«وضوح»: نشاط مضاربي واستثماري على الشركات الصغيرة

قال التقرير الاسبوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية واصل رحلة صعوده التي بدأها منذ يوليو الماضي، حيث ان أهم ما ميز الارتفاعات الاخيرة هو تجاوز أحد أهم حواجز المقاومة وهي عند مستوى 7.100 نقطة، حيث استطاع المؤشر تجاوز تلك النقطة واقفل عند مستوى 7.124 نقطة. كما شهدت تداولات الاسبوع الاول من نوفمبر حدثا كان محل ترقب، حيث لوحظ من خلال مجريات التداول تبادل في الادوار بين الاسهم القيادية والاسهم الصغيرة، فمنذ بداية العام الحالي والشركات القيادية تلعب دورا أساسيا ومحوريا في دعم السوق وانطلاقته، في حين ظلت الشركات الصغيرة خارج نطاق اهتمام المتعاملين لاسباب عديدة لعل من أهمها غموض أوضاعها الحالية والمستقبلية الامر الذي حال دون قيام المستثمرين ببناء المراكز الاستثمارية تجاه تلك الشركات، الا أنه لوحظ بداية زخم واهتمام متزايد تجاه تلك الشركات. واوضح التقرير انه من خلال متابعة مجريات الاحداث فان هناك تحركا مختلطا ما بين المضاربي والاسثماري، فقد شهدت بعض الاسهم تحركا مبنيا على تغير في أساسيات الشركات فهي تشهد تغيرا حقيقيا في مركزها المالي والمقصود هنا الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية متميزة أو متوقع أن يحدث عليها انعكاس كبير نتيجة اعادة الهيكلة أو التخارج من بعض الاصول أو حتى تلقي عروض شراء لتلك الاصول وهو أمر آخذ في التزايد في الفترة الاخيرة. أما الجزء الآخر من النشاط وعلى عدد كبير أيضا من الشركات لا يعدو أن يكون تحركا مضاربيا آنيا دون مبرر حقيقي لذلك حتى الآن. ومن جانب آخر، فان نتائج الشركات الاولية مستمرة في الظهور تباعا، فقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 56 شركة من أصل 227 شركة مدرجة لتشكل ما نسبته 25% من الاجمالي، وقد أسفرت النتائج عن تحقيق 32 شركة أداء ايجابيا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث حققت 18 شركة نموا في الارباح في حين استطاعت شركتان تقليص خسائرهما وتحول أداء 12 شركة من الخسارة الى الربح مقارنة مع نفس الفترة. ومن جانب آخر تراجعت أرباح 23 شركة في حين حققت 20 شركة تراجعا في نمو أرباحها، وزادت خسائر شركة واحدة وتحول أداء شركتين من الربح الى الخسارة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي قراءة أولية للنتائج، لاحظ التقرير أنها حتى الآن ايجابية الا أن المبادرة والسرعة في بناء المراكز الاستثمارية تعدان أمرا سابقا لاوانه ومحفوفا بالمخاطر في هذه المرحلة اذ يجب انتظار النتائج التفصيلية من أجل تكوين تصور أشمل عن أوضاع الشركات خصوصا من حيث الاستمرارية في الارباح والنمو المستقبلي. هذا ويشهد أداء المؤشر السعري تحركا تصاعديا خلال الفترة الراهنة، وتحديدا منذ تداولات الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، ارتقى خلالها المؤشر من مستوى 6.898 نقطة الى مستوى 7.144 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة جاوزت 3.5%، ومحققا أعلى مستوياته منذ تداولات مايو الماضي.