المويزري يعيد توجيه 3 أسئلة لوزير الأوقاف لتأخره في الإجابة عنها

أعاد النائب شعيب المويزري توجيه 3 أسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد جاء فيها: من أجل تفعيل رقابة السلطة التشريعية سبق ان قمنا بتوجيه السؤال التالي بتاريخ 18/10/2010 ونظرا لمرور ما يزيد على الشهر الكامل دون استجابة من وزارة الاوقاف أو موافاتنا بالرد على السؤال البرلماني الامر الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه. لذا نعيد ارسال وتكرار السؤال البرلماني دون أي تعديل أو تغيير راجين سرعة موافاتنا بالرد على ما تضمنه من أسئلة، على أن يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة. نص السؤال بالاشارة الى ما نشرته جريدة «الأنباء» اليومية في عددها رقم 12410 المؤرخ 5/10/2010 المتضمن ترقية المويزري موجها فنيا بالسراج المنير الذي قد تكون ترقيته قد تمت طبقا لأحقيته واجتيازه لكل الشروط المؤهلة للترقي وليس على سبيل الاستثناء. ولما كنا قد تقدمنا في الآونة الاخيرة بالعديد من الاسئلة البرلمانية للسيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بخصوص ما شاب أداء وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من مخالفات ونواحي قصور وبعضها دفعت بديوان المحاسبة الى تضمين تقارير محضة للحسابات الختامية للوزارة العديد من المخالفات المتكررة ولسنوات مالية متتابعة، الامر الذي دفعنا الى تقديم الاسئلة بغية طلب اتخاذ الاجراءات التصحيحية وتلافي أسباب المخالفات منعا لتكرارها ومحاسبة المقصرين، وحيث ان اظهار الخبر المنشور بجريدة «الأنباء» بأنه قد تمت ترقية المويزري الى درجة موجه فني قبل التأكد من دقته وصحته، وان الزج باسم المويزري في الخبر قد يكون القصد منه دفعنا الى التهاون عن أداء واجبنا الوطني والذي هدفنا منه تقديم الاسئلة البرلمانية كجزء من ادواتنا الدستورية ونؤكد استمرارنا في المطالبة باتخاذ الاجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها ومتابعة الكشف لنواحي النقص والقصور في أداء الوزارة، وان هذا الزج بالاسم قد يكون مقصودا أو عن عمد. لذا يرجى افادتي بالآتي ع‍لى أن يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة. قرارات بالترقية هل أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أي قرارات بالترقية الى درجة موجه فني في الايام الاخيرة؟ يرجى تزويدي بقرارات الترقية التي صدرت في هذا الشأن وفي حالة عدم صدور قرارات بالترقية فإن الامر يتطلب قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة اللبس الذي نشأ نتيجة نشر هذا الخبر. وفي حالة التأكد من صدور قرار الترقية المنشور، هل تضمن قرار الترقية أسماء عديدة أم اقتصر على الاسمين الواردين بالخبر المنشور بالجريدة؟ وهل من بين المرقيين والمنشور الخبر عنهما من يحمل اسم المويزري في اسمه وعائلته؟ ما القواعد والضوابط التي تمت على أساسها الترقية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية؟ وهل تسمح هذه القواعد بالترقية على سبيل الاسثتناء ودون اجتياز الشروط المؤهلة والضرورية للترقية؟ وفي حال صدور الترقية بالاستثناء وبالتخطي لقواعد الاقدمية: هل تمت ترقية أي من الموجهين الفنيين على سبيل الاستثناء ودون التطرق الى شروط الترقية؟ هل تمت هذه الترقية بالاستثناء نتيجة لضغوط برلمانية أو خلافه؟ وما الاسباب التي دفعت بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى الترقية بالاستثناء ان وجدت؟ ويرجى تزويدي بقرارات الترقية المذكورة وإظهار الاسباب والظروف والملابسات المحيطة بالترقية مع ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات التصحيحية لما نشر بالجريدة المذكورة في حالة عدم صدور قرار بالترقية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم تكرار الزج باسم النواب في أخبار غير دقيقة ولا صحيحة. وسأله أيضا: من اجل تفعيل رقابة السلطة التشريعية سبق ان قمنا بتوجيه السؤال التالي بتاريخ 12/10/2010 ونظرا لمرور ما يزيد على الشهر ونصف الشهر دون استجابة من وزارة الاوقاف أو موافاتنا بالرد على السؤال البرلماني، الامر الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه. لذا أعيد إرسال وتكرار السؤال البرلماني دون أي تعديل أو تغيير راجين سرعة موافاتنا بالرد على ما تضمنه من اسئلة على أن يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة. من أجل تقييم أداء الادارات التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومن خلال المتابعة لأعمالها للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الادارات أثناء تنفيذ اختصاصاتها. لذا يرجى إفادتي بالآتي على ان يأتي الرد مدعما بكل المستندات المرتبطة وذات الصلة: مجلس الخدمة المدنية هل قامت الوزارة بمخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة بالرغم من قيام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة الوزارة بتاريخ 19 مايو الماضي بهذا الخصوص؟ وهل عبر الديوان عن رفضه لآلية التعيين التي تتبعها الوزارة في شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة؟ وهل قامت الوزارة بالرد على الديوان في مخاطباتها السابقة بأن الندب لشغل الوظائف الاشرافية تم وفقا لقواعد الندب المقررة بنظام الخدمة المدنية بغرض تيسير العمل لحين القيام بتعيين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة؟ وهل أكد الديوان عدم قبوله الحجج التي قدمتها الوزارة بهذا الشأن؟ وهل قامت الوزارة بتعيين من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة؟ وهل هناك أي وظائف إشرافية أو تعيينات لمناصب تمت خلافا لشروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية؟ وهل صدر قرار من لجنة الوظائف الإشرافية مع إدارة الدراسات الإسلامية أو إدارة السراج المنير أو منفردين حول تحديد سنوات الخبرة المطلوبة واعتمادها من نظار ووكلاء وموجهين في الإدارتين المذكورتين؟ يرجى تزويدي بمحضر اجتماع اللجنة المذكورة وتزويدي باسم المسؤول الذي دعا إلى اجتماع هذه اللجنة ومن ترأسها أثناء اتخاذ هذا القرار؟ ومن هو المقرر؟ وتزويدي بالخطابات السابقة للإدارتين حول العدد الفعلي المطلوب للأماكن الشاغرة وسنوات الخبرة المطلوبة حسب كل فئة مع تزويدي بجميع القرارات الصادرة وأيضا القرارات الصادرة بالمسميات التي صدرت من قبل اللجنة، وهل صدر أي قرار من قبل اللجنة أو بناء على رأيها وتم من خلاله استثناء أي شخص من الخبرة المطلوبة؟ مع تزويدي بأسماء كل من تم استثناؤهم وأسباب الاستثناء، وتزويدي بجميع محاضر اللجنة ومراسلاتها والردود من ومع جميع الإدارات التابعة للوزارة أو ديوان الخدمة المدنية أو أي جهات أخرى. وهل هناك أي تجاوزات أو مخالفات مارستها اللجنة المعنية بشغل الوظائف الإشرافية خلافا للوائح والأنظمة المعمول بها؟ وهل لديكم أي معلومات تشير إلى أي محاولات من قبلي أنا النائب شعيب المويزري للتدخل في الوظائف الإشرافية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان هذا التدخل لأحد أقاربي أو غيرهم من أجل أي شخص ليس له الحق في أي وظيفة إشرافية؟ وما هو اسم هذا الشخص؟ ومتى حاولت التدخل؟ وكيف؟ ومن هو المسؤول الذي تمت معه محاولاتي للتدخل؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر إن وجدت. قضايا ضد الوزارة وكم عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة بما فيها الأمانة العامة للأوقاف وعدد القضايا التي خسرتها الوزارة فيها يخص الوظائف الإشرافية؟ وما الأحكام التي صدرت ضد الوزارة ولم يتم تنفيذها حتى الآن وأسباب عدم التنفيذ؟ وما عدد المعينين على بند المكافآت في الوزارة والقطاعات التابعة لها والأمانة العامة للأوقاف مع ذكر أسمائهم وتاريخ التعيين ومبلغ المكافأة والوظيفة المعين كل منهم عليها؟ وهل هناك أي من هؤلاء المعينين على بند المكافآت من هو موظف حكومي (في وزارة أخرى) أو موظف بالقطاع الخاص؟ وهل حصل هؤلاء الموظفون المكلفون على موافقات من جهات عملهم؟ هل تم تعديل في نتائج اختبارات ومقابلات التعيين التي تمت في: إدارة الدراسات الإسلامية، وإدارة السراج المنير، وإدارة شؤون القرآن الكريم. وهل لجأت الوزارة إلى تكليف موظفين من خارج تلك الإدارات خلافا لكتاب ديوان الخدمة المدنية الموجه إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برقم 1744 والمؤرخ في 11/4/2006؟ وما عدد المكلفين بالوزارة الذين تم تكليفهم وبما يخالف الأنظمة واللوائح؟ يرجى تزويدي بصورة من الكشوفات كاملة متضمنة أسماء المكلفين، وهل تم تكليف بعض الموظفين دون موافقة ديوان الخدمة المدنية؟ ولماذا تصرف الوزارة مبالغ طائلة لتكليف بعض الموظفين وفي نفس الوقت ترفض تعيين أبنائنا وبناتنا الكويتيين الذين يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية؟ وهل هناك نظام للحضور والانصراف للمكلفين في إدارات قطاع القرآن الكريم والإدارات الأخرى؟ وهل يتم تطبيق هذا النظام عليهم كما هو مطبق على باقي الإدارات بالفترتين الصباحية والمسائية؟ يرجى تزويدي بكشف الحضور والانصراف في الإدارات من تاريخ تكليفهم حتى تاريخه. وهل تم تكليف أي من الموظفين بأكثر من لجنة أو فرق عمل؟ يرجى تزويدي بهذه الأسماء وهل تم تكليف بعض منهم بفترات مسائية في الوقت نفسه؟ وهل تم تسجيل أي من الموظفين بلجان أو فرق عمل هي أساسا من طبيعة عملهم؟ ومن المسؤول عن تشكيل اللجان وفرق العمل؟ وما هذه اللجان والفرق؟ وهل أدرج هذا المسؤول اسمه في أغلب هذه اللجان وفرق العمل؟ وهل هناك مصروفات توجه من قبل مصرف المساجد إلى جهات تتبع الوزارة أو الأمانة العامة للأوقاف سواء كانت (مكافآت أو رواتب أو علاوات أو قروض أو مهمات رسمية أو تكليفات أو أي مصاريف أخرى) يتم صرفها من مصرف المساجد؟ وما هذه المصروفات إن وجدت؟ وأوجه صرفها؟ وهل قامت إدارة السراج المنير بتقليص أعداد موظفي المخيم الربيعي (2009/2010) ليتم إدراج أسماء أخرى للمخيم الصيفي بدلا من أسماء موظفي المخيم الربيعي؟ وما السند القانوني لهذا التقليص؟ وما أسماء من تم تقليصهم؟ وما أسماء من تم إدراجهم؟ وهل قامت وزارة الأوقاف أو الأمانة العامة للأوقاف بتخصيص سيارات للمهندسين العاملين في الإدارات وبعد تسليمها لهؤلاء المهندسين تم سحبها منهم وتسليمها لمسؤولين آخرين مقابل تعويض هؤلاء المهندسين بالعمل في اللجان أو فرق العمل؟ وهل تمت إعادة تعيين أحد المؤذنين من غير محددي الجنسية في إدارة مساجد محافظة الجهراء بتاريخ 24 من مارس الماضي على ما يسمى بند مكافآت متفرقة؟ وما مؤهل المؤذن المذكور؟ وهل تم حبسه بتهمة الرشوة ودخوله السجن والإفراج عنه بموجب عفو أميري؟ يرجى تزويدي بجميع المعلومات عن هذا الأمر. وما الأسماء التي تم اختيارها في مهمات رسمية خلال السنوات الـ 3 الماضية؟ وهل تنتمي هذه الأسماء إلى الإدارات المعنية أو هي من خارجها؟ كما سأل الوزير الحماد: من أجل تفعيل رقابة السلطة التشريعية سبق ان قمنا بتوجيه السؤال التالي بتاريخ 21/10/2010 ونظرا لمرور ما يزيد على الشهر الكامل دون استجابة من وزارة الأوقاف او موافاتنا بالرد على السؤال البرلماني، الأمر الذي يستوجب التوقف أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه. لذا نعيد إرسال وتكرار السؤال البرلماني دون اي تعديل او تغيير، راجين سرعة موافاتنا بالرد على ما تضمنه من أسئلة على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة. وجاء في السؤال: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف بالأسماء التي تضمنها قرار الترقية والتثبيت المذكور، وهل صدر هذا القرار بناء على اجتماع لجنة تمت الدعوة لها مسبقا؟ وهل كانت الدعوة متضمنة لجدول أعمال؟ ومتى كان هذا الاجتماع؟ ومن ترأسه ومن هم أعضاء اللجنة؟ وما جدول الأعمال لهذه اللجنة؟ ومتى بدأ وانتهى هذا الاجتماع؟ (يرجى تزويدي بمحضر الاجتماع وقراراته). وهل اجتاز جميع من تمت ترقيتهم وتثبيتهم في هذا القرار جميع الاختبارات والمقابلات المقررة؟ وهل كانت هذه الاختبارات او المقابلات لكل شخص على حدة أم انها تمت لمجموعة من الموظفين؟ ومتى كانت هذه الاختبارات والمقابلات؟ وهل كانت بدعوة رسمية لها او بإجماع رسمي معد له مسبقا؟ يرجى تزويدي بالدعوة الرسمية الخاصة بهذه المقابلات والاختبارات ومحضر الاجتماع الخاص باللجنة التي قابلت او اختبرت من تمت ترقيتهم بهذا القرار.