معصومة: قضايا المرأة ليست من أولويات الحكومة..والجسار: الدستور الكويتي لا يميز بين الرجل والمرأة

عادل الشنان أكدت النائبة د.معصومة المبارك أن فرز قضايا المرأة من الأمور الصعبة على من يتبنى هذه القضايا، مشيرة الى ان تلك القضايا دائما ما تطرح من قبل المهتمين الا ان الجهات المعنية بالتنفيذ قد تقصر في بعض الأحيان. واعربت المبارك خلال «الملتقى الوطني لتحديد القضايا ذات الأولوية للمرأة الكويتية وآلية علاجها»، والذي نظمته إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء أمس الأول، عن اسفها لغياب قضايا المرأة من أولويات الحكومة التي وصلت الى 102 أولوية، موضحة أن المرأة ليست من اولويات الحكومة. وتابعت: تبين ذلك جليا خلال دور الانعقاد الماضي عند مناقشة مجموعة من التقارير التي ناقشتها لجنة المرأة وعقدت ما يقارب الـ 23 جلسة داخل اللجنة، والتقت شرائح عديدة من المجتمع للوصول الى صياغة مقبولة، وتم عرضها في جلسة خاصة، الا ان الحكومة رفضت بالاجماع جميع مواد التقرير، فضلا عن انها رفضت أي تعديل على قانون مليء بالتمييز ضد المرأة، لافتة للصدمة التي لاقتها ازاء هذا الموقف الحكومي تجاه قضايا المرأة، وقالت المبارك ان تقرير التعديل على قانون الخدمة الاجتماعية سيتم عرضه في المداولة الثانية. وأضافت المبارك: كان هناك عدد من التقارير منها تعديل قوانين لانصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وانصاف ابنائها أيضا، معربة عن تعجبها من ان ابناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي تكفلهم الام حتى سن 21 سنة، ومن زاد على ذلك دون قيده في دراسة او عمل معين عليه مغادرة البلاد، مبينة ان اللجنة أيضا أضافت التعديلات على القانون لاعطاء المرأة حقها وانصافها الا ان الحكومة قابلت تلك التعديلات بالرفض مرة أخرى، مشيرة الى ان الحكومة ليست لديها النية في التجاوب مع أي تعديلات تقدم. وأعربت المبارك عن املها في تغيير الموقف الحكومي السلبي عند مناقشة التقرير في المداولة الثانية لخلق أرضية تنطلق منها حقوق المرأة انطلاقة سليمة. وبدورها اكدت عضوة مجلس الأمة د.سلوى الجسار أن الدستور الكويتي لا يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وثمنت الجسار بعض القوانين التي اعطي للمرأة فيها قدر من الأهمية مشيرة الى قانون العمل في القطاع الأهلي. وأضافت: حرصت لجنة شؤون المرأة البرلمانية على العمل من حيث انتهى الآخرون، مستهجنة ما يردد عن ان المرأة داخل المجلس لم تنصف اختها خارجه، وان النساء عملن داخل المجلس ضد النساء، مؤكدة أن قضايا المرأة من أهم اولويات النائبات الأربع، مبينة أن مناقشة تشريعات وتقارير تهتم بقضايا المرأة بهذه الصورة داخل اللجنة لارسالها للتصويت عليها في قاعة عبدالله السالم تعد انجازا وقفزة ايجابية تحسب للجميع داخل اللجنة. وأوضحت أنه تمت مناقشة ما لا يقل عن 23 مشروعاً بقانون في حضور الجهات المعنية والمسؤولة في الدولة، وجميعها تسلط الضوء على قضايا المرأة، مشددة، على ان القضية ليست للحشد السياسي او تحقيق سبق سياسي بقدر ما هي وضع تشريعات قابلة للتطبيق. وأشارت الجسار الى قانون الاسكان والدور الذي لعبته اللجنة للخروج بتشريعات تنصف جميع الشرائح، لافتة لحضور الحكومة بعض الاجتماعات لوضع مواد التقرير التي تحفظ حقوق المرأة الاسكانية، مشيرة الى ان التقرير موجود على اعمال الجلسة القادمة، معربة عن آمالها في أن يتم التصويت عليه بالقبول. وأوضحت الجسار ان قضايا واولويات المرأة ليست مشكلتها في التشريعات انما في كيفية تطبيقها. وختمت بان المجتمع الكويتي يعمل على محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانها لا تنظر لمشاكل المرأة بصورة تشاؤمية، مبينة ان المرأة حصلت على الكثير من حقوقها، «الا اننا ننتظر المناصب القيادية»، وقالت: وصول أربع نائبات الى المجلس عن طريق الانتخاب يعد انجازا يحسب للكويت. من جانبها قالت عضو لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء د.حصة الشاهين: لا يوجد موضوع أخذ زخما اعلاميا كمشاكل المرأة، ففي الخمسينيات كانت المطالبات باقرار حقوق المرأة، وفي السبعينيات بدأت المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة، مؤكدة ان برنامج عمل الحكومة مليء بالاهتمام بقضايا المرأة والطفل والأسرة. أما مديرة إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الفضلي فبينت ان الادارة تحتوي على ما يقارب الـ 29 ألفا و594 ملفا و75% منها ملفات تخص المرأة سواء كانت مطلقة أو أرملة أو لديها عجز مادي. وأوضحت الفضلي انه من واقع تلمسها حالات كثيرة لسيدات كويتيات تبين أنه من أهم الأولويات توفير السكن، فالمرأة لا يوجد قانون إسكاني يحميها، مطالبة بتشريع قانون يلزم الأب بتوفير محل سكن لأبنائه بدلا من البدل المادي للسكن.