الزلزلة: 70% من تقرير اللجنة المالية حول قانون الغرفة تتفق مع المشروع الحكومي

سأقدم مقترح مشروع قانون الشركات التجارية المكون من 300 مادة إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل أنجزنا 50 تقريراً على مدى 74 اجتماعاً تخص مشاريع حكومية مقدمة واقتراحاً بقوانين لمشروعات أخرىعمر راشد أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د.يوسف الزلزلة أن تعديلات اللجنة حول تقريرها المرفوع لمجلس الأمة بشأن قانون غرفة التجارة والصناعة تتفق بنسبة 70% مع المشروع الحكومي المقدم حول قانون الغرفة في حين ان نسبة الـ 30% المتبقية جاءت من مشاريع القوانين المقترحة من قبل د.حسن جوهر. واستعرض الزلزلة في ندوة إنجازات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ودورها في حماية المال العام التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين أمس الاول أن الحكومة رفعت الى اللجنة كتابا لمناقشة تعديلات قانون الغرفة بصفة الاستعجال في 23 مارس الماضي وفق المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث كان ذلك في بداية دور الانعقاد الماضي. وأضاف في سرده للتفاصيل الخاصة بتطورات تعديلات قانون الغرفة أنه وبعد الكتاب الموجه من الحكومة، فقد قامت اللجنة باستعراض كل الملفات والوثائق المتعلقة بقانون غرفة التجارة والصناعة منذ بداية إنشائها ومعرفة التغييرات التي تمت. ولفت إلى أن من بين الوثائق محضر اجتماع للغرفة في 2004 وكان كل الأعضاء تقريبا موجودين في هذا الاجتماع وهم 17 عضوا من أصل 25 وكان من بين الحاضرين مدير الغرفة آنذاك وزير التجارة أحمد الهارون. وقرأ الزلزلة فقرة وصفها بأنها غاية في الخطورة من محضر هذا الاجتماع تقول ان مستشار الغرفة ذكر في الاجتماع أنه في عام 1976 أطلع رئيس الغرفة وقتها عبدالعزيز الصقر على بعض الأخطاء الواردة في قانون الغرفة الصادر عام 1959، حيث ذكر أن التعديلات المقترحة كانت تدرس في مجلس الإدارة وتنشر في الصحف إلا أن أحدا لم يلتفت إليها، وعلينا ألا نقوم بتعديل الخطأ حاليا والأفضل الانتظار حتى يتم تعديل القانون الحالي بقانون آخر. وبين أن النائب عدنان عبد الصمد في 2001 أشار إلى ضرورة تعديل بعض المواد في قانون الغرفة حيث أنه لا يمكن ترك الأمور على حالها خاصة ما يتعلق بتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة دون تعديل المادة القانونية، مضيفا أن النائب أحمد السعدون قدم كذلك عددا من الأسئلة البرلمانية في 2002 تتعلق بالأمر نفسه واستشعرت الحكومة ضرورة تقديم قانون لتعديل مواد الغرفة. وقال إنه عندما تقدم د.حسن جوهر باقتراح قانون تعديل قانون الغرفة مع 4 أعضاء، فقد قدمت الحكومة ايضا مشروع قانون حول قانون الغرفة، مبينا أن ما أثير حول عدم استماع اللجنة لرأي الحكومة والغرفة لم يكن دقيقا، موضحا انه وفي الاجتماع الأول وتحديدا في 20 يونيو الماضي والذي حضره وزير التجارة والصناعة ووفد الغرفة فقد استمعنا لرأي الغرفة والحكومة معا، وتم وضع كل المعلومات والوثائق الخاصة بالغرفة، كما تم الجلوس والاستماع والاستفادة من المعلومات المقدمة. وفيما يتعلق بتاريخ الغرفة وشخصيات الغرفة، قال الزلزلة لم يتعرض أحد لتاريخ وشخصيات الغرفة ولكننا في النهاية نناقش مثالب قانونية على القانون فاختيار 24 عضوا في مجلس الإدارة لم يكن قانونيا بنص مواد قانون الغرفة الصادر في 1959 والذي ينص على أن عدد الأعضاء 12 فقط. وقال الزلزلة في الاجتماع الثاني بشأن الغرفة، ان وزير التجارة والصناعة حضر الاجتماع واستعرض رأيه في القانون وأكد أن أي تعديل على مشروع الحكومة المقدم بشأن قانون الغرفة سوف تبدي الحكومة تحفظات عليه. مؤكدا ان احدا لم يطلب من الوزير الخروج من الجلسة كما ذكر في بعض وسائل الإعلام. ولفت الزلزلة إلى أن تقرير اللجنة المرفوع لمجلس الأمة من قبل اللجنة قد أبقى على عدد أعضاء الغرفة عند 24 عضوا كما ورد في المشروع الحكومي. وقال إن أكثر من 70% من التقرير المرفوع من اللجنة لمجلس الأمة بشأن الغرفة يتفق مع مواد المشروع الحكومي المقدم للجنة وانه حدث في 30% منه بعض التعديلات وفق رأي أغلبية أعضاء اللجنة، مستدركا أن التقرير معرض للتعديل والتغيير أو عودته مرة أخرى إلى اللجنة والأمر في النهاية يعود إلى أعضاء مجلس الأمة. التعديلات المقترحة هذا واوضح الزلزلة انه ووفق التعديلات المقترحة فقد أصبح وزير التجارة والصناعة هو الذي يجب مساءلته ومحاسبته سياسيا عن أداء الغرفة، كما ارتأى الأعضاء أن يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة بشكل جزئي من 24 يتم انتخاب الثلث وذهبت اللجنة الى أن نسير على نفس السياسة المتبعة في المؤسسات الأخرى وأن يكون اشتراك العضوية «اختياريا» بمعنى أن العضو الذي يريد الاشتراك في الغرفة ملزم بذلك ومن لا يريد الالتحاق بعضوية الغرفة ليس هناك إلزام عليه في دفع الاشتراك. كما أقرت اللجنة في تقريرها رفع الرسوم الإجبارية على المواطنين وعن إمكان الحكومة الاستفادة من الرسوم بتحويلها إلى خزينتها وليس الى خزينة الغرفة إذا تم فرضها على المواطنين. وأضاف أن من بين التعديلات ألا ينضم عضو الغرفة إلى عضوية مجالس إدارات الشركات وذلك حتى لا تتعارض المصالح مع هذه التغيرات الأساسية، وهو تقرير معروض على المجلس. 76 قانوناً وقال الزلزلة إن اللجنة المالية هي القلب النابض لمجلس الأمة، فهي مسؤولة عن أي تشريع مالي أو اقتصادي بشكل كامل، واللجنة لديها تشريعات هامة تحتاج إليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهناك زحام شديد لمناقشة قوانين ومشاريع قوانين من الحكومة والمجلس وكذلك مشاريع القوانين التي تتم إحالتها عليها بصفة الاستعجال حيث بلغ مجموع ما سبق نحو 76 قانونا، كما أن اللجنة لديها موضوعات للتحقيق ألزمت بالتثبت من حقيقة الادعاءات الموجهة بشأنها، وبالتالي فإن برنامج عملها مكثف سواء ما قبل عطلة الحج أو بعده ، موضحا أن هناك توجهات لإنجاز مشاريع القوانين الاقتصادية والمالية اولا. ولفت الى أن مشاريع القوانين ذات الحساسية والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي تحتاج إلى ترو في إصدارها، خاصة قانون الشركات التجارية والذي قدمت الحكومة مشروعا بشأنه مكونا من 76 مادة، كما أن هناك مقترح قانون للشركات التجارية سأقوم بتقديمه وهو مكون من 300 مادة خلال الأسبوع المقبل وهو مقترح تم إعداده مع مجموعة من المستشارين في المجال التجاري. وبين الزلزلة أن من بين المشاريع التي تأخذ صفة الاستعجال قانون غسيل الأموال حيث سيكون أول قانون ينظر بعد اجازة عيد الأضحى لأهميته وخصوصيته. المال العام وتطرق الزلزلة إلى حماية المال العام وما أثاره بعض النواب في هذا الخصوص ودور اللجنة المالية في هذا الأمر خاصة أن هناك خطة تنمية تصل كلفتها أكثر من 30 مليار دينار، حيث أشار إلى أن اللجنة ملتزمة باللائحة الداخلية للمجلس والتي تنظم عملها، فهي لم تعط اللجنة الأحقية في حماية ومراقبة الأموال العامة، بحكم أن هناك لجنة خاصة في المجلس يترأسها النائب مسلم البراك هي لجنة حماية الأموال العامة، مبينا أن كل نائب له الحق بمن فيهم أعضاء اللجنة المالية في محاسبة أي شركة تملكها الحكومة ولو بنسبة قليلة لأنها مال عام. ولفت الى أن اللجنة المالية اجتمعت حتى الآن 4 مرات للتحقيق مع إحدى الشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة معينة فيها وذلك بعد إحالة الأمر إليها من المجلس، كما دخلنا في سجال مع الحكومة بخصوص النسبة التي تملكها الحكومة في تلك الشركة والتي لا تعطي الحق لديوان المحاسبة للقيام بمحاسبة تلك الشركة حول ما أثير عليها من تجاوزات. وقال إن هناك حالات كثيرة تدخّل الأعضاء فيها بشأن تجاوزات المال العام ومنها إحدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل والتي تم استدعاء المسؤولين عنها وذلك خلال الفصل التشريعي السابق وتم التعامل مع القضية من خلال استدعاء وزير المالية الذي قام باتخاذ الإجراءات المناسبة واسترداد الأموال التي تم التجاوز فيها ومن ثم محاسبة المسؤولين في تلك الشركة. وبيّن أن أي متجاوز في المال العام تتم محاسبته عبر إحالته إلى النيابة العامة، مبينا أن التعرض للأشخاص والمسؤولين يجب أن يكون تحت قبة عبدالله السالم وبعيدا عن وسائل الإعلام وذلك بعد التحقيق والتأكيد من الاتهامات الموجهة للأشخاص، لأن الأمر يرتبط في النهاية بسمعة عائلات وأشخاص. إنجازات اللجنة وفي سرد منه لإنجازات اللجنة المالية خلال الفترة الماضية، قال ان اللجنة اجتمعت 74 اجتماعا أنجزت فيها 50 تقريرا بشأن مشاريع القوانين التي تمت إحالتها للمجلس ورفعتها إلى المجلس، موضحا أنه للمرة الأولى في تاريخ مجلس الأمة يجتمع مثل هذا العدد الكبير من القوانين بسبب مشاريع القوانين المرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي التفاصيل، أشار الزلزلة إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية ناقشت 17 مقترحا بقانون حول إسقاط الفوائد على القروض وإسقاط القروض ومشروع صندوق المتعثرين ومشروع قانون خطة التنمية ومشروع اتفاقية الاتحاد النقدي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومشروع قانون المعاقين ومشروع قانون حماية المنتجات الوطنية ومشروع قانون هيئة أسواق المال وقانون تمويل. وفيما يتعلق بقوانين مشاريع تمويل التنمية، طلبت الحكومة من اللجنة مهلة أسبوعين لتقديم مقترح قانون حول تصورها بشأن تمويل مشاريع التنمية ومرت 4 شهور دون أن تقدم شيئا. كما قامت اللجنة بتقديم تقرير بشأن تعديل على قانون المجلس الأعلى للبترول وكذلك التعديل على قانون حماية المستهلك وكذلك تقرير قانون غرفة التجارة والصناعة وقانون التأمينات التكميلية والذي سوف يتم الانتهاء منه يوم الاثنين المقبل. وردا على سؤال حول تعديل قانون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بإعطاء ديوان المحاسبة الحق في إحالة الموضوعات المعروضة عليه إلى النيابة العامة، وكذلك مسألة وجود وكيل الديوان مدى الحياة في منصبه، أشار الزلزلة إلى أن تعديل المدد القانونية مطلوب ومن المهم تطبيقه، لأنه لا يمكن أن يظل شخص في منصبه مدى الحياة. وفيما يتعلق بإعطاء ديوان المحاسبة الصلاحية بالإحالة إلى النيابة العامة، أوضح الزلزلة أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وضع الديوان في شبهة ما وبالتالي فإن وضع الأمر في يد مجلس الأمة قد يكون أفضل من ديوان المحاسبة حتى لا يدخل الديوان في شبهة. قوانين الاستعجال والضرورة وحول قوانين الاستعجال وقوانين الضرورة وأيهما أولى في العمل النيابي، لفت رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إلى أن هناك أولويات لدى اللجنة المالية لإنجازها في الفترة المقبلة والتي تأتي على رأسها قوانين المناقصات والذمة المالية وقانون الاحتكار وتضارب المصالح والوكالات التجارية. وعندما يأتي من الحكومة مناقشة قوانين بصفة الاستعجال فإن الأمر يأتي في ظل ضرورة قصوى تحتمها المصالح الاقتصادية، موضحا أن قانون هيئة أسواق المال كان ملحا لإنجازه في أقرب وقت ممكن بعد المعاناة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة الماضية والذي كان يحتاج إلى مزيد من التنظيم وكذلك قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبين الزلزلة أن قضايا آنية تبدو ملحة وعلى مجلس الأمة علاجها بشكل جذري، وهي قوانين أعطتها الحكومة أولوية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها السوق. «الذمة المالية» و«الوكالات التجارية» في سلم الأولويات قال الزلزلة ان إنجاز قانون الذمة المالية أصبح في سلم الأولويات حماية للمال العام وكذلك لمساءلة أعضاء مجلس الأمة الذين يتعرضون لشبهة من قبل البعض دون وجه حق، وأيضا قانون الوكالات التجارية الذي يتم محاربته من قبل البعض لتخوفهم من سلب تلك الوكالات منهم. حول احتمالية تطبيق قانون ضريبة الدخل، قال الزلزلة انه من الأفضل عدم الاستعجال في تطبيق القانون، خاصة ان الحكومة تقوم بزيادة الرواتب بشكل غير عقلاني وفي الوقت نفسه تطالب بتطبيق قانون ضريبة الدخل. ولفت الى أنه يجب العمل على اختيار الموضوعات التي تحتاج الحكومة لتطبيقها. 20% من أعضاء مجلس الأمة «تجار» في تعليقه على سؤال رئيس اللجنة الثقافية في جمعية المحاسبين والمراجعين د.كامل الجيران حول الازدواجية بين تعديلات اللجنة المالية على قانون الغرفة بشأن عدم جواز دخول عضو مجلس إدارة الغرفة في مجالس إدارات شركات أو هيئات أخرى منعا لتعارض المصالح في الوقت الذي صوت فيه أعضاء مجلس الأمة على قانون الاستقرار المالي والاقتصادي رغم أن 20% منهم «تجار»، أشار الزلزلة الى أن هناك نقاشا دار حول هذا الأمر وكانت فكرته مطروحة حول حظر دخول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة أي وزارة أو جهة حكومية وتقديم جميع طلبات الأعضاء لمكتب المجلس ولا يوضع اسم العضو على الأوراق ويتم إرسال الطلبات إلى تلك الجهات لإنجازها إن كان من حق العضو ذلك. لجأنا إلى «إسقاط الفوائد» في تعقيبه على القصور الذي انتاب عمل صندوق المتعثرين عند تنفيذ مواده، قال الزلزلة إن الحكومة أصرت على تعديلات ثلاثة تتمثل في رفع رأسمال الصندوق وفتح الدخول مرة ثانية والسماح بالاقتراض، ورأت اللجنة ان هذه ليست المشكلة بل هناك الكثير من الأخطاء في التنفيذ وهو ما دفعنا إلى تبني قانون إسقاط الفوائد نكاية في تعنت الحكومة في تعديل قانون صندوق المتعثرين بشكل جذري. واضاف: قمنا بتعديل قانون صندوق المتعثرين في القانون الجديد، وتابع: إذا كانت هناك أخطاء جديدة ظهرت فسنقوم بتعديلها، وأي من أعضاء اللجان الخارجية ارتأى أي أخطاء في اللجان فعليه رفع الأمر إلى أعضاء مجلس الأمة.