الاتحاد العام لعمال الكويت يرفض أعمال العنف والإرهاب ويتمسك بالدستور والنظام الديموقراطي وحرية الكلمة

اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا جاء فيه: ان من يطالع الصحف الكويتية ويشاهد صور عمليات القمع والارهاب التي مارستها القوات الخاصة ضد نواب الشعب والمواطنين العزل لا يسعه الا ان يتساءل: أهذه هي الكويت ام اننا نعيش في مكان آخر؟ أهذا هو نظامنا الديموقراطي الذي كنا نتغنى به امام العالم وفي المنتديات العربية والدولية ونتفاخر اننا نعيش في ظله آمنين مطمئنين نقول كلمتنا بحرية، ونمارس انشطتنا السياسية والوطنية بكل ديموقراطية، ونعتمد الحوار والكلمة الحرة سبيلا للتفاهم فيما بيننا لا العصا ولا القوة الجسدية! اننا نتساءل قبل كل شيء: الى اين نحن ذاهبون؟ وهل هذا مؤشر لمرحلة جديدة من التعامل بين السلطة والشعب، خاصة انها ليست المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا الامر الخطير، وقد تكرر مرات عديدة في الآونة الاخيرة، وان بأشكال مختلفة، الا انها كانت جميعها تصب في خانة واحدة هي خانة قمع الحريات الديموقراطية وفرض منطق القوة والردع ضد التحرك المطلبي الشعبي والجماهيري، حتى وصل الامر الى ردع اعضاء مجلس الامة بقوة العصا، وهم ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان. ونتساءل امام هذا المشهد المرعب والصور الدامية التي تناقلتها الصحف على صفحاتها الاولى: أهذا هو النظام الذي يريدونه لنا بديلا عن النظام الدستوري الديموقراطي المبني على حرية الرأي وحرية التعبير عن المواقف السياسية المختلفة وعن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، العمالية والشعبية، في اطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي؟ ان الاتحاد العام لعمال الكويت يستغرب ويستنكر في الوقت نفسه اللجوء الى هذا الاسلوب من العنف والقمع الارهابي ضد حرية الرأي وحرية الكلمة، مع كل ما يحمله من مخاطر كبيرة على الوطن، وعلى الصورة الايجابية التي اكتسبتها الكويت في العالم اجمع عبر عشرات السنين من الممارسات الديموقراطية الحقيقية للنظام البرلماني والحريات الفكرية والعامة. لقد وصلنا الى ما كنا نخشاه ونحذر منه على الدوام، حيث تشير عمليات العنف البوليسي التي تجري الى نوايا لتحويل الكويت الى نظام لقمع الحريات الديموقراطية وتكميم الافواه ووضع حد لحرية الفكر والرأي ذات الجذور العميقة في مجتمعنا الكويتي. ان هذا النهج المستغرب يتنافى مع ما نص عليه دستور الكويت من ضمانات للديموقراطية والحريات العامة، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومع كل المواثيق الدولية المتعلقة بالحريات الديموقراطية والحركة النقابية الكويتية وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت لن ترضى بديلا عن النظام الديموقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن، ولن تتخلى عن حرية الرأي والفكر والتعبير، وهي تتمسك بدستور البلاد عهدا التزمنا به منذ عشرات السنوات وسنستمر بالامانة والاخلاص له رافضين جميع اشكال القمع والعنف والارهاب البعيدة كل البعد والغريبة عن عادات وتقاليد مجتمعنا الدستوري والديموقراطي، ويدعو الاتحاد العام السلطتين التشريعية والتنفيذية الى اعتماد اسلوب التفاهم والحوار فيما بينهما والتخلي عن التشنج والمواقف السياسية الانانية والمتطرفة والعمل معا من اجل مصلحة الشعب والوطن ومن اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.