المطير: ما الذي منع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟

كشف النائب محمد المطير عن حزمة قوانين مهمة وقرارات حيوية أقرها مجلس الوزراء في اجتماعاته منذ 3 سنوات وسنتين ولم يتم العمل بها حتى الآن، محملا الحكومة مسؤولية هذا التعطيل غير المبرر الذي أثر بشكل سلبي كبير على المواطن الكويتي المستفيد بشكل مباشر من تطبيقها خصوصا انها ترتبط ارتباطا وثيقا بمعيشته وحياته اليومية.وقال المطير في تصريح صحافي ان قوانين إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وحماية المنافسة وتأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير إدارة العبدلي (المستودعات) وقرارات ودراسة الكميات المنتجة محليا من اللحوم والدجاج والخضار وقرار إنشاء صندوق البطاقة التموينية كانت ستلعب دورا فعالا في مكافحة غلاء الأسعار لو انها فعلت وطبقت فور صدورها.وبخصوص هذا الشأن وجه المطير 6 أسئلة لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون هذا نصها: في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/تاسعا الذي ينص على الموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، ورغم مرور أكثر من عامين على صدور هذا القرار إلا انه لم ينفذ حتى الآن رغم الغلاء الفاحش ورغم مطالبة المواطنين وجمعيات النفع العام، فما الذي منع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك رغم مرور أكثر من سنتين على صدور قرار مجلس الوزراء ورغم الحاجة الشديدة له؟ صدر قانون حماية المنافسة وصدق عليه صاحب السمو الأمير في ابريل 2007، كما صدرت له اللائحة التنفيذية في فبراير 2009، فما الذي منعكم من تطبيق القانون؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية عدم تطبيق القانون؟في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/رابعا الذي ينص على الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة العبدلي (خدمات لوجستية ومستودعات عامة ومنافذ حدودية) وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2008، فلماذا لم ينفذ قرار مجلس الوزراء حتى الآن؟في أغسطس 2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/رابع عشر (أ) الذي ينص على تكليف الإدارة المركزية للإحصاء بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد دراسة حديثة لميزانية الأسرة الكويتية، فهل تم إعداد الدراسة المذكورة أعلاه؟