التلاوي: «المصرية الكويتية» في انتظار تحويل نشاط أرض العياط لـ«سكني» يناير القادم.. ومستعدة لدفع الرسوم

الحميضي: المعطيات تشير لتحقيق أرباح غير مسبوقة لـ«منا» من استثماراتها في «المصرية الكويتية» الخالد: نسعى لتذليل التحديات التي تعوق المشروع.. وكلنا ثقة في الحكومة المصرية احمد يوسف أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة منا القابضة سميحة الحميضي على سلامة استثمارات الشركة في «المصرية الكويتية»، متوقعة ان تحقق «منا» من مساهمتها في «المصرية الكويتية» أرباحا غير مسبوقة مع انطلاق عجلة المشروع في مصر. جاء ذلك أول من أمس خلال مؤتمر صحافي دعت إليه الشركة، مشيرة إلى ان «منا» لديها إستراتيجية واضحة المعالم تتركز في الاستثمار الآمن واستمرار تعظيم الأرباح للمساهمين في العديد من الأنشطة التي تقوم بها. وقالت ان «منا» متفائلة بشأن استثماراتها ومساهمتها بنسبة 33% في ملكية مباشرة وغير مباشرة في «المصرية الكويتية» التي تمتلك مشروع أرض العياط على مساحة 26 ألف فدان في محافظة 6 أكتوبر، مشيرة الى ان هذا المشروع سيساهم في إحداث قيمة مضافة وزيادة في عوائد وارباح الشركة. الاتفاقيات الدولية من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، وزير التجارة الأسبق والسفير الأسبق لدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية فيصل الخالد، الجهود التي تقوم بها ادارة الشركة في السعي الى إزالة التحديات التي تعترض المشروع. وقال: «اني على ثقته بحكمة الجهات الرسمية في مصر واحترامها للقوانين والاتفاقيات الدولية وتشجيعها للاستثمارات الكويتية». وأشاد الخالد بمستوى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين وخصوصا في المجال الاقتصادي مستشهدا بالاستثمارات الكويتية الضخمة في مصر بقيادة 550 شركة كويتية تعمل حاليا في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية إلى جانب استثمارات يصعب حصرها لمواطنين كويتيين في قطاع العقار. وأشار إلى أن الكويت تستضيف نحو 500 ألف من الكوادر المصرية التي تشارك في مسيرة العمل والبناء في الكويت، كما تحرص الكويت أيضا على تنمية تجارتها المتبادلة مع مصر لكونها سوقا ضخما للصادرات المصرية بمختلف أنواعها، مشددا على حرص البلدين على تعزيز الروابط في مختلف المجالات من خلال اللجنة العليا المشتركة التي تشكلت عام 1998 واتفاقيات التعاون المتنوعة ولاسيما في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات فضلا عن الزيارات المتواصلة لمسؤولي البلدين. المشروع مستمر من جانبه، نفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ومحافظ البحيرة السابق د. فاروق التلاوي وجود أي خلافات بين الشركة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة حول ارض العياط، مؤكدا ان الشركة لم تتسلم ما يفيد ذلك بشكل رسمي او غير رسمي. وأضاف التلاوي أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الخلاف مع الحكومة، ليس له أساس من الصحة، مؤكدا انه من قبيل الإشاعات التي يروجها البعض لدواع انتخابية وسياسية. وأشار الى أن الضجة الإعلامية المثارة حول المشروع معتادة بالنسبة لحجم مشروع ضخم كهذا، خصوصا ان بعض الجهات الحكومية تخشى تكرار ما حدث من مخالفات من قبل شركات أخرى بشأن تحويل النشاط من زراعي الى عمراني دون موافقة مسبقة من الدولة ودون تسديد حقوق المال العام. وقال «نحن ملتزمون بالقانون.. وقدرنا أننا نعمل في ظل أجواء متوترة بسبب مخالفة النشاط من قبل آخرين في هذا التوقيت». وجدد التلاوي التأكيد على سلامة موقف الشركة القانوني وحصولها على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى ملاءتها المالية وقدرتها الفنية وامتلاكها للخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع. وقال التلاوي في رده على سؤال «الأنباء» حول آخر تطورات تحويل نشاط الأرض من استصلاح واستزراع الى العمران: ان هذا الأمر جاء باقتراح حكومي من مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري وقامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية لتغيير النشاط وقامت بإعداد الدراسات والمخططات التي نوقشت واعتمدت من كافة جهات الدولة وتم إدراج المشروع العمراني الخاص بالشركة ضمن خطة الدولة لعام 2008/2009. وتابع قائلا: «جار التفاوض مع الدولة على رسم تحويل النشاط الذي سيعقبه القرار الجمهوري النهائي بتحويل نشاط الأرض والذي من المتوقع صدوره خلال يناير المقبل». وقال ان الشركة قد أعدت دراسة جديدة للأراضي بناء على تقرير رئيس هيئة التعمير الذي يشير الى وجود بعض الأراضي غير الصالحة للزراعة. وأشار إلي ان الدراسة الجديدة تتضمن مدينة متكاملة المرافق والخدمات تستوعب 800 ألف نسمة كما انها تشمل مطارا وجامعة. وكشف التلاوي عن أن الشركة تعتزم طرح 40% من رأسمالها في النصف الأول من العام 2011 تمهيدا لإدراج أسهمها في البورصة المصرية في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المستفيدين من مشروعات الشركة في مصر. واستعرض صورا ضوئية لعدد كبير من الوثائق التي تبين المراحل المختلفة للمشروع بداية من عقد الملكية ومرورا بموافقات الجهات المختصة إلى الموافقات المبدئية من مجلس الوزراء على تحويل نشاط الأرض للاستخدام العمراني. وحول ما يشاع بشأن مخالفة «المصرية الكويتية» لبنود العقد مع الحكومة المصرية شدد التلاوي على أن بنود العقد المختلفة تتعلق بالملكية وتسديد قيمة الأرض والنشاط وشروط التصرف بالبيع مشيرا الى ان الشركة لم تخالف أيا من بنود العقد ولم تقم بإنشاء مبان وفيلات كما هو مشاع كما أثبتت جديتها في النشاط الزراعي. سحب أرض المشروع غير وارد في رده على سؤال يتعلق بإمكانية سحب الحكومة المصرية الأرض أكد التلاوي أن ذلك غير وارد ولا مطروح من قبل الحكومة المصرية التي تحرص على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي وحمايته بل وتقديم الدعم للمستثمرين بالمليارات خلال الأزمة المالية الأخيرة خصوصا مع التزام الشركة بشروط عقد شراء الأرض واستند التلاوي إلى عدد من الحجج أهمها: 1 ـ الشركة سددت كامل قيمة الأرض وفق الأسعار السائدة في ذلك الوقت رغم انه وفق العقد كان يحق لها تقسيط القيمة على 5 سنوات إلا أنه تم السداد دفعة واحدة. 2 ـ الشركة تم تأسيسها وفق قانون 8 لضمانات وحوافز الاستثمار الذي يكفل للمستثمرين العديد من الضمانات. 3 ـ صدور قرار جمهوري عام 2004 بمعاملة المستثمرين العرب في الشركة نفس المعاملة المقررة للمستثمرين المصريين على اعتبار الاستثمار الكويتي كالمصري بالكامل خاصة ان مساهمة الجانب الكويتي بلغت71% من رأس المال. 4 ـ وجود اتفاقيات عدة بين مصر والكويت لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين أهمها اتفاقية رقم 360 التي صدق عليها مجلس الشعب المصري ومجلس الأمة الكويتي وباعتماد صاحب السمو الأمير ورئيس جمهورية مصر العربية. 5 ـ حصلت الشركة على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة لهذا المشروع ومنها موافقات القوات المسلحة وهيئة الآثار والموارد المائية والمحاجر وتم إدراج المشروع ضمن خطة الدولة لاستصلاح الأراضي حتى عام 2017. 6 ـ بدأت الشركة العمل بالمشروع وقامت بإنفاق قرابة الـ 500 مليون جنيه مصري، حيث قامت بتمهيد الأراضي وشق الطرق ومددت شبكات الري وقامت بتشييد خطوط الكهرباء اللازمة وقامت بعمل خزانات مياه ضخمة داخل الأراضي انتهاء الى استصلاح 5 آلاف فدان وقامت بزراعة 3 آلاف فدان. 500 مليون جنيه استثمارات الاستصلاح.. ولا نية للبيع أكد التلاوي عدم وجود مخالفات على الشركة نتيجة ما يشاع حول بيع الشركة وعدم التزامها لبنود العقد مع الحكومة المصرية والذي ينص على عدم البيع إلا بعد تسديد كامل قيمة الأرض وانجاز الاستصلاح، مؤكدا ان «المصرية الكويتية» ورغم تسديدها كامل الثمن وإنجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح لم تقم بالبيع ولكن قامت بإعادة هيكلة الملكيات فيما بين كبار المساهمين في «المصرية الكويتية» لتدبير التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم. وعما يروج من قبل البعض بشأن عدم التزام الشركة باستصلاح الأرض وزراعتها، أكد التلاوي ان الشركة وبشهادة الجهات الحكومية وعدد من اللجان البرلمانية المستقلة أثبتت جديتها. وقال «نظرا لتأخر إنجاز هويس العياط وتوفير المياه من قبل وزارة الري للاستصلاح والزراعة قامت الشركة وعلى نفقتها الخاصة بإنفاق نحو 500 مليون جنيه في إنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 10 آلاف فدان واستغلال ما أتاحته لها الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان منها بل وزراعة نحو 3 آلاف فدان وإنشاء مزرعة تجريبية لاختبار أنواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية».