هايف يقترح إنشاء الهيئة العليا للوقاية من المخدرات

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العليا للوقاية من المخدرات مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في قانون هايف: مادة أولى: تنشأ هيئة وطنية تسمى «الهيئة العليا للوقاية من المخدرات» تكون هي الجهة المختصة الوحيدة في البلاد التي تعنى برسم السياسة العامة للوقاية من المخدرات وتنفيذها وتشمل الوقاية إجراءات المكافحة السابقة وإجراءات الرعاية اللاحقة. مادة ثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ماليا وإداريا وفقا لنظامها الداخلي الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء. مادة ثالثة: أـ يكون للهيئة مجلس إدارة تكون له السلطة العليا للإشراف على شؤونها ويتشكل مجلس الهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثل عن الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل مساعد: أمين عام الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة المالية، ووزارة التربية، ووزارة الاعلام، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وخمسة أعضاء من الشخصيات العامة يشترط أن يكونوا من ذوي الرأي والخبرة والاختصاص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد يتم ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ب ـ يعين نائب للرئيس بقرار من مجلس الوزراء، يتم اختياره من بين الأعضاء بناء على ترشيح الرئيس ويقوم مقامه حين غيابه. مادة رابعة: يجتمع مجلس ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويضع النظام الداخلي للهيئة أحكام التصويت في اجتماعات المجلس، ويكون انعقاد الجلسة صحيحا بحضور الاغلبية العادية (النصف +1). ويجوز لرئيس الهيئة اعتبار العضو مستقيلا اذا تخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متعاقبة دون إبداء عذر مقبول. مادة خامسة: يختص المجلس الأعلى للهيئة بما يلي: رسم السياسة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالدولة عن طريق ممثليها من الأعضاء، واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية لهذه السياسة ومتابعة تنفيذها وتقييمها. كما تتولى الهيئة مهمة توعية الرأي العام والتعبئة الشعبية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها بالتعاون مع اجهزة الاعلام والاتصالات المختلفة. ووضع برامج اعداد وتأهيل المدمنين التائبين والاشراف على تنفيذها وشمولهم بالعفو الاميري. واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير الرعاية اللاحقة للتائبين والمفرج عنهم. وتوفير الخدمات الأساسية لأسر المساجين في جرائم المخدرات. وإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال الوقاية من المخدرات وتوجيهها وكيفية تحقيق الاستفادة العلمية من نتائجها. والتنسيق والتعاون مع الجهات الاقليمية والدولية ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعلومات لمسايرة احدث اساليب الوقاية من المخدرات ومكافحة انتشارها. واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والادارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة والأمانة العامة ويصدر بها قرارات من مجلس الوزراء. وعرض اي امور تتعلق بعمل الهيئة يرى الرئيس أو ثلث الاعضاء ضرورة مناقشتها.