جوهر: الوحدة الوطنية والتنمية أهم استحقاقات المجلس ..والدقباسي: الحكومة غافلة عن 30 ألف كويتي يطلبون العمل

عادل الشنان قال النائب د.حسن جوهر: ان العطلة الصيفية تركت آثارا سلبية في نفوس أهل الكويت نتجت عن التراشق الإعلامي فيما بين النواب وبعض الناشطين السياسيين والدينيين يشير الى ان بعض القنوات الفضائية والصحف غذت ذلك، متمنيا أن يكون النواب والحكومة على قدر المسؤولية التي أولتهم إياها الأمة ويعملون على تعزيز روح القانون وإصدار التشريعات التي تتناسب مع حياتنا ومقوماتنا. وأضاف د.جوهر خلال ندوة اقيمت مساء أمس الأول تحت عنوان «ماهي الاستحقاقات لدور الانعقاد المقبل» انه يرى ثلاثة استحقاقات مهمة رئيسية وهي الوحدة الوطنية التي باتت بحاجة إلى الشفافية بالطرح وتهدئة النفوس كما أن النواب لا يمكن السيطرة عليهم ولكننا ننصح الجميع بترك ما من شأنه الفتك بالوحدة الوطنية والالتقاء في المساحات الشاسعة التي نتفق عليها جميعا كاشفا عن تبنيه لوثيقة شرف فيما بين النواب بهذا الشأن وذلك لانه في كثير من الأحيان يكون النواب هم من يقودون التوتر في الشارع الكويتي حتى وان كانت من خلفه دفوعات شعبية، حيث ان النائب يجب أن يؤمن بهدف الوحدة الوطنية حتى وان كان سيفقد كرسيه في سبيلها ولكننا على يقين أن الكثير من أهل الكويت من العقلاء الذين يتبنون هذا الطرح العقلاني والذي يصب في مصلحة الوطن وأهله ولو استمر الوضع كما هو في السنوات السابقة ودور الانعقاد الماضي فالمحصلة النهائية هي تردي الخدمات والتسيب والفوضى التي يطمح لاستغلالها البعض بهدف المصالح الخاصة. قضايا التنمية وتابع د.جوهر: ان الاستحقاق الثاني يتمثل في قضايا التنمية التي تحتاج الى توحد النواب لانجازها لما يخدم الصالح العام وإقرار القوانين التي يجب أن تقر لتخدم خطة التنمية، أما ثالث الاستحقاقات فيتمثل في القضايا التي ليس لها ارتباط بالتنمية وهي القوانين الخاصة بالشعب الكويتي، مثل حقوق المرأة الاجتماعية وموضوع العسكريين والتقاعد والقوانين الخاصة بالتأمين الصحي للكويتيين، خصوصا أن الوضع الصحي يحتاج جهدا جماعيا كبيرا للارتقاء به كما أن الوضع التعليمي بمختلف فئاته فوق حالته المتردية يعاني فرغا إداريا كبيرا، مشيرا الى أن تفشي الأمراض والأوبئة وتردي مستوى التعليم لا يفرق بين سني وشيعي أو بدوي وحضري وإنما يصيب الجميع ومواجهة ذلك تكون من خلال التكاتف والتعاون رغما عن كل الاختلافات. وأضاف د.جوهر ان قانون البدون من خلال رؤية الحكومة يختلف عن رؤية النواب وهذا الأمر يخص سمعة الكويت خارجيا ويحتاج الى تفاهم وتقارب الفكر في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على سمعة الكويت عالميا كما أن قانون غرفة التجارة تعارضت فيه الرؤى ولكن من خلال الغالبية البرلمانية التي تمثل الأمة يحسم موضوعه أما قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة فدار حوله جدال صعب وبه وجهات نظر أيديولوجية وسياسية واجتماعية وفكرية ويجب أن يتم وضع الحلول الجدرية له وأخيرا قانون التأمينات وزيادة سقف الراتب التقاعدي متمنيا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن تكون تصريحاته منسجمة وعمل الحكومة ميدانيا وليس خلاف ما يقول. ووصف د.جوهر مجلس الأمة بمجلس «هواة» وليس مجلس «محترفين» كأنه «ديوانية» أجيلها ساعتين كل أسبوعين، مطالبا بضرورة وجود جلسات متعاقبة مكثفة لانجاز العمل يتم الاتفاق عليها خلال لقاءات السلطتين من خلال التعاون لتتناسب مع حجم القضايا المطروحة، متمنيا أن تجلس الحكومة مع البرلمان حتى الساعة الثانية ليلا لمناقشة القضايا التي تهم الصالح العام وشؤون المواطنين كما تجلس حتى الساعة الثانية ليلا بشأن الاستجوابات خصوصا أن دور الانعقاد السابق تم من خلاله احالة 15 قضية للتحقيق. وقال د.جوهر بشأن لجان المجلس: لا نريد إلغاء لجنة البدون مقابل إلغاء لجنة البيئة وإلغاء لجنة الظواهر السلبية مقابل إلغاء لجنة الشباب والرياضة، وانما نريد أن يكون المجلس سيد قراراته حتى لو عين 20 لجنة وعلى كل رئيس لجنة أن يقدم تقريرا يقول من خلاله هذه هي انجازاتي خلال فترة عمل اللجنة ويبقى للمجلس رأيه في بقاء اللجنة من عدمها والابتعاد عن قول هذه اللجنة أطالب بإلغائها لأني لا أريد لهذا النائب أن يترأسها، مبينا انه قد قام بتقديم اقتراحين لمعالجة هذا الشأن وبهدف ربط المكافأة بالحضور الرسمي للجان ووضع معايير لأعذار الغياب وليس كما يحدث ان يعتذر نائب لمدة سنة كاملة عن الحضور للجان بعذر أنه مريض. وختم د.جوهر حديثه بقول: ننتقد أنفسنا بحالة القصور ولكن أيضا على الحكومة التعاون وعدم «فركشة» الجلسات الخاصة وإعطاء النتائج عن كل موضوع يطرح أو تناقش به، كما أننا لا نمانع بحق الحكومة في التصويت لصالح أي نائب ولكننا نتمنى أن تكون حيادية، متمنيا أن يكون الجميع قد اعتبر من الدروس التي مررنا بها وخصوصا ما جرى بالصيف الماضي. من جهته قال النائب علي الدقباسي: اتمنى أن نجد أنفسنا أمام وضع تنموي وحكومة قادرة على التنفيذ إلا أننا للأسف أمام حكومة لم تنفذ أبسط القواعد الملزمة منها بل تخترق الأزمات وتعطل الجلسات، فما الذي أوصل البلد الى مرحلة أصبحت الناس تأخذ بها حقها بأيديها ووجد ما يفكك اللحمة الوطنية بين أفراد شعب دولة صغيرة ولصالح من يحدث كل ذلك؟ فالادارة العامة للدولة المتمثلة في الحكومة غافلة عن ثلاثين ألف كويتي واقف في طابور العمل ونحن لسنا دعاة تأزيم ولكن «مافينا بركة» اذا لم نقل للخطأ خطأ ولا أتوقع أن يكون هناك تبديل للوضع مادامت هذه الحكومة موجودة فالوضع ليس «طيبا» والحالة وصلت الى درجة أن يأتي المواطن بواسطة للحصول على جواز سفر أو دفتر سيارة. وبين الدقباسي أنه الى جوار الحكمة اذا قدمت عملا للصالح العام ولكنه بالمقدمة ضد أي وزير غير قادر على النهوض بمستوى واجباته، مشيرا الى أنه يتوقع أن يكون دور الانعقاد المقبل (نسخة كربونية لما سبقه)، متمنيا أن يكون مخطئا بذلك ومعلنا دفعه لعقد جلسة خاصة لايجاد حلول جذرية لفرص العمل واستعداده لاستجواب الحكومة في ذلك، قائلا: لدي ملفات ودلائل كثيرة سأكشف عنها في وقتها. بدوره قال الاعلامي جعفر محمد: أعتقد ان الاستحقاقات في دور الانعقاد القادم ستكون سياسية 100% وستكون بعيدة كل البعد عن التشريع والرقابة وهذا ما لاحظناه منذ بداية المجلس في دور الانعقاد السابق أو من خلال تشكيلة الحكومة التي كانت عبارة عن صدى لصوت البرلمان. من جهته أكد رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مطلق السويط أن الكثير من النواب ترشحوا الى لجان ولم يلتزموا بعملها وكانوا كثيرا ما يتغيبون عن الحضور بالاضافة الى أن هناك من ترشحوا للجان وهم ليسوا مختصين بعملها والطامة الكبرى اننا نفتقر لوجود لجنة نفطية مع أن مصدر دخلنا الوحيد هو النفط وأيضا عدم وجود لجنة قيم رغم أنها أساسية في معظم دول العالم وما يحدث من تراشق بين النواب يحتم وجود لجنة قيم فليس من الصحيح ما يتلفظ به بعض النواب ويتم نقله للعالم أجمع مستغربا من تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بشأن الغاء بعض اللجان المؤقتة رغم ان بعضها وجوده أهم من بعض اللجان الدائمة مشيرا الى أن بعض النواب يتدخل في عمل السلطة التنفيذية رغم أن الدستور ينص على فصل السلطات مع تعاونها. وبين السويط أن معايير تقييم الجمعية لأداء النواب تتضمن 20 نقطة من أهمها حضور الجلسات واللجان ومقترحات القوانين والرغبات والأسئلة ومتابعتها والدور الاعلامي والالتزام باللائحة الداخلية والدور الرقابي والتشريعي والحضور بمؤسسات المجتمع المدني والتفاعل داخل الجلسات مع القضايا وكشف الذمة المالية وقد تم استخلاص هذه النقاط بالاتصال مع الاتحاد البرلماني الدولي والمعهد الديموقراطي الوطني الأميركي ومنظمة الرقابة البرلمانية الأوروبية وكان التقييم الاخير يصب لصالح حسن جوهر ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان في الدائرة الأولى وجمعان الحربش ومرزوق الغانم وعدنان المطوع في الدائرة الثانية وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي في الثالثة ومسلم البراك وعلي الدقباسي ومحمد هايف في الرابعة والطاحوس ومحمد الحويلة وفلاح الصواغ في الخامسة. صراع وتنازع بدوره أكد نائب رئيس جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل عدم تفاؤله بسبب الصراع الحاصل قبل عقد الجلسات مشيرا الى أن الاعلام غير مسؤول عن تصريحات بعض النواب والمتنفذين وذوي المصالح لأن الصحافة تنقل الخبر ولا تكتبه من نفسها على لسان أحد والصحافيون ليسوا مسؤولين عن لصق «ستيكرات» على أفواه من يدلون بتصريحاتهم. في حين اعتقد الناشط السياسي محمد الهاجري ان خطة التنمية لن تنجز في ظل صراع السلطتين ولن نرى غير المهاترات في ظل حكومة ساكتة عن بعض القنوات التي تثير الفتنة.