رؤساء التحرير يرفضون تغليظ العقوبات في قانون المطبوعات ويدعون لإطلاق حملة لمواجهة التعديلات المرتقبة على القانون

الفيلي: الغرامات تضاعفت من 300 حتى وصلت إلى 300 ألف دينار السبيعي: القانون يحاسب الصحف الورقية ولكنه لا يحاسب «الإلكترونية» العباد: القانون الجديد سيكبّل الحريات ونحن مع الرأي والرأي الآخر أشكناني: نرفض تماماً تصنيف الإعلام إلى «فاسد» وآخر «غير فاسد» شدد رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلهم على ضرورة مواجهة الحملة الشرسة التي تتعرض لها حرية الصحافة في ظل التعديلات الحكومية المرتقبة على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع وتغليظ العقوبات التي تصل الى ارقام خيالية، ورفض رؤساء التحرير خلال اجتماعهم التشاوري الذي عقد في مقر صحيفة «المستقبل» التشدد في القانون وتغليظ العقوبات، محذرين في الوقت ذاته من مغبة تأثير ذلك على حرية الصحافة، وانتهى الاجتماع التشاوري الى عدد من التوصيات ابرزها تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة قيام اتحاد الصحف والناشرين الذي كان قد انطلقت فكرته من اجتماع تشاوري سابق لرؤساء تحرير الصحف في «الأنباء» اكتوبر عام 2009، والرفض التام للتشدد في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع والدعوة لقيام الصحف بحملة لمواجهة التعديلات المرتقبة في القانون ومناقشته مع اعضاء مجلس الامة، وبناء اوجه لدعم الصحف والقنوات الفضائية باعتبارها مؤسسات وطنية. وكان اللقاء الذي التأم خلاله رؤساء تحرير الصحف المحلية مساء امس الاول قد حضره ممثلو صحف النهار والأنباء والقبس والراي والوسط، كما حضره ممثل جريدة كويت تايمز ورئيس تحرير جريدة الخط الاحمر الالكترونية، واستهل اللقاء رئيس تحرير جريدة المستقبل د.زهير العباد مشددا على ان حرية الرأي تقف اليوم في مفترق طرق، مؤكدا مباركة الصحف التي لم تحضر الاجتماع والتزامها بما سيتم الاتفاق عليه وخص منهم بالذكر رؤساء تحرير جريدتي السياسة والدار. وأشار العباد الى ان القانون الجديد سيكبل الحريات، لافتا الى ان الاجتماع هو لاظهار التعاون، داعيا الى عقد المزيد من هذه الاجتماعات في الصحف الاخرى. ولفت الى ان قناة «مباشر» عندما استضافت النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم وعلي الدقباسي لم تكن لتقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه تلفزيون الكويت عندما عرض وجهة نظر دون الاخرى، مؤكدا ان القناة وجهت الدعوات الى كل من وزير الداخلية والنائبة معصومة المبارك لابداء وجهة نظرهما قائلا: سياستنا في القناة لا نقبل بالخطأ ولا الشتم ولك مطلق الحرية في الظهور وابداء الرأي. من جهته قال مستشار رئيس تحرير جريدة «الوسط» تركي الانبعي ان الملاحظ على قانون المطبوعات والنشر والتشديد الذي صاحبه كان مجرد رد فعل لحدث وقع بينما يفترض ان يتم بناء هذا القانون وفقا لحدث مستمر، مشيدا بما حققته اللقاءات السابقة من انجازات كثيرة وجهود اثمرت نتائج ايجابية تصب في مصلحة الصحافة. بدوره أبدى سكرتير تحرير جريدة القبس ورئيس القسم الرياضي جاسم اشكناني اعتراضه على إلقاء التهم على الاعلام نتيجة لاي حدث على الساحة، كما اعترض على تصنيف الاعلام بفاسد وغير فاسد منتقدا تصرفات بعض اعضاء مجلس الامة وارتكابهم لاخطاء جسيمة مثل إلقاء الميكروفونات المحلية قائلا: يجب علينا التوقف عند هذه النقطة والتشديد على مبدأ الحرية والديموقراطية وعدم تفريق المجتمع الى فئات وطوائف وما هذه التصنيفات الى بداية فتنة يراد بها باطل في المجتمع الكويتي. وزاد اشكناني نحن مع الحكومة ولكن نشدد على الاداء والنتائج فنحن نسعى الى الوصول الى القمة وهذه القمة هي الحرية فإذا فقدنا هذه القمة فقدنا الحرية. من جانبه قال رئيس تحرير جريدة الرؤية سابقا والخط الاحمر الالكترونية حاليا سعود السبيعي كلفت من قبل زملائي رؤساء التحرير بتقديم بعض المقترحات للجنة التعليمية بمجلس الامة بحكم انني محام وكان اعضاء اللجنة مقتنعين بما قدمت ولكن الآن لا اعرف ماذا حدث بعد خروج القانون، متسائلا عن السبب في محاسبة الصحف الورقية والامتناع عن محاسبة الصحف الالكترونية التي تنشر الخبر نفسه. من ناحيته، قال نائب رئيس تحرير جريدة النهار رضا الفيلي ـ بعد ان شرح الخطوات التي تمت سابقا بشأن قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ـ ان الجرائد الالكترونية صدرت الكترونية فقط وليس هناك قانون خاص بها، لافتا الى ضرورة وجود قانون يحمي الصحافيين وهو ما تمت مناقشته في اللجنة البرلمانية ودار حوله نقاش طويل وشارك فيه رؤساء التحرير ورؤساء القنوات الفضائية اوضحنا خلاله جميع القضايا التي تدفع بايجاد قانون ومذكرة تفسيرية، كما قدمت بدورها جميع الصحف والقنوات مشروعات ومقترحات توضح فيها رؤيتها ولا يمكن الآن القبول بالتنازل عن تلك المقترحات بعد كل هذه النقاشات. وتابع: تم وضع مذكرة نهائية وضع بها كل ما تم التوصل اليه ورفعت الى مجلس الامة وكان للنائب فيصل الدويسان رؤية كانت تهدف الى تشكيل تجمع يضم تحت جناحيه جميع المؤسسات الاعلامية والقانونية والقضائية. وأضاف ان الحكومة بمقدرتها ان تفعل كل شيء دون الحاجة الى قانون المرئي والمسموع ويكفي ما تضمنه قانون الجزاء، ومن المفترض ان يتوسع الاجتماع ليشمل جميع رؤساء الصحف الاخرى التي لم تحضر الاجتماع لمعرفة ماذا نريد وماذا نستطيع والى اين نذهب؟ ولفت الفيلي الى ان الصحافة صناعة تصرف عليها اموال كثيرة والصحافي يبذل الدم لاصدار الصحيفة فهو يخدم الوطن وقضاياه ويدفع المال لتحصين الوطن لذلك نطالب بان تكون هناك نيابة مختصة بالصحافة وان يكون هناك معهد للقضاء بحكم عدم علمهم بخلفيات الصحافة، وتساءل لماذا هذا التشديد في العقوبات المالية وما هي مبرراته وكيف تتضاعف الـ 300 الى 3000 دينار قابلة ان تصل الى ثلاثمائة الف دينار وفق القانون المطروح؟ لسنا وحدنا على الساحة قال مستشار رئيس تحرير جريدة «الوسط» تركي الأنبعي لسنا بمفردنا على الساحة فهناك الـ «فيس بوك» و«تويتر» والانترنت ويجب ان يتم دعم صناعة الصحافة للقيام بواجبها ولكن ما نراه هو تضييق الخناق عليها. الكويتيون ليسوا ساذجين انتقد ممثل رئيس تحرير «الراي» حسين الحربي الحجب الواضح لندوة النائب جمعان الحربش في الصليبخات وتجاهل وسائل الإعلام، واصفا التجاهل المتعمد بأنه غير مقبول، ومنتقدا تكرار ظاهرة الحديث باسم صاحب السمو الأمير وتمجيد رئيس الوزراء، مشددا على ان الشعب الكويتي ليس بساذج ولا تنطلي عليه مثل هذه الأمور. موقف موحد دعا مدير تحرير «المستقبل» كامل حارز الى التركيز على أمرين محوريين لا غنى عنهما، أولهما الحرية وآلياتها وكيفية دعمها وثانيهما ضرورة التفاف الصحف والقنوات الفضائية حول موقف موحد باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية الحرية التي جبل عليها أهل الكويت، مستنفرا الجسم الاعلامي، ومطالبا باستمرارية مثل هذه الاجتماعات لما لها من فائدة كبيرة. مصيبتنا في غير المتخصصين شدد ممثل «كويت تايمز» ابراهيم البرجس على ان مصيبة الصحافة الكويتية في تعاطي شؤونها من جانب غير المتخصصين، معتبرا ذلك قمة المشكلة.