مصر: «الوطني» يعزز اكتساحه لـ«الشعب» والمعارضة تكتفي بـ 10 مقاعد

دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية الرئيس المصري حسني مبارك أمس إلى حل البرلمان بسبب «مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته» فيما أشارت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات إلى تعزيز الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب. وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في بيان أصدره غداة الجولة الثانية للاقتراع انه يعلن «بأسف للرأي العام ان مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب إذا ما اعتمد تشكيله على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين أجريتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر». وأكد الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية ان «الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل». واعتبر ان «قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام وهو ما أدى الى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر». وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات انه «يخشى من ان الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه ان يطول الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات». وأكد البيان انه «بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية الى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد»، غير ان اللجنة العليا للانتخابات أكدت ان عمليات الاقتراع تمت وفق إجراءات سليمة. وأعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف أمس انها ليست لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين معتبرا ان «إقامة إشكال في التنفيذ تحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص». هذا وقد أشارت النتائج الأولية التي نشرتها الصحف المصرية أمس الى ان الحزب الوطني عزز اكتساحه لمقاعد المجلس الجديد بينما حسنت المعارضة نتيجتها وان ظلت هزيلة. وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمرأة. وعنونت صحيفة «الاخبار» الحكومية أمس «209 مقاعد للوطني في المؤشرات الأولية لجولة الإعادة» في حين حصل «المستقلون» على 54 مقعدا وحزب التجمع (4 مقاعد) وحزبا السلام والجيل (مقعد لكل منهما) والوفد الذي أعلن انسحابه من الانتخابات على أربعة مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها. وقالت «الأهرام» الحكومية في صدر صفحتها الأولى «10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه»، كما أكدت صحيفة «الجمهورية» الحكومية «النتائج الأولى للفرز تؤكد اكتساح الوطني». في المقابل عنونت صحيفة «الوفد» تعليقا على ما وصفته بـ «فضيحة الانتخابات المصرية» ان «سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر». اما صحيفة «المصري اليوم» المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الأولى «محاولة أخيرة لـ(حشر) المعارضة في الصناديق»! وقالت ان «المؤشرات الأولية تشير إلى فوز مرشح إخواني و4 تجمع تضاف الى مقعدين سابقين و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل». يذكر انه بموجب القانون المصري، لا يمكن لأي مرشح الانسحاب رسميا من الانتخابات بعد ان تبدأ وبالتالي فان أسماء مرشحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت على قوائم المرشحين في الجولة الثانية. كما ركزت «المصري اليوم» في عناوينها على الجدل القانوني السياسي الذي صاحب الانتخابات خصوصا في جولتها الثانية، وعنونت في صفحتها الأولى «اشتعال معركة البطلان بين القضاء الإداري و(اللجنة) العليا للانتخابات».