صفر: أنجزنا نسبة كبيرة من مشاريع «الأشغال» المدرجة ضمن خطة التنمية والبالغة 145 مشروعاً

مشاريع «الخطة» لن تؤثر على أسعار مواد البناء وارتفاعها لا يخضع لعوامل العرض والطلب فقطعمر راشد كشف وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عن قيام الوزارة بتسليم تقريرها حول حجم المشروعات التي يأتي تنفيذها ضمن مشاريع خطة التنمية، إلى المجلس الأعلى للتخطيط والذي بدوره سيقوم برفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء حول أداء المشروعات المنجزة في كل وزارة لاعتماده وعرضه على مجلس الأمة للموافقة عليه. وجاءت إجـابات الوزير ردا على سؤال لـ «الأنباء» على هامش افتتاحه معرض البناء والإعمار، أمس، الذي تشارك فيه 80 شركة محلية ودولية متخصصة، حيـث بين أن عدد المشروعات الإنشائية التي تقوم الوزارة بتنفـيذها ضمن خطة التنـمية يبلغ 145 مشروعا رئيسيا وفرعيا وتم تنـفيذ جزء كبير منها. واستدرك صفر بأن كل وزارة قامت بتسليم نسبة إنجازها من مشاريع خطة التنمية لديها إلى اللجنة المعنية. وعما إذا كانت نسبة الإنجاز من تلك المشروعات تجاوزت نسبة الـ 50%، قال صفر باقتضاب دعونا ننتظر نتائج التقرير بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وفي رده على تساؤل آخر لـ «الأنباء» حول تأثير الاستجوابات النيابية «المرتقبة» على مسار تنفيذ مشاريع خطة التنمية، قال الوزير باقتضاب «دعونا نتحدث عن المعرض وفعالياته». وأكد الوزير على قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة ولديها القدرة على التأهيل والتطوير، قائلا القطاع الخاص جريء ولديه القدرة على تنفيذ تلك المشاريع إما عن طريق B.O.T أو العقود الخاصة أو إدارة المشاريع. وقال صفر إن كل مشروعات وزارة الأشغال البالغة 145 مشروعا ينفذها القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة. وحول تأثير تنفيذ مشاريع الخطة على أسعار مواد البناء، أوضح صفر أن هناك عروضا كبيرة من قبل شركات محلية وإقليمية، لافتا الى أن المنتجات الوطنية لها الأولوية والأفضلية في تنفيذ تلك المشاريع وفي حال عدم وجودها يمكن اللجوء للمنتجات الأخرى. وبين أن أسعار مواد البناء ارتفاعا أو انخفاضا لا تتوقف فقط على عامل العرض والطلب وإنما هناك عوامل أخرى مثل الروتين والإجراءات المتبعة في دخول تلك المواد، موضحا أننا نعمل على توفير القدرات البشرية والفنية لتنفيذ تلك المشروعات. وأبدى صفر إعجابه بالمنتجات المعروضة في معرض البناء والإعمار، مؤكدا أن المنتجات المعروضة والتي تتنوع بين أجهزة العزل الحراري والطاقة الشمسية تؤدي إلى خفض التكلفة من ناحية وتوفير استهلاك الكهرباء من ناحية أخرى. وبين أن الوزارة تقوم بوضع شروط لتنفيذ مشروعاتها تتضمن ضرورة أن تكون تلك المشاريع ذات وفر في استهلاك الكهرباء، موضحا أن وجود جهات مشاركة من أوروبا وتركيا ودول أخرى مؤشر على قدرة الاقتصاد على جذب الكثير من الشركات للعمل داخل الكويت. وبين أن طرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جعل العمل على الاستفادة من طرق البناء الحديثة ضرورة قوية. وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار أن إقامة معرض البناء والإعمار تأتي في وقت تتأهب مؤسسات الدولة والشركات المتخصصة لتنفيذ أكبر خطة تنموية تعتمد في شقها الأكبر على حجم المشروعات الإنشائية الهائل ويتطلب استعراضا وتوفيرا لأحدث المواد الإنشائية والمعمارية التي تخدم أغراض الإنشاء المستقبلية للأفراد أو الشركات. وأضاف النصار أن المشاركات المحلية والعالمية في المعرض دليل واضح على الاهتمام اللافت لأهمية المعرض في جذب الكثير من الشركات خلال المرحلة المقبلة.