تركيز القوة الشرائية على البنوك يدفع البورصة للارتفاع وجني أرباح على أغلب أسهم «الخرافي» يقلص مكاسبها

تجميع على سهم «المشاريع» و«برقان» يواصل الارتفاع و«الدولي» يؤسس على أسعاره استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 60.2% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي حققت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا خاصة قيمة التداول التي سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأول من امس بفعل القوة الشرائية التي تركزت على أغلب أسهم البنوك، كما ازدادت حركة التداول على معظم أسهم الشركات الرخيصة في مختلف القطاعات، خاصة في قطاعي الشركات الاستثمارية والعقارية، فيما انه رغم المكاسب السوقية التي حققها أغلب أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي خلال مراحل التداول إلا ان عمليات جني الأرباح التي شهدتها هذه الأسهم قللت من مكاسبها رغم التداولات الضعيفة نسبيا مقارنة بأول من أمس. ويلاحظ ان تزايد السيولة المالية في السوق يعود إلى أسباب، أبرزها النتائج المالية الجيدة للشركات التي أعلنت عن أدائها في الربع الثالث والتوقعات بأن تعلن أغلب الشركات عن نتائج جيدة أيضا، فضلا عن المعلومات الإيجابية حول الخلافات بين بعض كبار الملاك في «زين» والتي تتعلق بعدم إحداث عراقيل أمام إتمام صفقة بيع 46% من «زين» الى «الاتصالات» الإماراتية، كذلك هناك ما يشبه الارتياح النفسي من تفاعل أعضاء مجلس الأمة بشكل إيجابي مع الخطاب الأميري الذي عبر فيه صاحب السمو الأمير عن ضرورة عدم تصعيد الخلافات بين السلطتين للقضاء على العديد من القضايا السلبية التي تهدد أمن البلاد وتأكيده على أهمية الإسراع في خطط التنمية الاقتصادية، والأهم من ذلك التفاؤل بتطور الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد بشكل ملحوظ بداية من العام المقبل، الأمر الذي ستكون له تطورات إيجابية على أغلب الشركات المدرجة، خاصة التي بذلت جهودا ملموسة للخروج من تداعيات الأزمة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 23.2 نقطة ليغلق على 7049.3 نقطة بارتفاع نسبته 0.33% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 0.46 نقطة ليغلق على 479.27 نقطة بارتفاع نسبته 0.10% مقارنة بأول من أمس. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 385.2 مليون سهم نفذت من خلال 6016 صفقة قيمتها 65.6 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 122 شركة من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة وتراجعت أسعار أسهم 27 شركة وحافظت أسهم 41 شركة على أسعارها و90 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 47.6 مليون سهم نفذت من خلال 1077 صفقة قيمتها 28.4 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 135 مليون سهم نفذت من خلال 2085 صفقة قيمتها 17.3 مليون دينار، واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 122.2 مليون سهم نفذت من خلال 1207 صفقات قيمتها 6.6 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الخدماتية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 45.6 مليون سهم نفذت من خلال 784 صفقة قيمتها 5.7 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 13 مليون سهم نفذت من خلال 431 صفقة قيمتها 5 ملايين دينار. وعلى الرغم من سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الارباح على وتيرة التداول إلا أن الشراء المؤسسي يفرض نفسه على اسهم الشركات التي حققت تطورا جيدا في نتائجها في الربع الثالث خاصة اسهم البنوك ففي ظل نتائجها الجيدة في الربع الثالث، فإنها اعطت مؤشرات إيجابية على أداء افضل في الربع الرابع، ومع التوقعات بزيادة حجم الاقراض العام القادم خاصة لمشاريع التنمية والتراجع الواضح في حجم المخصصات بل ان بعض البنوك قامت بتحرير بعض المخصصات فإن الاسعار الحالية لأسهم البنوك مشجعة للشراء الاستثماري طويل المدى، وهذا الأمر ينطبق على بعض الشركات الاستثمارية ايضا التي تمكنت من اتخاذ إجراءات مؤلمة لتجاوز الازمة الا انه لايزال امامها طريق طويل خاصة الشركات التي عليها التزامات مالية كبيرة، كذلك يجب التركيز على اسهم الشركات التي ستساهم في مشاريع التنمية سواء الشركات الصناعية أو الخدماتية ولكن البنوك هي الأكثر استفادة من مشاريع التنمية باعتبار انها ستكون الممول الرئيسي لمشاريع التنمية لذلك فإن اسعارها السوقية مرشحة لتحقيق ارتفاع كبير في الفترات المقبلة. وقد تباينت اسعار اسهم البنوك بين الصعود والهبوط مع تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم بنك برقان الذي شهد تداولات مرتفعة وصعودا ملحوظا مع توقعات بأن يواصل السهم الارتفاع، فيما انه رغم التداولات المرتفعة لسهم البنك الدولي إلا انه حافظ على سعره الأمر الذي يشير الى ان السهم يؤسس بقوة على أسعاره الراهنة ليبدأ جولة جديدة من الارتفاع. وازدادت عمليات الشراء على بنك الخليج الذي سجل ارتفاعا محدودا، فيما سجل سهم البنك الوطني انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، وارتفعت حركة التداول على سهم بيت التمويل الكويتي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره. وشهدت أغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة خاصة اسهم الشركات التي تمتلك محفزات قوية، فخلال مراحل التداول شهد سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا بالحد الأعلى ليصل الى 510 فلوس إلا ان السهم شهد عمليات جني أرباح قلصت من مكاسبه ليغلق على 495 فلسا، كذلك حقق سهم الساحل للتنمية ارتفاعا نسبيا في سعره في تداولات محدودة، فيما ان سهم المال للاستثمار شهد تداولات قياسية وارتفاعا بمقدار وحدتين بعد ان شهد عمليات بيع لجني الأرباح قلصت من مكاسبه، وشهد سهم المركز المالي تداولات قياسية وارتفاعا ملحوظا في سعره بدعم من الأرباح القوية التي حققتها الشركة في الربع الثالث والأهم ان سرعة اقرار البنك المركزي لنتائجها المالية تظهر عدم وجود أي مشاكل في ميزانية الشركة. ويشهد سهم مشاريع الكويت عمليات تجميع على سعره الحالي، الأمر الذي يشير الى انه يتوقع ان يتجاوز مستوى الـ 500 فلس بقوة في المدى المنظور، خصوصا ان التحسن الملحوظ في أداء وأسعار أغلب أسهم شركاتها التابعة سوف ينعكس بشكل ايجابي على نتائجها المالية في نهاية العام. وحققت أغلب أسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها مع تزايد عدد الشركات التي ارتفعت تداولاتها، فقد استمرت التداولات القياسية على سهم ابيار للتطوير العقاري الذي ارتفع بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، فيما انه رغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم منازل الا انه سجل ارتفاعا بالحد الأعلى ايضا. الصناعة والخدمات تباينت حركة اسعار اسهم الشركات الصناعية مع ضعف في تداولات اغلب اسهم القطاع باستثناء التداولات المرتفعة لبعض الاسهم، خصوصا سهم اسمنت بورتلاند الذي شهد عمليات شراء ملحوظة وارتفاعا في سعره مقتربا من الحد الأعلى بدعم من الأرباح القوية المتوقعة للشركة في الربع الثالث. اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الخدماتية بالضعف بشكل عام، خصوصا اسهم الشركات القيادية في القطاع، فقد شهد سهم زين ضعفا في تداولاته مقارنة بأول من أمس مع انخفاض محدود في سعره، فيما سجل سهم اجيليتي انخفاضا بمقدار وحدتين في تداولات محدودة نسبيا. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 60.2% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 122 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات البالغة 39.5 مليون دينار على 60.2% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني وبنك الخليج وبنك برقان وبيتك والمركز المالي والاستثمارات الوطني والمال والتمدين الاستثمارية وابيار. استحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 8.2 ملايين على 12.5% من القيمة الاجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الأغذية بمقدار 25.4 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها قطاع الاستثمار بمقدار 36.5 نقطة، وتلاه التأمين بمقدار 28.6 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 24.6 نقطة.