«الجمان»: أداء إيجابي ومتوازن للسوق في أكتوبر الماضي بفضل تحسن نتائج البنوك للـ 9 أشهر وتماسك «زين»

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقريره الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية، ان المؤشر الوزني للسوق ارتفع بمعدل 1.8% خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع نمو بمعدل 1.3% للمؤشر السعري لنفس الفترة. واشار «الجمان» الى ان هذا التقارب في أداء المؤشرين يعكس توزع الأداء الإيجابي على جميع شرائح الأسهم، الكبيرة والصغيرة، وذلك بعدما كان الأداء متحيزا خلال الأشهر الماضية، ومنذ بداية العام الحالي، إلى الأسهم الكبيرة نسبيا، وهو تحيز في محله بكل تأكيد، إلا أن هناك عدة متغيرات طرأت على الأسهم الصغيرة والتي يقل سعرها عن 100 فلس، ومنها أن هذه الاسهم صارت هدفا للمضاربة مقبولة المخاطر، كون بعض تلك الأسهم كانت مقومة وبشكل عشوائي بأقل من قيمتها بشكل حاد. وتوقع «الجمان» ان يستمر الاهتمام بالأسهم الصغيرة حتى وضوح قرارات إدارة البورصة أو هيئة أسواق المال بشأن التعامل مع الشركات المدرجة المتعثرة، والتي أسعار أسهمها أقل من قيمتها الاسمية بشكل ملحوظ، وقد صاحب التحسن في الأسعار نمو بالتداول بلغ 14% ليصل إلى 57.7 مليون دينار كمتوسط يومي، بالمقارنة مع 50.6 مليون دينار لشهر سبتمبر الماضي، وقد قاد التداول بالإضافة إلى الاهتمام بالأسهم الصغيرة، تحسن نتائج البنوك للربع الثالث، وتماسك سهم «زين» عند مستويات مرتفعة نسبيا، وكذلك الأسهم المتأثرة به، وذلك رغم الجدل حول صفقة بيع «زين» لـ «اتصالات» الإماراتية. مؤشر «الجمان» للثقة وقد حقق مؤشر «الجمان» للثقة مكاسب بمعدل 1.3% لشهر أكتوبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث كانت مكاسبه 0.8% لشهر سبتمبر، وقد عكس أداء مؤشر «الجمان» للثقة حالة التفاؤل التي سادت الشهرين الماضيين، ولو بشكل حذر، ويعني الأداء الإيجابي لمؤشر الثقة الاحتمالات الإيجابية لأداء البورصة مستقبلا، وذلك بافتراض استمرار المعطيات الحالية، وبتحييد المؤثرات الاستثنائية غير المتوقعة.الجدل حول صفقة «زين» وأكد «الجمان» انه لا يخفى على أحد الجدل أو ربما النزاع الذي كان محتدما من قبل بين كتلة الاستثمارات الوطنية وكتلة مجموعة الأوراق المالية حول احتمال بيع 46% من رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة «زين» إلى «اتصالات» الإماراتية، وبغض النظر عن دوافع الخلاف والنوايا المحركة له، إلا ان قصور التشريعات والتنظيم من جانب سوق الكويت للأوراق المالية هو من أجج النزاع بشكل غير مبرر، والذي غالبا ما يؤدي إلى تضرر مصالح المساهمين، خاصة غير المعنيين بالنزاع، وصغارهم تحديدا، بل الأمر والأدهى من ذلك، هو زعزعة الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وحتى العالمية فصول النزاع وتطوراته وتداعياته، حتى أصبح المشهد الاقتصادي الكويتي «فرجة» للجميع، وربما مدعاة للأسف والتحسر، ناهيك للشماتة والتشفي والسخرية. وشدد على أن المسؤول الأول عن هذا «الهرج والمرج» هو إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث ان هذا الموضوع ليس بجديد، وقد تم هضم حقوق شريحة عريضة من حقوق بديهية لصغار المساهمين في عمليات سيطرة متعددة، ومنذ فترة طويلة، وهي مستمرة إلى ما شاء الله، ولم تحرك إدارة السوق ساكنا. وفي هذا السياق، قال «الجمان» انه كان الأجدى بهيئة سوق المال تعليق عمليات السيطرة على الشركات لفترة لا تتجاوز شهرا، وذلك لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية بما يخص تلك العمليات، والتي تنظمها المادة 74 من قانون هيئة سوق المال، حيث يعتقد بوجوب تكثيف الجهود ولمدة أسبوعين إلى شهر كأقصى وقت لإنجاز ذلك، وبالتالي، تطبيقه على عمليات السيطرة دون الانتظار لاستكمال جميع المواضيع المتعلقة باللائحة التنفيذية التي تتطلب نحو 6 شهور من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء هيئة سوق المال، ومن جهة أخرى، عدم عرقلة فرص قد تكون نادرة لمساهمين رئيسيين للتخارج من استثماراتهم وإعادة هيكلة أوضاعهم، والتي قد تكون حرجة للغاية في بعض الحالات، وكل ذلك حتى يعرف كل من البائع والمشتري حقوقه وواجباته، وأيضا وضع حد للاجتهادات العشوائية، والتي كانت محورا للنزاع والتأزيم غير المبرر. تابع ومتبوع ولاحظ «الجمان» ان من التلاعبات القديمة الجديدة، عودة التداولات الوهمية، أو المصطنعة المتفق عليها مسبقا، وهي التي يجرمها قانون البورصة وقانون هيئة أسواق المال، عادت الأطراف المشهورة بتلك العمليات بمزاولة نشاطها المعهود وبقوة أيضا، حيث لوحظ تداول كميات فلكية على بعض الأسهم التي تنتمي لبعض الكتل، وذلك دون مبررات منطقية، وهو ما يسمى مؤخرا بعمليات «التدوير»، والذي أصبح عرفا «محترما» في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث يتم نقل الأسهم ما بين الأذرع الاستثمارية أو التداولية لكتلة واحدة، وذلك لجذب صغار المتداولين إليها كمرحلة أولى، و«نهب» مدخراتهم كمرحلة ثانية وأخيرة، ومن المناورات لبعض الشركات المتعثرة، محاولتها مرة أخرى طرق أبواب الأموال السيادية، والمتمثلة في هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات بالدرجة الأساس، وذلك لبيعها أصول ورقية ومتهالكة، وذلك من خلال آليات «وفذلكات» مبتكرة للتمويه على الهدف النهائي، وهو نهب المال العام، كما أن هناك اجتهادات أخرى من نوع آخر للمتخصصين في الإدراجات المتعددة في بورصات الخليج، ودبي تحديدا، حيث يقومون بالنفخ المتبادل للأسهم التي يسيطرون عليها بشكل منظم ومحترف، ومدعوم من خبراء معروفين ومحترفين في إجرام البورصات، حيث يقومون بتصعيد سهم معين، يتبعه سهم ثان تلقائيا، ويلحقه سهم ثالث أتوماتيكيا، ويسجل سهم تابع سعرا قياسيا في بورصة الكويت، ويصعد تلقائيا ذات السهم في بورصة دبي، والعكس صحيح، ثم ينتقل النشاط إلى المتبوع بشكل مبرمج ومتقن، يليه السهم الثالث، وهكذا دواليك. آلية التابع والمتبوع، وبرمجة النافخ والمنفوخ.