«إعمار الأهلية»: نشاط إيجابي للقطاع العقاري في سبتمبر

أكد تقرير صــادر عـــن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن تأخر نشاط العقار في السوق المحلي يعود بالدرجة الأولى إلى تقصير الحكومة في تنظيم حركة البيع والشراء من خلال تنظيم السوق عبر جهة رقابية ذات صلاحيات واسعة بقيادات عقارية خبيرة بالسوق إيجابا وسلبا. وعزا التقرير حالة الضعف التي سادت العقارات بمختلف أنواعها الى ضعف الاهتمام الحكومي والمتمثل في دور وزارة التجارة والصناعة في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالعقارات وملكياتها وقيمتها وفقا لكل قطاع ومنطقته وتميزه فضلا عما يتطلبه السوق من عناصر داعمة للبيع والشراء والوساطة. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل تداول العقار خلال سبتمبر الماضي يعود إلى تحرك معدل الطلب على العقارات في السوق تحسبا لتحركات من الممكن أن تقوم بها الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا لدى معظم المتعاملين في القطاع. وأوضح التقرير أن تنظيم السوق العقاري لا يتطلب عمل لجنة تنسيقية تضم مجموعة من الأكاديميين وأصحاب النظريات بل يتطلب مشاركين من خبراء العقار والمتعاملين في السوق كونهم الأقرب إلى الواقع الفعلي الذي يشهده القطاع العقاري بسلبياته وإيجابياته. ولفت التقرير إلى أن إصلاح السوق العقاري لا يمكن أن تصلحه شركة خاصة في ظل وجود جهات رسمية وحكومية تقوم بتوثيق العقار والتصديق عليه حيث ان الوساطة لها عملها في البيع والشراء والسمسرة ولكن الحلول والتنظيم لابد أن تأتي من جهة صاحبة قرار ذات مسؤولية وقدرة على تطوير عمل العقار بالشكل الإيجابي الذي يخدم السوق. وأكد التقرير أن السوق يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى ركائز يمكن من خلالها تحسين أداء التداول العقاري والتي من أهمها صعود معدل الطلب ونموه، مبينا أن حركة البيع والشراء قد تنتعش مع طرح الأراضي والمشاريع وبناء المدن السكنية الجديدة والتي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار وتساهم في حل المشكلة الإسكانية وبالتالي نجاح التجربة في خطة التنمية. وقال التقرير ان إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بجميع أنواعها خلال سبتمبر الماضي بلغت 178.8 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 70% عن أغسطس 2010 والبالغة 108.8، ملايين دينار. «السكني» سجل القطاع العقاري السكني انخفاضا بنسبة 24% حيث بلغ إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال سبتمبر الماضي نحو 66.4 مليون دينار عقودا ووكالات مقارنة بـ 81.8 مليون دينار خلال أغسطس 2010 الماضي. ونوه التقرير إلى أن القطاع السكني أصبح في حاجة ماسة لعوامل الدعم التي يمكن أن تنطلق من جدران الحكومة إلى جانب الحاجة لوفرة التمويل اللازم لتحسين مستوى قطاع العقار السكني والذي يضمن ذاته كأصل ثابت بعيد عن المخاطر كغيره من الأصول الأخرى التي تتطلب ضمانات مضاعفة لحماية التمويل والإقراض من المخاطر المرتفعة. ودعا التقرير الجهات المنوطة بالعقار إلى تذليل العقبات أمام قطاع العقار السكني، لاسيما بعد أن ارتفعت الطلبات السكنية إلى أكثر من 90 ألف طلب وهو ما يتطلب جهودا مكثفة لمواجهة هذا العدد المتزايد بشكل سنوي في ظل تزايد معدلات عدد السكان والتي تشكل عبئا مستمرا على الحكومة متمثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. الاستثماري أما قطاع العقار الاستثماري فقد سجل ارتفاعا بنسبة 61% في قيمة التداولات والتي بلغت قيمتها 41.1 مليون دينار، خلال سبتمبر بالمقارنة مع تداولات أغسطس الماضي البالغة ما قيمته 26.058 مليون دينار وذلك على صعيد الوكالات والعقود، وقد جاء ارتفاع القطاع الاستثماري نتيجة لحركة النشاط التي بدأت تظهر بوادرها خلال الآونة الأخيرة مدفوعة بحركة من التفاؤل الكبير لدى المستثمرين نتيجة للقرارات الحكومية التي صدرت مؤخرا عقب عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من جولاته الخارجية والتي تهدف إلى المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية للكويت فضلا عن المساعي الحثيثة التي تنجزها السلطة التشريعية لتطوير القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد الكويتي. ودعا التقرير إلى ضرورة طرح المزيد من الأراضي الحكومية لإنشاء مناطق استثمارية جديدة تخدم قطاع العقار الاستثماري وذلك في ضوء إعداد خطة تعزز من جلب العمالة الجيدة لتغطية تلك المشاريع، مبينا ان السوق بحاجة إلى عمل دراسات مستمرة لحمايته من التدهور أو التراجع. وقال التقرير ان تعرض العقار الاستثماري لأي تحديات قد يؤثر سلبا على بقية قطاعات العقار لما له من أهمية قصوى بين القطاعات العقارية الأخرى فضلا عن كونه أحد مكونات الاستقرار للحياة المعيشية للوافدين وبعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على سكن خاص. وذكر التقرير أن السوق العقاري الاستثماري بدأ ينشط في الآونة الأخيرة لكنه مازال يتطلب المزيد من النشاط. التجاري وبالنسبة إلى قطاع العقار التجاري فقد شهد صعودا ايجابيا خلال سبتمبر الماضي بسبب زيادة الإقبال على العقارات التجارية إزاء تحقيق معظم الشركات أرباحا في الربع الثالث مما ساهم في إحداث موجة من التحركات النشطة خلال الشهر الماضي حيث سجل القطاع التجاري في العقود والوكالات ما قيمته 71.2 مليون دينار في سبتمبر مقارنة بـ 973.6 ألف دينار في أغسطس الماضي فقط. وجاء صعود العقار التجاري خلال الشهر الماضي متناغما مع تنامي أرباح الشركات والبنوك والتي بدأت تعلن عن تحقيق عائدات إيجابية للربع الثالث. وقال التقرير ان صعود ونمو العقار التجاري يعطي بادرة أمل كبيرة لتحسن العقار عموما، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتطلب المزيد من العوامل الإيجابية التي تعزز من أدائه.