قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان سوق الكويت للأوراق المالية يمر حاليا في مرحلة انتقالية وقد ينطلق من بعدها إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة ما بعد الصعوبات والعقبات المالية التي يمر بها عدد كبير من الشركات المدرجة والتي تآكل جزء كبير من أصولها نتيجة إعادة النظر في قيمة استثمارات كانت قد تضخمت بشكل غير منطقي، لكنه كان يبرر دائما بالارتفاعات في أسعار الأصول وأسواق المال وارتفاع شهية المستثمرين إلى المخاطرة حيث ان معظم الشركات التي تعاني اليوم من المشاكل المالية والخسائر كانت قد حققت أرباحا وهمية غير ملموسة نتيجة إعادة التقييم لأسعار أصولها بشكل دوري وبهدف جذب أنظار مساهميها وطمأنتهم الى وضع الشركة المالي الجيد وقدرتها على تحقيق الأرباح الجيدة وكذلك إغراء البنوك وحثها على تقديم التسهيلات الائتمانية لها بهدف التوسع والدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية كانت توصف من قبل الشركات بأنها ستحصد العوائد الجيدة في المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية يشهد خلال هذه الفترة عدة أوجه للحلول الممكنة للخروج من هذه المرحلة، والتي من الممكن ان تتحقق على عدة مراحل أهمها:
إنها فترة التخبط المالي التي يمر بها عدد كبير من الشركات نتيجة العمل على إصلاح ميزانياتها العمومية إن كانت هناك جدوى من ذلك، والتركيز على المشاريع والاستثمارات ذات الأرباح والتدفقات النقدية الفعلية والمستدامة علها تساهم في خروج تلك الشركات من قيودها المالية التي فرضتها سياسة المخاطر غير المتوازنة والمتوازية والتي اتبعتها خلال فترة الطفرة المالية. ولكن العائق الأساسي يبقى عدم توافر السيولة وشح الائتمان لتمويل مشاريع جديدة.
إنها فترة إعادة النظر في نموذج الأعمال (Business Model) لدى الشركات والتركيز على العمليات الأساسية التي أسست من أجلها تلك الشركات بحيث توفر لها تدفقات نقدية مستدامة على المدى الطويل وتساعدها في إعادة ثقة البنوك والمستثمرين بها. وكذلك التشدد في إدارة المخاطر والتركيز على مستوى جيد من العائد وبنسب مخاطرة مقبولة.
وأضاف التقرير ان هذا هو المشهد المالي والاستثماري السائد حاليا في البورصة والكل في مرحلة ترقب لما سينتج عن تلك الفترة المتأزمة حيث وصلت الأسعار إلى القعر ويبدو أنه لا أمل في العودة إلى مستوياتها القياسية السابقة ولو بعد حين. من هنا يجب على المستثمرين إعادة النظر في الفلسفة الاستثمارية لديهم والتمييز بين 3 أنواع من الأسهم:
ـ الأسهم الرابحة ذات الملاءة المالية والقدرة على تحقيق الأرباح الجيدة للمساهمين.
ـ الأسهم الخاسرة التي تعاني من أزمة سيولة ومديونية وانعدام الأرباح.
ـ الأسهم التي لديها الفرصة والقدرة على أن تنجو من كبوتها المالية والعودة الى الربحية مجددا وكذلك التركيز على الأساسيات المالية للشركات وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار التي لا تستند إلى الحقائق والتي وصلت بالبورصة إلى ما عليه اليوم.
ومن هنا تكمن أهمية تطبيق مبدأ الشفافية في التعاطي مع المستثمرين وعدم تضليلهم بمشاريع وأرباح وهمية لا تصمد مع هبوب أول عاصفة مالية، حيث يعقد المستثمرون أملا كبيرا على هيئة سوق المال في إدارة وتنظيم السوق وتعزيز مبدأ الشفافية وبالتالي الوصول إلى الهدف الأساسي وهو حماية المستثمرين ومدخراتهم وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعود بالفائدة على البورصة والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وفي تحليل لتطور قيمة أصول الشركات المدرجة في البورصة (باستثناء الشركات غير الكويتية) خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 ويونيو 2010، يتبين أن إجمالي أصول الشركات ارتفعت من 41.3 مليار دينار إلى 81.6 مليار دينار نهاية عام 2009 لتعود وتنخفض بنسبة 1.8% خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2010 لتصل إلى 80.19 مليار دينار.
وفي تحليل لإجمالي أصول الشركات الكويتية المدرجة نجد أنها تخلت عن مستويات النمو القياسية التي حققتها في المرحلة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، حيث استطاعت أن تحقق نموا ملحوظا في حجم أصولها خلال عامي 2006 و2007 بنسبة 31% و39% على التوالي لتسجل 75 مليار دينار نهاية عام 2007.
وبهدف إلقاء الضوء على نسبة مساهمة المحافظ الاستثمارية من إجمالي أصول القطاعات وتأثيرها على الأداء المالي للشركات، فقد استثنينا منها أصول البنوك، حيث يتركز الجزء الأكبر من الأصول في التسهيلات الائتمانية، وكذلك استثنينا شركة مشاريع الكويت القابضة نظرا لملكيتها المؤثرة في بنك برقان، وكذلك قمنا باستثناء أصول كل من شركة زين للاتصالات والشركة الوطنية للاتصالات نظرا لضخامة حجم أصولهم وتأثيرها الكبير على معدل القطاعات وإجمالي السوق.
جاءت الارتفاعات في حجم أصول القطاعات خلال عامي 2006 و2007 نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة محفظة الاستثمارات المالية والتي شهدت خلال عامي 2006 و2007 نموا ملحوظا بنسبة 28% و40% لتسجل قيمة المحفظة الاستثمارية نحو 9.9 مليارات دينار و13.8 مليار دينار على التوالي، مع العلم أن المحفظة الاستثمارية لدى قطاع الشركات الاستثمارية شكلت الجزء الأكبر من المحافظ الاستثمارية لجميع القطاعات خلال الأعوام الماضية تراوحت بين الـ 42% و52% من إجمالي حجم الأصول الاستثمارية حيث وصلت إلى ذروتها خلال عام 2006 حين شكلت المحفظة الاستثمارية لقطاع الشركات الاستثمارية حوالي 52% من إجمالي الأصول الاستثمارية لجميع القطاعات.
وذكر التقرير انه عند تحليل أصول القطاعات كما في نهاية عامي 2008 و2009 يلاحظ أن حصة الاستثمارات المالية من إجمالي أصول القطاعات تراجعت من معدل 50% خلال فترة الثلاث سنوات (2005-2007) لتصل إلى معدل 42% وبقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليارات دينار في نهاية يونيو من عام 2010.