الصرعاوي يدعو المحمد لتحمل مسؤولياته بإيقاف خطة الوقاية والحلول لمواجهة الأزمة الكهربائية في صيف 2011

طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتحمل مسؤولياته بإيقاف ما يسمى بخطة الوقاية والحلول لمواجهة الازمة الكهربائية خلال صيف 2011، وذلك من واقع العرض المقدم من شركة كوانتا الاميركية والتعاقد مباشرة معها بصفقة قدرت بنحو 180 مليون دينار بحجة ان البلاد تعاني من شبكات التوزيع الكهربائية التي ينبغي استبدالها وتطويرها وليست هناك مشكلة في انتاج الطاقة الكهربائية. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي انه وفق المعلومات المتاحة فإن العرض الذي نزل بــ«البراشوت» على وزارة الكهرباء كان وراءه «قادة تنمية الفساد»، لاسيما ان هناك مشاريع من المتوقع ان تدخل الخدمة ابتداء من يناير 2011 مثل مشروع محطة الصبية التي تبلغ قدرة انتاجها نحو 2000 ميغاواط ستبدأ في الانتاج بداية يناير 2011 الى يونيو 2011 لتصل الى قدرة انتاجية 1300 ميغاواط، اضافة الى تدعيم محطة الزور الجنوبي بقدرة انتاجية قدرها 400 ميغاواط. وتساءل الصرعاوي: أين وزارة الكهرباء خلال المرحلة الماضية في متابعة الموضوع، وهل من الممكن ان تحول أزمة الكهربائية في الكويت الى مصدر تنفيع لقاء تنمية الفساد على حساب الازمات التي ستواجهها البلاد مستقبلا. وأشار الى انه سيتقدم بأسئلة عدة الى وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان لمعرفة متى اجتمع مع ممثلي الشركة، ومن حضر الاجتماع، من جانب الوزارة والشركة، مطالبا تزويده بما اذا اجتمعت الوزارة مع الشركة الاميركية في الولايات المتحدة، ومن هو وكيلها في الكويت، وهل كان هناك اجتماع ضم عددا من اعضاء مجلس الوزراء؟ وشدد الصرعاوي على ضرورة ان يبحث المحمد في الموضوع، وما المبررات التي اضطرت الوزارة الى عدم طرح الموضوع بالمناقصة وفق الاجراءات المعمول بها. من جهة اخرى، تساءل الصرعاوي عن طبيعة التجاوزات التي شابت المناقصة الخاصة بأعمال تحديث وزيادة انتاج مقطرات المحطة الاولى بالدوحة الغربية لتقطير المياه. ولفت الصرعاوي الى انه وفق المعلومات المتاحة فإن ديوان المحاسبة في أكتوبر الماضي رفض الموافقة على المناقصة، وأعاد أوراقها الى وزارة الكهرباء والماء لحدوث تغيير في العلاقة التضامنية بين الشركة المرسى عليها والشركة العالمية بعد قرار الترسية من الشركة التضامنية لتصبح مقاولا بالباطن. وتابع: رغم ان الوزارة خاطبت «المناقصات المركزية» بعدم الترسية، الا ان اللجنة تمسكت برأيها في ترسية المناقصة، موضحا ان الوزارة على شكلت لجانا عدة لبحث الموضوع أسفرت عن صحة تظلم أحد المناقصين، الامر الذي حدا بالوزارة على ابداء موقفها الرافض على من رست عليه المناقصة. وأكد الصرعاوي ان ملف وزارة الكهرباء متخم، وأصبح تدخل المحمد وفق المعلومات المتاحة، مستحقا ونحن في الوقت الحالي في انتظار الرد على كل الاستفسارات في القريب العاجل. السيد رئيس لجنة المناقصات المركزية المحترم تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: المناقصة رقم: (وط/ك م/42/2006/2007 (ع) أعمال تحديث وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم (ل م م/13/90/6181) المؤرخ 15/4/2010 بشأن قرار لجنتكم القاضي بعدم الموافقة على توصية الوزارة بترسية المناقصة أعلاه على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ثالث أقل الأسعار) وترسيتها على السادة شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة (أول أقل الأسعار)، نفيدكم بما يلي: لقد شكلت الوزارة أربع لجان مختلفة لدراسة هذه المناقصة لأهميتها وقد جاءت نتائج اللجان الأربع كالتالي: اللجنة الأولى أوصت بإلغاء المناقصة لعدم مطابقة المناقصين الأول والثاني لشروط مستندات المناقصة. اللجنة الثانية أيدت توصية اللجنة الأولى. اللجنة الثالثة أوصت بترسية المناقصة على المناقصين الأول بعد ان قدم تعهدا بالالتزام بجميع شروط المناقصة. الا ان المناقص الثالث قد تظلم من توصية الوزارة ذاكرا ان المناقص الأول قد خالف شرطا جوهريا تمثل في عدم التزامه بالتضامن مع احدى الشركات العالمية المعتمدة لأعمال المناقصة بالاضافة لوجود نواقص في عطائه، وقد قامت لجنة المناقصات المركزية بتأجيل قرارها والطلب من الوزارة دراسة ما جاء في تظلم المناقص الثالث. اللجنة الرابعة قامت بدراسة مستفيضة شملت جميع ما توصلت اليه اللجان الثلاث السابقة وتوصلت الى الحقائق التالية: أولا: صحة تظلم المناقص الثالث إذا لم يقم المناقص الأول بالتضامن مع احدى الشركات العالمية المعتمدة لأعمال المناقصة مخالفا بذلك البند (3 ـ 1) من شروط المناقصة والذي يوجب على المناقص تقديم عطائه الأصلي مع تضامنه مع احدى الشركات العالمية المعتمدة والمتخصصة لأعمال المناقصة. ثانيا: تبين للجنة عدة مخالفات رئيسية أخرى لشروط مستندات المناقصة تمثلت في التالي: 1 ـ مخالفة البند (2 ـ 5) من شروط مستندات المناقصة والمعنون بـ «إثبات الكفاءة والمقدرة» والذي يوجب على المناقص ان يثبت انه صمم وورد وأنجز أعمالا مماثلة لهذا المشروع وفي أحوال جوية مشابهة لطقس الكويت، إذ خلا عطاء المناقص الأول من مثل هذه الإثباتات. 2 ـ مخالفة البند (2 ـ 6) من شروط مستندات المناقصة والمعنون بـ «الوضع المالي» والذي يوجب على المناقص ان يقدم بيانات حقيقة حديثة وكاملة توضح وضعه المالي مصدقا عليها من مدقق حسابات مع تأكيدات تثبت مقدرته المالية على تنفيذ الأعمال المطلوبة، إذ خلا عطاء المناقص من ذلك حيث قدم المناقص ضمن عطائه بيانات مالية ولكن غير مصدقة من مدقق حسابات. ثالثا: تبين للجنة ان سعر المناقص الثالث مقبول وذلك كون ان متوسط نتائج سعر العطاءات الخاصة بأعمال نفس المناقصة عندما ألغيت كان 38 مليون دينار تقريبا وهو أعلى نسبيا من سعر المناقص الثالث، كما تبين للجنة أن المناقص الثالث متضامن مع المصنع الرئيسي للمقطرات الخاصة بأعمال المناقصة وهذا يطمئن الوزارة على جودة الأعمال، كما قام بأعمال تأهيل لنفس هذه المقطرات عام 1993 بعد الغزو الغاشم على الكويت.وبناء على الحقائق السابقة أوصت اللجنة الرابعة بالتالي: 1 ـ عدم الغاء المناقصة حيث سيكون ذلك الإلغاء الثالث. 2 ـ زيادة المخصصات المالية للمناقصة بواقع 20% تقريبا. 3 ـ التوصية بترسية المناقصة على المناقص الثالث. لذلك واستنادا الى توصية اللجنة الأخيرة ترى الوزارة انها لا تستطيع الاطمئنان على تنفيذ الأعمال بصورة تحقق متطلبات المناقصة الفنية في حال ترسية المناقصة على شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة (أول أقل الأسعار) وذلك للأسباب الواردة بكتابنا هذا وللأسباب الموضحة بتوصية الوزارة رقم (و ك م/2/1/6657) المؤرخ 4/3/2010، وبكتاب الوزارة رقم (و ك م/2/1/11440) المؤرخ 5/4/2010 الى لجنتكم.