المشاركون في لقاء «العطاء»: رفض إدراج ذوي صعوبات التعلم ضمن فئة المعاقين

بشرى شعبان أجمع المجتمعون في اللقاء الذي نظمته قناة «العطاء» الفضائية لإنصاف ذوي صعوبات التعلم على ان من يعانون من هذه المشكلة ليسوا معاقين ولا يمكن اعتبارهم كذلك، وطالب المحاضرون وزارة التربية بالمبادرة بالتعاون مع المختصين لوضع حلول لمعالجة مشاكل تلك الفئة. في البداية تحدث رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني عن مشاكل المعاقين وأشباه المعاقين الذين انضموا الى القانون، وبدأت أعدادهم في التزايد. مطالبا وزارة التربية ووزارة الصحة بالاهتمام بذوي صعوبات التعلم من أجل الا يأخذوا حقوق المعاقين، مؤكدا ان بعض ضعاف النفوس يقومون بالذهاب لفتح ملفات لأبنائهم من ذوي صعوبات التعلم، وتلك جريمة في حق هؤلاء الأبناء، بالاضافة الى ان المشكلة القائمة الآن تتمثل في معاناة هؤلاء الطلبة داخل المدارس فأعدادهم كبيرة والمدارس ووزارة التربية غير مؤهلة للتعامل مع تلك الفئة. وأكد انه لابد من مناصرة تلك الفئة من خلال ازالة صفة الاعاقة عنهم فهم ليسوا معاقين، بل أناس أسوياء نسبة ذكائهم متوسطة او فوق المتوسط، مؤكدا على انهم ليسوا ضد صعوبات التعلم ولكنهم يسعون الى ان يأخذوا حقوقهم من خلال القانون بعيدا عن اعتبارهم معاقين لأنهم ليسوا معاقين بل لديهم قصور في التعلم وبعدما ينتهي هؤلاء من فترة التعلم البعض منهم يعمل في أماكن مرموقة وقد يصلون الى مراكز لا يصل اليها الفرد الطبيعي الذي لم يعان طوال حياته من مشكلة. وبدوره تحدث المختص في صعوبات التعلم يوسف الشمري فقال ان قانون صعوبات التعلم ظهر في أميركا عام 1963 وخلال تلك المرحلة اكتشفنا تلك الحالات في الكويت، لذلك ندعو أولياء أمور تلك الفئة الى التحرك من أجل ابنائهم، مشيرا الى ان هناك بعض الحالات التي عايشها حولها الطب النفسي الى معاقين الأمر الذي أصاب أولياء أمورهم بالذهول خاصة انهم يعلمون ان ابناءهم ليسوا معاقين، انما ما يعانون منه هو ضعف في تعلم بعض المواد داخل المدارس. وأشار الى ان هناك احصائية عالمية تؤكد على ان هناك قرابة 25% من كل مجتمع يعانون من صعوبات التعلم، وتلك نسبة كبيرة جدا داخل المجتمع بالاضافة الى المعاقين فلو اعتبرنا ان تلك النسبة موجودة داخل المجتمع الكويتي فسنعتبر المجتمع كله معاقين. وأكد على أهمية ان يتحرك أولياء أمور المعاقين، لأن وجود تلك النسبة الكبيرة في المجتمع يعد خطرا على المجتمع، لذلك لابد ان نضع حلولا لمعالجة مشاكل تلك الفئة داخل وزارة التربية. وبدورها تساءلت الاخصائية في صعوبات التعلم حليمة السيد عن المستفيد من إدخال تلك الفئة ضمن المعاقين؟ وهل يحق لهم ان يستفيدوا من تلك الامتيازات التي وضعها القانون للمعاقين؟ وأشارت الى ان ادخالهم ضمن تلك الفئة يعد نوعا من انواع السرقة، في حين ان متوسط ذكائهم يفوق المتوسط الطبيعي ويزيد، لافتة الى ان تلك الفئة عندما يطلق عليهم انهم معاقون يتم فصلهم عن اخوانهم بسبب صفة الاعاقة التي تلحق بهم الأمر الذي يصيبهم بأمراض نفسية طوال حياتهم، داعية الى اهمية أخذ آراء تلك الفئة أنفسهم في تلك القضية وهل يقبلون بأن تلصق بهم صفة الإعاقة؟وبدورها قالت الأكاديمية والمستشارة النفسية د.سمية العباد ان هناك اهمية لأن نفرق بين تعريف المعاق وان نعرف ذوي صعوبات التعلم فلو قمنا بالتفريق بين هذين التعريفين فسنصل الى حل الكثير من المشاكل، لافتة الى ان صعوبة التعلم لا يطلق عليها اعاقة بل يطلق عليها قصور في المعرفة يؤثر على الجانب الحركي لدى الشخص.وأكد ان جميع التعاريف التي أطلقت على ذوي صعوبات التعلم أكدت على ان ما لديهم ليس اعاقة انما قصور يحتاج الى علاج، لافتة الى ان وزارة التربية عليها ان تضع حلولا لمشاكل تلك الفئة، من خلال وضع خطة لحل مشاكل الضعف لديهم من خلال التعاون مع الهيئة والجمعيات المتخصصة. وبدوره أشار المتخصص في صعوبات التعلم يوسف الكندري الى ان صعوبة التعلم تأتي بسبب وجود خلل في الانتباه او المدركات او الذاكرة الأمر الذي يجعل لديه صعوبة في التعلم، وفي معظم تعاريف تلك الفئة لم يذكر ان لديهم اعاقة ما، مؤكدا على ان الطفل المعاق لا يتجاوز تعليمه الـ 10 سنوات بخلاف صعوبات التعلم التي يصل البعض فيها الى المرحلة الجامعية.