«الوطني»: تراجع طفيف لـ «اليورو» و«الإسترليني» أمام الدولار والين يكبح اتجاهه التصاعدي

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن حركة أسواق النقد العالمية، ان الدولار سجل مكاسب طفيفة للغاية خلال الأسبوع الماضي مع تزايد إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل انعقاد اجتماع الدول الكبرى العشرين وما قد يتمخض عنه الاجتماع من قرارات تهدف إلى تلافي اندلاع «حرب عملات»، حيث ارتفع مؤشر وضع الدولار بنسبة 0.5% خلال الأسبوع مستفيدا من ضعف الجنيه الاسترليني. اما اليورو فقد انخفض إلى 1.3698 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع، قبل أن يسترد خسائره ويقفل في نهاية الأسبوع على 1.3953دولار. بينما تعرض الجنيه الاسترليني خلال الأسبوع لضغوط نتيجة لضعف أرقام المبيعات وتزايد القلق حول تأثير تخفيضات الميزانية العامة على عملية التعافي الاقتصادي، وقد بدأ الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5990 دولار وتراجع بشكل مطرد ليصل إلى 1.5650 دولار وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع قبل أن يقفل في نهاية التداول يوم الجمعة على 1.5682 دولار على خسارة بلغت 1.9% للأسبوع. أما الين الياباني، فقد تمكن من كبح اتجاهه التصاعدي مقابل الدولار وتم تداوله ضمن نطاق 80.81 – 81.90 وأقفل في نهاية الأسبوع على 81.38. كما انخفض الإنتاج في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال سبتمبر وبنسبة 0.2%، في أول أداء سلبي له منذ أكثر من عام، فيما يدل على أن مخرجات الصناعة التي كانت على رأس مسيرة خروج الاقتصاد من الركود بدأت تتباطأ، ويعزى تراجع إنتاج المصانع إلى انخفاض بنسبة 0.4% في إنتاج السلع الاستهلاكية والذي تضمن انخفاضا بلغ 0.9% في إنتاج السلع المعمرة، بينما هبط إنتاج المرفق والخدمات بنسبة 1.9% في حين ارتفع إنتاج قطاع التعدين الذي يشمل أعمال التنقيب عن النفط، بنسبة 0.7%، وكان قطاع صناعة السيارات أحد القطاعات التي قدمت مساهمة إيجابية في مجمل الإنتاج حيث سجلت ارتفاعا بلغ 0.5%. وقد ارتفع عدد عمليات بدء إنشاء المساكن خلال سبتمبر إلى 610.000 وحدة سنويا، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ أبريل الماضي ويمثل هذا الأداء ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بالأداء الذي بلغ 608.000 وحدة بعد التعديل في الشهر السابق، وقد تجاوز هذا التحسن الذي رفع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أشهر توقعات السوق، بما يشكل دليلا على كون سوق العقار قد بدأ يستقر عند مستويات أعلى بعد أن ظل خلال الفترة السابقة عند مستويات متدنية. ولاحظ «الوطني» ان معدل نمو قطاعات الخدمات والصناعات الإنتاجية في منطقة اليورو خلال أكتوبر كان الأضعف منذ عام، الأمر الذي قد يشكل إشارة إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وقوة اليورو قد أخذا يضغطان على اقتصادات المنطقة. وانخفض المؤشر العام لمديري الشراء والذي يقوم على أساس نتائج استطلاع يضم مديري الشراء في كلا قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي إلى 53.4 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 54.1 نقطة في شهر سبتمبر. وفي أداء يتوافق مع بروز دلائل على تباطؤ قوة اندفاع الاقتصاد الأوروبي، ظلت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو دون تغيير خلال أكتوبر الجاري، حيث بلغ مؤشر الثقة -11 نقطة، وهو المستوى ذاته الذي سجله في سبتمبر، في أداء يتوافق مع إجماع توقعات السوق، الأمر الذي قد يفسر بأن الأسر الأوروبية ربما أصبحت أكثر تشاؤما في الوقت الذي تلجأ فيه حكومات مختلفة من البرتغال إلى اليونان إلى تصعيد الجهود الرامية لخفض العجز في موازناتها في مرحلة برزت فيها دلائل على بدء تلاشي قوة الدفع الكامنة وراء مسيرة التعافي الاقتصادي. كما انخفضت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي في وقت بدأ فيه المستهلكون يستعدون لمواجهة آثار التخفيضات في الميزانية الحكومية، وقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس الذي شهد تراجع هذا المؤشر بنسبة 0.7%، غير أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بمستواها قبل سنة، لكن أداء أغسطس كان الأضعف منذ شهر يناير. وكانت شركات الوقود والملابس وخدمات الإنترنت وطلبات التوريد عبر البريد هي التي شهدت التراجع الأكبر.