جمعيات النفع العام ترفض استخدام العنف

أصدرت جمعيات النفع العام بيانا بشأن أحداث العنف الاخيرة جاء فيه: «لا كرامة من غير حرية ولا حرية من غير كرامة» الشيخ عبدالله السالم. عقدت جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويتي يوم الخميس الموافق 9/12/2010 اجتماعا تشاوريا في جمعية الخريجين بشأن أحداث العنف الاخيرة، وصدر عن هذا الاجتماع البيان التالي: ترفض جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت الموقعة على هذا البيان استخدام العنف بكل أشكاله مهما كانت مبرراته ومهما كان مصدره، وبخاصة عندما يستخدم ضد العزل من قبل قوات الأمن المنوط بها حماية الأمن، لأن هذه الاساليب لا تنسجم مع الحريات التي كفلها دستور الكويت ونظمتها القوانين. ويرى الموقعون على هذا البيان ان قرار منع الندوات والتجمعات يعتبر مخالفة واضحة للمبادئ الدستورية العامة وللمادة 44 التي تنص على التالي: «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب». وتعتبر جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت ان استخدام اسلوب القمع والاعتداء بالضرب من قبل قوات الأمن على المواطنين العزل، كما حصل في ديوان النائب الفاضل د.جمعان الحربش، يتضمن جنوحا خطيرا نحو التضييق على الحريات العامة، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين العامة ويعرقل تطورنا الديموقراطي لبناء دولة مدنية دستورية حديثة. لذا فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تدعو السلطة التنفيذية الى وقف هذه الاساليب القمعية وغير القانونية في التعامل مع ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية في عقد الاجتماعات العامة غير المخالفة للمبادئ الدستورية، خصوصا ان قانون التجمعات والاجتماعات العامة ألغي من قبل المحكمة الدستورية نظرا لعدم دستوريته. كما تدعو أعضاء مجلس الامة بصفتهم ممثلين للأمة كاملة الى الدفاع عن الحريات الدستورية ومحاسبة المقصرين في السلطة التنفيذية ممن ينتقصون من هذه الحريات بدلا من قيامهم بكفالتها كما ينص الدستور والقوانين. وتطالب جمعيات النفع العام والاتحاد العام لعمال الكويت جميع الاطراف بتغليب مصلحة الوطن ونبذ الفتن والخلافات الطائفية والقبلية والعرقية المفتعلة التي يراد لها تقسيم المجتمع وتفتيته، فكلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ولا فضل لأحد على أحد إلا بمقدار ما يقدمه كل فرد منا لوطنه. وفي الختام يؤسفنا ان نعلن ان اجتماعنا هذا قد عقد تحت مراقبة الاجهزة الامنية مما يؤكد ما ذكرناه عن وجود توجه حكومي للتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور. الجمعيات الموقعة على هذا البيان: الاتحاد العام لعمال الكويت، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، رابطة أعضاء هيئة التدريس (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، جمعية أعضاء هيئة التدريس (جامعة الكويت)، جمعية الخريجين، وجمعية المحامين الكويتية.