«آخر حيل النصابين .. الحج بالإنابة»

النصب والاحتيال والسرقة أنواع متعددة من الجرائم وهدفها الذي تبرره الوسيلة في عيون اصحابها واحد، وهو سلب مال الغير والاستيلاء عليه ـ أما أن يتستر النصاب خلف ملابس الاحرام ولم يحترم قدسية أحد اركان الاسلام فهذا ما لا يمكن السكوت عنه ـ وآخر حيل النصب هو استغلال الدين وشعائره للاستيلاء على اموال الراغبين في الحج ـ بهذه السطور الموجزة نستهل مقالا ـ خاصة ان ـ هذا النصاب هو مسؤول عن طلبات تحفيظ القرآن بمعني أنه رجل دين يعلم ويفهم ما يتصرف من افعال فهذا الشخص قام باستغلال أسماء وصورة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقام بنشر الإعلان يشير فيه إلى الحج بالانابة بسعر 250د.ك وانها تحت اشراف عالم جليل وتوصل بهذه الحيلة إلى جمع اكثر من ستة الاف دينار كويتي بالباطل بعد أن استغل صور هذا العالم الجليل لنيل ثقة المتعاملين معه وتوصل إلى جمع المبلغ سالف الذكر منتحلا اسم صاحب الحملة في الاعلان وبعد الابلاغ عن تلك الواقعة تم القبض على هذا النصاب الذي تبين أنه من احدى الجنسيات الخليجية ويقطن في منطقة الجهراء واعترف بعد القبض عليه بأنه استغل تلك الأسماء ليوهم بقدسية تلك الحملة فضلا عن أنه ضبط بحوزته عدد من الايصالات غير الرسمية وغير المرقمة ولكن مدون بها وزارة الشؤون ليوهم ضحاياه برسمية تلك الاوارق وتبين من التحقيقات أن هذا النصاب المنتحل لم يستحصل ـ على تفويض أو موافقة من قبل حملة معروفة ليقوم بهذه الحملة الخادعة للاستحصال على أموال الناس بالاحتيال – تلك هي الواقعة التي نشرتها جريدة الوطن في عددها الصادر في 7/11/2010 وبعد قراءتي لتلك الواقعة المستهجنة تبادر إلى ذهني عدة اسئلة: 1- الهذا الحد وصل التلاعب بالدين وأركانه للاحتيال لسلب مال الغير، الهذا الحد وصلت الأمور برجل دين مهمته تحفيظ القرآن الكريم إلى خيانة تلك الثقة الموضوعة فيه والنصب تحت ستار الدين؟ كل تلك الاسئلة لابد لها من اجابة مقنعه وانني أري أن الإجابة هي غياب الضمير وفساد الاخلاق والطمع الزائد لا لشيء سوى جمع المال الحرام ـ متسترا تحت ستار الدين ولعل المنظار القانوني لهذه الواقعة يثير عدة نصوص قانونية تجرم ما فعله ـ النصاب المتدين والذي يتخذ الدين ستارا للنصب ـ فقد انتحل أسماء لاشخاص واضعا اسماءهم وصورهم على الإعلان هادفا خلف ثقة المتعاملين معه الأمر الذي أوقعه تحت طائلة انتحاله لصفة، فضلا عن احتياله لسلب مال الراغبين في الحج واستعماله طرقا احتيالية من شأنها ايهام الناس بأن هناك حملة منظمة للحج على خلاف الحقيقة وتوصل لهذا الطريق إلى سلب مال الغير وذلك عملا بالمادتين 231، 232 قانون الجزاء وهي التي افرد لها المشرع الجزائي عقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته ثلاث سنوات ـ فضلا عن تزويره أوراقا نسب صدورها لوزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن ايصالات مبالغ نقدية ليس عليها اختام رسمية أو تخص وزارة الشؤون للايهام بصدورها عنها، الامر الذي يعد تزويرا في اوراق عرفية وهو المجرم عليه بالمادة 258 من قانون الجزاء والتي افردها المشرع الجزائي عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فضلا عن انه عمد إلى الإعلان عن تسيير حملة للحج من الكويت دون حصوله على ترخيص مخالفا ما نصت عليه المادة 3 من القانون 85 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 7 من ذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولما كانت تلك الجرائم قد انتظمها سلوك إجرامي واحد فانه يتعين معاقبته ذلك النصاب بأشدها عقوبة عملا بالمادة 84/1 من قانون الجزاء وهي جريمة النصب المعاقب عليها بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات ـ فضلا عن ابعاده عن البلاد كعقوبة تبعية للعقوبة الاصلية عملا بالمادة 79/2 من قانون الجزاء واشير في نهاية مقالي الى تعجبي من ترك وزارة الشؤون لهؤلاء النصابين يسرحون ويمرحون دون اي محاسبة فيجب عليها أن تبارد بايقاف هذا الاستهتار والاستهانة بمشاعر الراغبين في الحج والتلاعب بسمعتهم الذي ازداد نتيجة الغياب الفعلي والجاد للإدارة المسؤولة عن ذلك. والله ولي التوفيق،