شركات الاتصالات: لا رقابة أو تنصت على المكالمات إلا بأمر من النائب العام

الصبيح: الإبقاء على إدارة «زين» مرهون برغبة «اتصالات» بعد إتمام الصفقة العبلاني: بناء برج اتصال يحتم الحصول على موافقة 18 جهة؟! العوضي: قطاع الاتصالات إذا لم يتم تطويره وتفعيله فستسوء الأمور كثيراً عمر راشد نفى رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات الثلاث وجود أي شبهة للرقابة أو التنصت على مكالمات المشتركين، مؤكدين على أن ذلك يجرمه القانون، وقالوا إن تلك الخطوة لا تتم إلا باستصدار أمر مباشر من النائب العام وذلك في أضيق الحدود وفي قضايا مصيرية تمس أمن الدولة وسلامة المواطنين، لافتين الى أن هذا الإجراء تعاهدت عليه شركات الاتصالات الـ 3 منذ تأسيسها. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت في مقر الصالون الإعلامي والتي استضافت الرئيس التنفيذي في «زين» خالد العمر والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة براك الصبيح والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «فيفا» نجيب العوضي ونائب المدير العام في شركة الوطنية للاتصالات فؤاد العبلاني ومدير تنظيم قطاع المعلومات في شركة الوطنية للاتصالات زياد العمر. وفيما يلي تفاصيل الندوة: في البداية، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «زين» براك الصبيح أن الإدارة التنفيذية في الشركة لم تتلق أي عرض رسمي من شركة اتصالات الإماراتية للاستحواذ على 46% من رأسمال الشركة، مؤكدا أنه وحتى مساء أول من أمس لم تتلق الإدارة التنفيذية أي عرض رسمي بهذا المعنى. وقال الصبيح ردا على سؤال عما إذا كان مصير صفقة «اتصالات» سيكون هو نفس مصير صفقة «فيفاسي» بأن ما يحدث هي مفاوضات بين أحد كبار الملاك وشركة اتصالات خارج أروقة الإدارة التنفيذية، مستدركا أنه يسمع عن الصفقة وعن تفاصيلها مثل أي مواطن من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وحول وجود مفاوضات بين مسؤولي «زين» و«اتصالات» لإتمام صفقة بيع 46% من «زين»، أكد الصبيح أن الإدارة التنفيذية في الشركة لم تتلق عرضا رسميا بخصوص الصفقة حتى الآن، مستدركا بأن الحصول على عرض رسمي قد يكون خلال أسبوعين أو 6 أشهر وذلك حسب طبيعة المفاوضات بين الجانبين. وفيما يتعلق بمؤشرات النتائج المالية للربع الثالث، قال الصبيح إن مجلس إدارة الشركة سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري لاعتماد تلك البيانات، قائلا إنها «جيدة» دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول المؤشرات المالية للنتائج. وفيما يتعلق بوجود معوقات للحصول على تسهيلات ائتمانية للشركة، أوضح الصبيح أن اتجاه الشركة للحصول على أي تسهيل ائتماني يتوقف على احتياجات الشركة وشروط منح التسهيلات الائتمانية من حيث معدلات سعر الفائدة وفترة السماح وكذلك مقارنة تلك الشروط الممنوحة من قبل المؤسسات المالية للحصول على أفضلها وذلك على اعتبار أن الأمر يعبر عن التزام الشركة للجهة الدائنة. وردا على سؤال حول مصير الإدارة الحالية في «زين» حال إتمام صفقة بيع 46% منها وتوجهات الإدارة الجديدة، قال الصبيح إن الأمر يتوقف على الإدارة الجديدة وإستراتيجية عمل الملاك الجدد فيما سيقومون بإجراء تغييرات جذرية على الإدارة الجديدة أو يقومون بالإبقاء عليها أو يقومون بحرب أسعار للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة. قائلا: الأمر في البداية والنهاية يتوقف على رغبة الملاك الجدد في حال إتمام الصفقة. وفيما يتعلق بمصير كوادر «زين» في الشركات التابعة لها الموجودة في الأردن والبحرين والسعودية وغيرها من الدول، قال الصبيح إن تلك الكوادر أثبتت «مهنية» و«كفاءة» عالية في العمل ونقلت الشركات التي تعمل تحت قيادتها إلى مصاف الشركات العالمية العملاقة. وفي نهاية الأمر فإن الإبقاء على تلك الكوادر في مناصبها قد يكون أحد خيارات المالك الجديد وقد يقوم بنقلها إلى مقره الرئيسي في الإمارات. وقال أعتقد أن الأمر سيتم وفق «حوكمة» التعامل من قبل الإدارة الجديدة. معوقات عمل الشركات وفي استعراضه لمعوقات شركات الاتصالات في الكويت، لفت الصبيح الى أن الحكومة عليها أن تتعظ من تجارب التخصيص وأن تفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل، مستدركا بأن تجربة «زين» هي خير دليل على ذلك فالشركة بعد مرور 7 سنوات على تأسيسها أصبح لها فروع في 24 دولة حول العالم بسبب تغيير عقلية الإدارة التي كانت تدار بها الشركة. وقال الصبيح عندما كانت الشركة مملوكة للحكومة كانت الموافقة على استثمار أكثر من 20 ألف دينار تحتاج إلى الكثير من الموافقات الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الفرص في حال وجودها بسبب التردد وغياب العقلية الفاهمة لأهمية الاستثمار في قطاع الاتصالات والذي يحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات. وبين أن العقلية القديمة في الإدارة كانت تركز في الاستثمار إما في العقار أو البورصة ولا شيء سواهما، الأمر الذي جعل قطاع الاتصالات «محلك سر» حتى تم تخصيص الشركة وانتقلت إدارتها إلى القطاع الخاص. وأوضح ان المشكلة الرئيسية التي تواجه عمل شركات الاتصالات تكمن في خلط القرار السياسي بالاقتصادي والذي يجعل القرار الاقتصادي مثل «الجنين المشوه»، لافتا الى أن هذا الخلط هو السبب في تأخر الأداء الاقتصادي بالكويت في العديد من المجالات الحيوية والتي شهدت تطورات نوعية في دول مجاورة مقارنة بالكويت. وقال الصبيح نحن بحاجة لجرأة حكومية لاتخاذ قرارات تصحح المسار الاقتصادي بما يتوافق والمتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة وبما يترجم الأمنيات إلى واقع اقتصادي ملموس. معوقات «تنظيمية» ومن جانبه، قال نائب المدير العام في شركة الوطنية للاتصالات فؤاد العبلاني ان معوقات عمل شركات الاتصالات أغلبها «تنظيمي»، لافتا الى أن شركات الاتصالات لا ينقصها الديناميكية للتعاطي مع السوق والمنافسة بأسلوب تجاري سلس لكن المشكلة في الجهات التي تنظم قطاع الاتصالات. وقال ان أكبر معوق يواجه شركات الاتصالات عدم وجود جهة واحدة تملك صلاحية القرار لديها القدرة على أن تجلس مع الشركات الـ 3 وتوفر الحلول لمشكلاتها. وقال إن وزارة الاتصالات ليست المسؤول الوحيد عن كل المشاكل فهناك كثير من المشكلات تتعدي وزارة الاتصالات إلى العديد من الوزارات والمجلس التشريعي، وتأتي على رأس تلك المشاكل مشكلة إزالة الأبراج وقد تم تجميد إزالة الأبراج بناء على قرار سياسي، إلا أننا نعاني من الحصول على ترخيص لبناء برج واحد في الأماكن السكنية الجديدة. التي تمنعنا تقديم خدمة أساسية وليست رفاهية بل هي جزء من البنية التحتية للبلد. وبدوره أكد الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» نجيب العوضي ان غياب جهة تنظيمية لحل مشاكل شركات الاتصالات الـ 3 هو أكبر عائق يواجه تطور القطاع بشكل عام، مبينا أن مستقبل قطاع الاتصالات سيزداد سوءا في ظل غياب جهة تنظيمية للقطاع. واستعرض العوضي تطور أداء الشركة بالقول ان أي شركة تدخل في منظومة العمل تحصل على العديد من المميزات غير أن هذه الميزة لم تستطع «فيفا» الحصول عليها لغياب أي جهة تنظيمية تنظم آلية العمل. وقال الكويت هي الدولة الوحيدة التي بها 3 شركات اتصال ولا توجد بها جهة واحدة تنظم آلية العمل. ولفت العوضي الى ان قطاع الاتصالات بالكويت إذ لم يتم تطويره ووضع منظومة جيدة للعمل فإن الوضع سيتأثر وستزداد الخدمات سوءا على المدى البعيد كما ستسوء أوضاع القطاع بشكل بالغ. شركة رابعة وتعليقا على تساؤلات الحضور حول تأسيس شركة اتصالات رابعة في الكويت، قال الصبيح إن دخول شركة اتصالات رابعة في سوق الكويت سينطوي على معاناة شديدة لتلك الشركة، مستدركا بأن الوصول إلى الربحية في سوق الاتصالات على المستوى العالمي يحتاج إلى 3 سنوات على الأقل شرط أن يكون هذا السوق متوازن. وأوضح ان سوق الاتصالات في الكويت «غير متوازن» ولا يحتاج إلى شركة رابعة وبين أن «زين» رحبت بدخول شركتي «فيفا» و«الوطنية» للسوق ولم تبخل بإعطاء المشورة في مجال قطاع الاتصالات خلال الفترة الأولى من تأسيسها. وبين الصبيح إن المسألة الخاصة وراء تأسيس شركة اتصالات رابعة لابد وأن يراعي مدى احتياج السوق لتأسيسها وليس رغبة في التأسيس فقط، مبينا أن الأمر يحتاج إلى قدرات مادية وتنظيمية تتفق ومعايير الاستثمار في قطاع الاتصالات الذي بات يحتاج إلى ملايين الدنانير. وبدوره، أكد مدير تنظيم قطاع المعلومات في شركة الوطنية للاتصالات زياد العمر أن دخول شركة رابعة للاتصالات للسوق الكويتي يرتبط بحجم السوق ومدى تشبعه ضاربا المثل بالإغراق الذي حدث في مجال الإعلام عندما تم إصدار عدد كبير من الصحف اليومية، مستدركا بأن السوق الكويتي «محدود» ولم تستطع الصحف الجديدة الصمود وتهاوت الواحدة تلو الأخرى. توحيد الأرقام وحول الاتفاق بين شركات الاتصالات الثلاث على تنفيذ قانون توحيد الأرقام، بين الصبيح أن قضية توحيد الأرقام لا تتمثل في النظام المطلوب لتطبيقها ولكن الإشكالية تنطوي على آلية تطبيق النظام بين شركات الاتصالات وبشكل يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة ويسر للمواطن حتى يمكنه الاستفادة منها. وبدوره قال الرئيس التنفيذي في شركة فيفا نجيب العوضي ان هناك اجتماعات مع الوزارة كي يتسنى وضع تسهيلات لتلك العملية والعمل على تنشيطها، مشيرا إلى أن خطوة توحيد الأرقام ربما تأخذ وقتا للاتفاق على آلية تنفيذها. وحول قضية أسعار المكالمات المحلية، اشار الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين براك الصبيح الى ما يثار حول تطبيق نظام «الفوترة» على المكالمات المحلية لتكون بالثانية بدلا من نظام Package المعمول به حاليا، وقال الصبيح ان لجنة المرافق في مجلس الأمة ضغطت عبر بعض النواب لتطبيق احتساب الأسعار بالثانية مثل بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الشركات طلبت من لجنة المرافق عمل مسح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة أسعار مكالماتها المحلية ومقارنتها بالكويت. خالد العمر: المحاسبة بالثانية تتم وفق مقارنة غير مدروسة بين الكويت ودول مجلس التعاون علق الرئيس التنفيذي في شركة زين خالد العمر بأن قضية تفعيل المحاسبة بالثانية تتم بمقارنة الكويت بدول مجلس التعاون، فهناك شركات تنظم تلك العملية ونحن هنا نفتقر إلى وجود مثل هذه الشركات، والمكالمات الدولية في الدول الأخرى رخيصة الثمن وذلك نتيجة التنافس الشديد بين تلك الشركات.من جهة أخرى، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سيجتمع اليوم، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2010. مصرفي في البنك الوطني: تفاصيل تمويل صفقة «زين» تتضح الأسبوع المقبل العميري: خاطبنا «مجموعة الأوراق» للمساهمة في صفقة «زين» لكنها أبدت الرغبة في عدم البيع نفى المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري تهميش مجموعة الاوراق المالية من صفقة زين واتصالات الاماراتية. وقال العميري، في اتصال مع قناة «العربية»، ان الاخبار المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة، مشيرا الى ان مجموعة الاوراق المالية كانت من الاوائل الذين تم الاجتماع معهم وارسال كتاب رسمي لمصلحتهم ودعوتهم للدخول ضمن التحالف لكنهم ابدوا رغبتهم في عدم البيع. وفي سؤال له عن العمولة التي سترجع على الشركة جراء هذه الصفقة، قال العميري ان الشركة تأخذ عمولة تبلغ 50 فلسا لكل سهم للدخول في الصفقة. وكان رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية قد ذكر أمس أن تهميش 20% من حملة الأسهم هو سبب اعتراض الشركة على صفقة استحواذ «اتصالات» على 46% من أسهم «زين الكويتية»، نافيا رغبة الشركة في عرقلة الصفقة. من ناحية أخرى، أشار مصرفي من بنك الكويت الوطني مستشار «اتصالات» في صفقة «زين» الى أن الأمور تتطور بشكل جيد وعلى المسار الصحيح، موضحا أن البنك سيعرف أكثر عن تمويل الصفقة المقدرة قيمتها بـ 11.7 مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته نشرة داو جونز. نسبة الإشعاع وراء مشكلة الأبراج حول مشكلة الأبراج التي تواجه شركات الاتصالات، أوضح فؤاد العبلاني أن النسبة المحددة لإشعاع الأبراج داخل الكويت 40% حين يسمح للأبراج في أوروبا بنسبة إشعاع تبلغ 200% وفي أميركا 240% ومنظمة الصحة العالمية تسمح بنسبة 500%. وتعليقا منه حول المعوقات التي تمنع إنشاء هيئة الاتصالات قال إن التغيير المتكرر لعدد ليس بقليل من وزراء الاتصالات ساعد على عرقلة اتخاذ قرار انشاء الهيئة، في حين أكد الصبيح أن الأمر يحتاج إلى قرار من المجلس التشريعي للبدء في التنفيذ. قطاع الاتصالات «حيوي» أشار نجيب العوضي إلى أن فيفا» تعمل برؤوس أموال سعودية، مشددا على أن قطاع الاتصال في الكويت هو قطاع هام وأننا هنا اليوم كي نسمع منكم ونسمعكم ردا على كل ما يجول في خاطركم، قائلا إن الشركة السعودية تملك حصة في «فيفا» تبلغ نسبتها 26%، ونحن نطور أنفسنا حتى نبرز للمستهلك بشكل أفضل.