17.9 مرة و1.46 مرة وذلك نتيجة التحسن التدريجي في أداء الشركات التشغيلية والعودة إلى الربحية بعد الخسائر التي سجلت خلال 2009 والربع الأخير من 2008.