أزهريون: إعلانات ذبح الأضاحي خارج مصر مرفوضة شرعاً

    مع قدوم عيد الأضحى المبارك تنهال على المسلمين إعلانات ذبح الأضاحي والوكالة في الأضحية وتوزيعها، وكان الجديد هذا العام هو إعلان بعض الجمعيات عن قيامها بقبول قيمة الأضاحي وذبحها خارج مصر، ووضعت أسعارا متفاوتة في تلك الأضاحي كان منها إعلان لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب الذي حدد 500 جنيه ثمنا للأضحية في إثيوبيا وباكستان والصومال، و1900 جنيه في فلسطين و1800 جنيه في مصر. الأمر الذي فتح معه باب التساؤل حول مدى مشروعية قيام المسلم بذبح أضحيته خارج بلده وتوزيعها على فقراء بلاد أخرى. وقد تحفظ علماء الدين على تلك الإعلانات استنادا إلى عدم جواز فعل سنة الأضحية خارج البلد ما دام يوجد به فقراء. فمن جانبه يوضح د.محمد الشحات الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية انه لا مانع من دفع المسلم ثمن الأضحية لجهة ما للقيام عنه بالأضحية في أي مكان وذلك وفقا للوكالة الشرعية. لكن ينبغي أن نكون على دراية بأن الحكم الشرعي يتطلب إمداد الفقراء والمساكين داخل القطر والبلد بكل احتياجاتهم من الأضحية، وذلك قياسا على الزكاة، حيث ان القاعدة الفقهية تقول لا تنقل الزكاة خارج البلد إلى بلد آخر إلا إذا وفي المساكين من أهل هذا البلد لحاجتهم. وطالب الجندي بضرورة وضع قاعدة بيانات توضح عدد الفقراء وعدد الأضاحي المطلوبة لهم، وعدد ما يتم ذبحه من الأضحية بالفعل داخل مصر، مؤكدا أن كل هذا يتطلب عملية مسح لعدد الفقراء داخل مصر والتعرف على توقعات الأضاحي هذا العام وما زاد عن ذلك يمكن ان يسافر إلى أي بلد. كما يؤكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق أنه لابد من ذبح الضحية داخل البلد لأن فقراء البلد اولى ولا يجوز لجمعية أو غيرها ان تعلن عن قبول دفع ثمن أضاحي للتضحية بها في بلد آخر، وعليها ان تقوم بالأضحية داخل البلد، خاصة انه لم يحدث اكتفاء للفقراء فهناك أعداد كبيرة منهم بحاجة إلى تلك الأضاحي، والقاعدة انه لا تنقل الزكاة وقياسا عليها الأضحية خارج البلد إلى بلد آخر مادام هناك فقراء بحاجة إليها.