البراك: الإدارة القانونية في البلدية تتخبط في قراراتها وتتسبب في خسائر فادحة للدولة

حذر النائب مسلم البراك وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر من خطورة ما يجري في الادارة القانونية في البلدية في ظل سياسة اقصاء الكفاءات الكويتية من المستشارين. ودعا البراك الوزير صفر الى معالجة الوضع وان يلتقي بالمستشارين ليعرف اسباب تدهور العمل في هذه الادارة المهمة في ظل العبث ليتخذ القرار المناسب الذي ينسجم مع ضميره والا سيكون لنا موقف وحتما سيكون متناسبا مع الدفاع عن حقوق العاملين الكويتيين في الادارة والمستشارين والباحثين، القانونيين في هذه الادارة المهمة والخطرة. ورأى البراك ان الادارة القانونية في بلدية الكويت تعاني التخبط في كل المجالات، مشيرا الى الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الدولة نتيجة لبعض الاوضاع في هذه الادارة. واشار الى ان جزءا من التخبط الذي تعيشه الادارة القانونية في البلدية عكسه القرار الاخير الذي صدر بشأن احالة ثلاثة مستشارين كويتيين من اصحاب الخبرات الى التقاعد تحت ذريعة واهية وهي بسبب مضي 30 عاما على خدمتهم. وألمح الى ان المستشار عندما يصل الى هذه المدة في الخدمة فإنه يكون في عز خبرته وعطائه لاننا هنا نتعامل مع عقل ولا نتعامل مع جسد. وأوضح البراك ان المادة 33 من قانون البلدية رقم 5 سنة 2005 في فقرته الثانية نص على مساواة اعضاء الادارة القانونية في البلدية، بزملائهم في ادارة الفتوى والتشريع في المزايا المادية والعينية وسن التقاعد. وذكر ان سن الـ 70 عاما هو سن التقاعد في الفتوى والتشريع ما يعني ان غاية المشرع هي الاستفادة من خبرة اعضاء الادارة القانونية الى اقصى حد ممكن. وقال البراك انه بمجرد عرض اسماء المستشارين الذين احيلوا للتقاعد سنعرف ادوارهم وخبراتهم وهم المستشار محمد عبدالرحمن الجاسر الذي كان مديرا سابقا للادارة القانونية والمستشار مشعل جاسر الشمري الذي كان نائبا للادارة والمستشار عبدالله الهويدي وكان نائبا ايضا لمدير الادارة. وأكد ان احالة هذه الكفاءات الى التقاعد تعد مخالفة للقانون ومحاولة لاقصاء خبرات هؤلاء الاشخاص، مشيرا الى ان وزير البلدية جاء ليؤكد حالة عدم المنطق التي مارسها مدير الادارة القانونية في اعطاء مبررات الاحالة الى التقاعد. وقال البراك: «واذا سلمنا جدلا بهذه المبررات المتعلقة بإحالة من مضت على خدمته 30 عاما فمن باب اولى احالة مدير الادارة القانونية نفسه للتقاعد على اعتبار انه مضت على خدمته 34 عاما». واشار الى ان الغريب في هذا الموضوع ان الادارة القانونية عين فيها تقريبا 16 مستشارا من بعض الدول العربية بل ان البعض منهم كان يعمل في بلده عندما تم استقدامه باحثا قانونيا في حين انه في الكويت يوجد الآلاف من الباحثين القانونيين الكويتيين يبحثون عن عمل. واشار الى ان الادارة القانونية حاليا في انتظار اربعة مستشارين جدد في طريقهم الى الكويت متسائلا: «هل يعقل استبعاد كويتيين بحجة انه مضت على خدمتهم 30 عاما ليأتي من الخارج مستشارون حتما تجاوزت خدمتهم في بلدهم اكثر من 30 عاما». واشار البراك ايضا الى صدور بعض القرارات الوزارية التي تخالف نص المادة 33 من القانون رقم 5 لسنة 2005 الخاصة بالادارة القانونية والمخالفة ايضا لقرارات الخدمة المدنية منها على سبيل المثال القرارات المتعلقة بتوزيع اعضاء الادارة القانونية كفرق عمل على محافظات الكويت الست بالمخالفة للتنظيم الهيكلي الداخلي للادارة القانونية وتم استغلال هذه الحالة من قبل مدير الادارة لاستبعاد من لا يرغب في وجوده في الادارة المركزية. واوضح انه صدر ايضا القرار الوزاري بإلزام اعضاء الادارة القانونية بنظام البصمة بمخالفة نص المادة 33 من القانون وقرار الخدمة المدنية رقم 159 لسنة 2006 بشأن نظام العمل الرسمي والذي ادى بدوره الى تخلف بعض المحامين عن الحضور عن المحاكم أو إدارة الخبراء في المواعيد المحددة للجلسات بسبب خوفهم من البصمة أو التوقيع لأن هناك عملية استقصاد واضحة تماما بمعاقبة المحامين والمستشارين العاملين في الإدارة القانونية من العناصر الكويتية. وتحدث البراك أيضا عن القرار الأخير الخاص بإلزام المستشارين والمستشارين المساعدين بالتوقيع بالمخالفة للقانون المذكور سابقا، لافتا الى ان هناك مؤشرات واضحة للإضرار بشكل متعمد بأعضاء الإدارة القانونية من الكويتيين من خلال تأخير ترقياتهم الى الدرجة الأعلى على الرغم من أحقيتهم في الترقية حسب الشروط. وتحدث أيضا عن تكليف مدير الإدارة القانونية الحالي لأكثر من 3 سنوات متتالية بالرغم من وجود من هم مستحقون وأقدم منه بالدرجة علما ان احد الذين أحيلوا للتقاعد وهو المستشار محمد الجاسر أقدم من مدير الإدارة الحالي بالتكليف. وتساءل البراك: «كيف يقبل الوزير د.صفر هذه المجزرة الإدارية التي يرتكبها مدير الإدارة القانونية ضد الكفاءات الكويتية؟! خصوصا ان أعضاء الإدارة قابلوا الوزير أكثر من مرة ولم يجدوا حلا لشكواهم ضد المدير الحالي والعبث الذي يمارس في هذه الإدارة، الأمر الذي أدى الى استعدادهم الى الوقوف صفا واحدا نتيجة لما تتعرض له الإدارة من خلال توقيع كتاب عدم تعاون مع المدير الحالي، ما يؤدي الى الضرر بطبيعة العمل في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي لا نقبله ولا يقبله المستشارون أنفسهم ولكن «قالك شحادك على المر غير الأمر منه». وتحدث عما اعتبره مضحكا ومبكيا في الوقت نفسه عندما جاءت الإدارة القانونية بأحد الأشخاص من الأردن وهو باحث قانوني وشخص آخر جاءوا به الى الإدارة يحمل شهادة دكتوراه في الحروب الدولية، وهنا أريد أحدا يفسر لي هذا الوضع. وأضاف متسائلا: «كيف يستبعد مستشار كويتي مختص و3 مستشارين من خيرة المستشارين من دون أسباب مقنعة ثم نأتي بمستشار أردني متخصص في الحروب الدولية؟ ما علاقة هذه الحروب بعمل البلدية؟ وكيف يستبعد الكويتيون أصحاب الكفاءة والخبرة؟». ورأى ان هناك الكثير من علامات الاستفهام بحاجة الى ان نقف عندها محذرا وزير البلدية من خطورة ما يجري. وأشار الى ان هذا الوضع سينعكس سلبا على الإدارة، لافتا الى ان إحدى الأخوات حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في الإدارة ووزير البلدية الى الآن لايزال يكلف مدير الإدارة الحالي دون ان تسند له الإدارة لأنه يعلم أنه إذا أسندت له الإدارة سيسقط الإسناد بالحكم القضائي، وذكر ان الاستمرار في هذا النهج وإحالة من مضى على عمله أكثر من 30 عاما الى التقاعد والمجيء بمستشارين غير كويتيين للعمل مكان الكويتيين غير مقبول أبدا. وأضاف: «إذا اتخذ هؤلاء المستشارون في الإدارة اي إجراء أو ردود فعل يمكن ان تضر بالعمل فلن نقول لهم: أنتم المسؤولون وإنما سنقول ان الوزير هو المسؤول، فنحن اليوم نحذره من خطورة ما يجري في الإدارة القانونية من استبعاد الكفاءات من الكويتيين وغدا سيكون لنا كلام ثان من هذا العبث غير المقبول». الحكومة عجزت عن التعامل مع هبوط طائرة اضطرارياً ! أكد النائب مسلم البراك ان دور الانعقاد الحالي سيكون مفصليا في تاريخ الكويت، فإما أن نكون نوابا ندافع عن حقوق الكويتيين او نكون شهود زور على حكومة لم تستطع التعامل مع هبوط اضطراري لطائرة، وعجزت عن التعامل مع تسرب الغاز في الاحمدي واخيرا قامت بإطعام الشعب لحوما فاسدة. وقال البراك في تصريح للصحافيين: «نفتخر بعلاقة السلطة مع الشعب الكويتي في ظل الدستور والوضع الديموقراطي» داعيا إلى عدم الركون إلى هذا الأمر فمنذ اشهر حدث لدينا في الكويت سجناء رأي مثل محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة وذلك بسبب أن سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد تخصص في ملاحقة منتقديه وهو رئيس لأكبر سلطة تنفيذية في الكويت. ودعا البراك الجميع حكومة ومجلسا وشعبا الى عدم نسيان حقوق البدون متسائلا: «لماذا لا نفكر في مثل هذه القضية إلا إذا كان هناك ضغط دولي؟»، مذكرا بأنهم أناس لم يثبت عليهم أي خيانات وضحوا بأرواحهم فداء للكويت. وانتقد البراك تقرير الخارجية الاميركية الذي صدر مؤخرا وكذلك التركيز المستمر من الولايات المتحدة على الكويت، لافتا الى انه كان لها دور كبير في تحرير الكويت، مستدركا: هناك ممارسات حدثت مثلما حدث في غوانتانامو والممارسات الغريبة التي حدثت به. وقال البراك ان الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية تملك الرد بعدم ترك مثل هذه الملفات والقضايا العالقة مجالا لتقارير الخارجية الاميركية وغيرها من الجهات،، مشددا على ضرورة تثبيت الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة «البدون». ودعا الى ضرورة ان يكون هناك دور حاسم للجنة البدون فإذا لم تستطع اللجنة حسم هذا الملف فلن يحسم أبدا. وعرج على موضوع الخطوط الجوية الكويتية وقال ان كان هناك 22 «كابتن» وليس مساعد كابتن قبل سنتين أقروا بعدم صلاحيات طائراتها، مؤكدا ان مجلس الأمة لم يعطل امر شراء الطائرات بل ان هناك تهاونا حكوميا وتهاونا من قبل قيادات المؤسسة حتى تباع «برخص التراب». وقال ان هناك مجموعة من الدجالين يطبلون لحساب الحكومة بأن مجلس الأمة يعطل الصفقات، مستدركا: «الشق عود»، والأمور أخطر من الطريقة التي تدير بها الحكومة الأوضاع، ولسنا بصدد البحث عن جنازة ندور فيها اللطم ولكن من تحدث هذه الجنازة هي الحكومة». وطالب البراك من يقول «اننا تجنينا على حكومة ناصر المحمد» فالغاز تسرب والطائرات خربة، والحيازات المخالفة توافق عليها الحكومة، واللحوم الفاسدة أكلوها للشعب الكويتي، لماذا لا تتحرك الحكومة من بداية الأزمات؟ وزاد: وزير الخارجية يبدي دائما استعداد بلاده لكل الاحتمالات والتطورات العسكرية في حال حدوثها وفي الوقت نفسه لا تستطيع التعامل مع طائرة نزلت نزولا اضطراريا، واعداد المنازل المتضررة بتسرب الغاز لا تستطيع السيطرة عليها حتى وصلت اعدادها الى 100 منزل. وقال: لا نريد ان تذهب الحكومة برئيسها الى المنطقة فهو ليس فنيا، ولكن القضية قضية متابعة، متمنيا ان يأخذ سمو الرئيس وزراءه في جولة الى كل مناطق الكويت ليطلع على الوضع السيء والبنى التحتية المتهالكة. وأبدى تخوفه من ان نستيقظ بعد 4 سنوات ونجد ان المنفذ من الخطة 20% والمبالغ الـ 37 مليارا ذهبت الى أين؟ لا ندري والمطلوب منا كنواب ان يكون المجلس شاهد زور للحكومة هل يعقل ان تذهب 37 مليار دينار هباء دون صحة او تعليم او اسكان او توظيف.