الاستجواب الثامن يقدم اليوم كثاني مساءلة من الكتل الثلاث لرئيس الوزراء

تجاوز الحكومة الحالية لـ 7 استجوابات يعطيها القدرة على التكتيك والمناورة  المستجوبون يراهنون على تحريك القواعد الانتخابية ضد نواب القبائل  سيناريو صعود المحمد المنصة الأقرب في ظل المؤشرات السياسية الحالية  أربعة استجوابات قدمت للرئيس تناولت محاور متشابهة قد يضاف اليها الاستجواب الثامن المقرر تقديمه اليوم  20 نائباً يدفعون بطلب عدم التعاون وفقاً لتقديرات أولية معلنة  المحمد أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يتعرض للمساءلة السياسية ويواجه الاستجواب  المحمد يتعرض للمساءلة السياسية كل عام منذ توليه رئاسة الوزراء باستثناء عام 2007  الاستجوابات الـ 7 قدمهـا 10 نواب منها ثلاثة للمسلم واثنان لهايف  استجوابات الرئيس.. حل المجلس مرتين واستقالة الحكومة مثلهما وصعود إلى المنصة  6 نواب حاليين شاركوا في استجواب الرئيس فهل يرتفع العدد إلى 8؟  الاستجواب التاريخي الأول للمحمد بعد 3 أشهر من توليه رئاسة الوزراء     غدا الأحد يحمل في جعبته حدثا تاريخيا عندما يقدم ممثل كتل العمل الشعبي والعمل الوطني والتنمية والإصلاح الاستجواب الثامن لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فهل يكون مصيره مثل الاستجوابات السبعة السابقة ام سيكون هناك سيناريو مختلف يسجل كسابقة في تاريخ الحياة النيابية. المحمد هو رئيس الوزراء المسجل باسمه أرقاما قياسية تاريخية فهو أول رئيس وزراء في تاريخ الكويت يتعرض للمساءلة السياسية وهو أيضا أول رئيس وزراء يصعد المنصة، والأول الذي يقدم بحقه كتاب عدم التعاون في أول تفعيل لحكم المادة 102 منذ صدور الدستور. من يستجوب الرئيس؟! وفي تقرير لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) سلط فيه الضوء على الاستجوابات السبعة السابقة لوحظ ان 10 نواب قدموا الاستجوابات السبعة وقد يرتفع العدد الى 12 نائبا اذا تقرر بشكل نهائي مشاركة النائبين مسلم البراك وعادل الصرعاوي أو صالح الملا في الاستجواب الثامن المزمع تقديمه غدا الاحد وهؤلاء النواب هم: د.فيصل المسلم وقدم 3 استجوابات يليه النائب محمد هايف استجوابين وقد يشاطره في هذا الترتيب د.جمعان الحربش في حال وقع على صحيفة الاستجواب الثامن وساهم النواب احمد السعدون وأحمد المليفي ود.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش وعبدالعزيز الشايجي ود.ناصر الصانع وخالد الطاحوس في تقديم استجواب واحد. ويلاحظ ان 6 نواب حاليين من الذين قدموا أو ساهموا في استجواب سمو رئيس الوزراء قد يرتفع عددهم الى 7 أو 8 اذا شارك البراك والصرعاوي أو الملا في الاستجواب الثامن، بينما هناك مع الحربش 4 نواب سابقين وهم: الصانع والمليفي والشايجي والبرغش. تواريخ الاستجواب مفارقات مهمة في تواريخ تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء حيث قدم الاستجواب الأول التاريخي في 17 مايو 2006 بعد 3 أشهر فقط على تولي المحمد رئاسة الوزراء وقدمت الاستجوابات من الثالث للنائب فيصل المسلم الى الخامس للنائب محمد هايف وبينهما الرابع للنواب د.ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي ود.جمعان الحربش في غضون 8 أيام فقط، حيث قدم المسلم استجوابه في أول مارس 2009 ويلاحقه في اليوم التالي استجواب نواب الحركة الدستورية الاسلامية الصانع والشايجي والحربش وبعد اسبوع في 9 مارس قدم هايف استجوابه وجاء الاستجواب السادس للنائب المسلم في 15 نوفمبر 2009 ليكون الرابع لرئيس الوزراء في عام واحد وهو الثالث للنائب المسلم والمتضمن نفس محاور استجوابه الثاني والخاصة بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، مضيفا اليها موضوع شيكات النواب. اما الاستجواب السابع للنائب خالد الطاحوس فقدم في 30 مايو 2010 وحال تقديم الاستجواب الثامن اليوم يكون الثاني لرئيس الوزراء في عام 2010 ومن هنا يتضح ان المحمد تعرض للمساءلة السياسية في كل عام منذ توليه رئاسة الوزراء في 2006 باستثناء عام 2007 الذي شهد استقالة الحكومة في 5 مارس 2007. موضوعات المساءلة تعددت الاستجوابات التي وجهت الى المحمد، كما تعددت الموضوعات محل المساءلة السياسية لكن هذا لا ينفي وجود تكرار بين أكثر من استجواب، بالملاحظ ان هناك 3 استجوابات وجهت عن موضوعات لم تتكرر في أي استجواب آخر وهي الاستجواب الأول للثلاثي السعدون والمليفي والمسلم وكان محوره الدوائر الانتخابية والاستجواب الخامس الذي قدمه هايف ومحوره ازالة مساجد التركيب وهو موضوع لم يتكرر من قبل والاستجواب السابع الذي قدمه الطاحوس تأسس على محور واحد خاص بالتلوث السيئ في أم الهيمان اما الاستجوابات الأربعة الأخرى وقد يضاف اليها الاستجواب الثامن المقرر تقديمه اليوم، فبعض هذه الاستجوابات تناولت محاور متشابهة وتقاطعت بعض الموضوعات في هذه الاستجوابات حيث تكرر موضوع مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء في 3 استجوابات منها اثنان للنائب المسلم والثالث الحربش والصانع والشايجي، كما ان موضوع ضياع هيبة الدولة وعدم تطبيق القوانين والإخفاق في ادارة الدولة تكررت في استجوابات ثلاثي الحركة الدستورية وأيضا استجوابا المسلم المنفردان واستجواب الثلاثي د.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف الذي تأسس على تجاوز القانون والقيود الأمنية في ادخال مطلوب الى البلاد، ومن المزمع ان يتطرق الاستجواب الثامن المزمع تقديمه اليوم الى موضوعات متعلقة بغياب سيادة القانون وعدم تطبيقه والاعتداء على الحريات ومس كرامات المواطنين والعدوان على السلطة التشريعية بالتدخل في أعمالها وانتهاك مواد الدستور 6 و50 و108 و110. نتائج مساءلة الرئيس 5 سيناريوهات فقط انتهت اليها الاستجوابات السبع السابقة الى سمو رئيس الوزراء وهي حل مجلس الأمة وحدث ذلك في أول استجواب لرئيس الوزراء بشأن الدوائر حيث صدر قرار بحل مجلس الأمة فور الاستجواب والسيناريو الثاني استقالة الحكومة وحدث ذلك مرة واحدة عندما استقالت الحكومة في 25 نوفمبر 2009 عقب استجواب «الفالي» للنواب الطبطبائي والبرغش وهايف وقبلت استقالتها في 14 ديسمبر من العام نفسه، والسيناريو الثالث هو مزيج من السيناريوهين الأول والثاني حيث استقالت الحكومة وتم حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة وكان ذلك اثر تقديم 3 استجوابات للمحمد في غضون 8 أيام. أما السيناريو الرابع فتجسد في واقعة تاريخية بصعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مرتين الى المنصة في الاستجواب الثالث للنائب فيصل المسلم حول المصروفات والشيكات في 15 نوفمبر 2009 ووقف الأمر عند تقديم 13 نائبا كتاب عدم التعاون في المحمد وامتناع نائب واحد بينما جدد بقية النواب الثقة في سمو الرئيس والسيناريو الخامس رفع الاستجواب من جدول الأعمال وحدث ذلك عندما أعلن رئيس الوزراء عن رغبته في صعود المنصة في الاستجواب السابع للنائب الطاحوس غير ان الطاحوس انسحب عقب موافقة المجلس على مناقشة الاستجواب في جلسة سرية وتقرر رفع الاستجواب من جدول الأعمال. سيناريو «الثامن» السؤال الكبير الى اي سيناريو سيكون مصير الاستجواب الثامن المقرر تقديمه غدا الأحد لسمو رئيس مجلس الوزراء؟ ووفقا للمؤشرات السياسية الأولية فإن السيناريو الأقرب حتى هذه اللحظة هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى المنصة في جلسة سرية على اعتبار ان حكومة المحمد 2009 تختلف عن حكوماته السابقة فهي حكومة قوية تضم أوراقا سياسية رابحة استطاعت تجاوز أزمات سياسية مهمة ووضعت مشروع بناء الدولة الحديثة على طريق التنفيذ بإقرارها خطة التنمية، وتجاوزت الضعف والوهن السياسي الذي لازمها سابقا بتكتيك سياسي محترف استخدمت فيه الأدوات الدستورية واستثمرت الأغلبية النيابية المؤيدة لصالحها وخرجت من حالة الاحتقان السائدة في العلاقة بين السلطتين واقتحمت الاصلاحات ودفعت بخطة التنمية الى الأمام. ورغم ان قرار المحمد صعود المنصة سينطلق ان اتخذ بمواجهة قاعدة نيابية من ثلاث كتل برلمانية مثلما حدث في اول استجواب لسمو رئيس الوزراء بشأن الدوائر الا ان العدد هنا لن يتجاوز الـ 20 نائبا يدفعون بطلب عدم التعاون وفقا لتقديرات أولية معلنة، كما ان مراقبين يرون ان تجاوز الحكومة الحالية لـ 7 استجوابات خلال الفترة الماضية سيعطيها قدرة مهولة على المناورة والتكتيك واختراق صفوف المؤيدين وكسب المعركة في جلسة المناقشة كما حدث في استجواب النائب فيصل المسلم عندما تم محاصرة ورقة عدم التعاون مبكرا. ولاشك ان النواب المستجوبين يراهنون على دعم نواب التجمع السلفي الثلاثة السلطان والعمير والمطير ونواب القبائل في هذا الاستجواب بعد تقديم صحيفة المساءلة ووفقا للمعلومات الأولية فإن تحريك القواعد الانتخابية ضد نواب القبائل ونواب التجمع السلفي سيبدأ بعد تقديم الاستجواب غدا الأحد وهو الأمر الذي يعقد عليه المستجوبون الآمال في تغيير المواقف وكسب التأييد وتحقيق ما أخفقوا في تحقيقه في الاستجوابات الماضية وهو حل المجلس او الاطاحة بالحكومة. ويرى مراقبون سياسيون ان تجاوز الحكومة للاستجواب الثامن سيساهم في تثبيت بقائها طوال مدتها الدستورية وسيضمن عدم توجيه اي استجواب لأي وزير حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي.