اعرب النائب عادل الصرعاوي عن اسفه الشديد لتعاطي الحكومة مع تقارير ديوان المحاسبة والتي انجزها بناء على تكليف من مجلس الامة والمحفوظة لدى الامانة العامة، حيث لم تحرك الحكومة ساكنا، ولم تكلف نفسها الاطلاع فقط على هذه التقارير.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي: انه بالاضافة الى تقارير ديوان المحاسبة، فهناك تقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية بشأن تكليف المجلس لها بالتحقيق حول التعويضات البيئية، الامر الذي يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع تقارير الديوان، وهو الامر الذي اكد عليه سمو رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة بأن مسطرة الحكومة في مكافحة الفساد هي تقارير ديوان المحاسبة، فأين الحكومة من هذه التقارير، بالاضافة الى تقرير لجنة التحقيق في التعويضات البيئية؟ وذكر الصرعاوي ان من يطلع على هذه التقارير جميعها يدرك بشكل قاطع حجم الفساد والممارسات غير القانونية التي تضر بالمال العام ومصالح الدولة، لافتا الى ان تقرير التعويضات البيئية يعكس مدى التقاعس الحكومي وبالاخص من قبل اللجنة المركزية الخاصة بالمطالبات البيئية والمسؤول عنها وزير النفط الشيخ احمد العبدالله.
وحذر الصرعاوي من ان هذا التهاون الحكومي من شأنه ان يضيع على الكويت المبالغ ا لمتسلمة من التعويضات البيئية، ويضعف من فرصتها للاستفادة من هذه المبالغ.
واشار الى ان اي تسويات في هذا الملف وبالاخص من يحملهم التقرير مسؤولية هذا التقاعس سيكون على حساب القانون وهيبته.
واكد الصرعاوي انه من واقع متابعته وحتى هذه اللحظة لم يحضر اي من وزراء الحكومة للاطلاع على هذه التقارير المودعة لدى الامانة العامة لمجلس الامة، مشيرا الى انه بصدد التنسيق مع النواب للتعاطي مع هذه الملفات. واشار الى ان تقارير ديوان المحاسبة المودعة لدى الامانة العامة ولم تطلع عليها الحكومة هي: الملاحظات الخاصة بعقد الطائرات C130 بوزارة الدفاع والتقرير الخاص بتعويضات اعادة تأهيل البيئة والتقرير الخاص بانشاء مستشفى الميدان (السيف حاليا) والتقرير الخاص بمتابعة عمليات التحقيق في التداولات التي تمت قبل الاعلان عن صفقة زين. من جهة اخرى، اشار الصرعاوي الى ان تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين يستحق التوقف عنده لما ورد به من ملاحظات ومخالفات خطيرة طالما اكدنا عليها بأن هناك من يدعي الاعاقة، وان هناك ممارسات اثبتتها تقارير ديوان المحاسبة خارجة عن النظام والقانون وكان لها انعكاس مباشر على الضرر بالمال العام ومخالفة القانون وضياع هيبته. وتمنى الصرعاوي ان يتعامل النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع مع وزير الشؤون بشأن هذا التقرير بكل جدية لما تضمنه من تجاوزات.