مخلد عن التأثير على قناعاته حول الاستجواب: «معصي» فمن يحركني ضميري.. وموقفي أعلنه في الجلسة

حمل النائب مخلد العازمي وزارة الداخلية ما حصل في ندوة الحربش ومس كرامة المواطنين واصفا الأمر بأنه خطأ ونحن ضده لافتا الى ان كلمة صاحب السمو الأمير حسمت الوضع ونقول له السمع والطاعة. وذكر العازمي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فما بال قوم طعنوني بشرفي. رغم ان الشخص (الطاعن) كان موجودا في المسجد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد درء الفتنة في الدولة الاسلامية. واستدرك العازمي بأن صاحب السمو الأمير تدخل في الوقت المناسب لمنع شق وحدة الصف ونقول له السمع والطاعة. ورفض مخلد تهييج الشارع ومنع تغطية بعض القنوات ورمي الميكروفونات قائلا: لندعها تبث الندوات ونترك الرأي للمشاهد اما الممايزة بأن هذا معي لا أمنعه وهذا ضدي وأرمي الميكروفونات فهذا غير مقبول، مشيرا الى ان هذه ليست ديموقراطية واصفا الأمر بأن السحر انقلب على الساحر ويجب عدم إقامة الندوات وترك النقاش تحت قاعة عبدالله السالم. وقال مخلد إن ما يحصل من ضغط على بعض النواب بالذهاب مجاميع لدواوينهم غير جائز فالناخب هو من يحكم ولا يستطيع احد ان يرغمني على رأيي أما طرد الضيف فهذا ليس من شيمنا، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على إكرام الضيف وهل وصلنا الى هذه المرحلة رغم عاداتنا بأن القاتل يسلم اذا دخل البيت، وبالتالي «شفر قنا عن صدام». وشدد العازمي على أنه لا احد يستطيع ثنيه عن قراره وأقول له «معصي» فمن يحركني ضميري والناخبون في دائرتي. وأضاف مخلد اننا نعيب على قناة الجزيرة في الوقت الذي نمنع قنواتنا المحلية من تغطية الاحداث ورمي الميكروفونات فهذه ليست ديموقراطية، واقول لنوابنا: الله يهديكم فطاعة ولي الأمر واجبة شرعا. الى ذلك قال العازمي في حالة زيارة مجاميع لديواني اقول لهم اهلا وسهلا ولكن قد تكون مجموعة ضد رأيهم فمع من اذهب؟ وبالتالي فإن القرار راجع لمخافتي من الله وضميري ومصلحة الوطن وهناك امور مخفية لا يراها الشعب وبعض النواب لهم آراء متناقضة في المجالس السابقة عن المجلس الحالي، واقول لهم: لا تمثلوا على الشعب فالمواطن واع ويعرف من اين تؤكل الكتف وموعد الانتخابات المقبلة يتحدد المرشح الذي يمثل على الشعب او يقوم بتمثيله على اكمل وجه. وكشف النائب مخلد عن ان موقفه من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ستتم معرفته في قاعة عبدالله السالم سواء ضد علنية الجلسة او مادة المساءلة ككل في موعد مناقشة الاستجواب مؤكدا ان التراخي الحكومي في تطبيق القانون خلال الفترة الماضية عن وسائل الاعلام التي تسيء الى مكونات وشرائح المجتمع الكويتي هو ما ادى الى ان تصل البلاد الى ما وصلت له الآن. وقال العازمي في تصريح صحافي ان الحكومة كانت متراخية وتركت الحبل على الغارب في عدة امور ومنها ما يتعلق بعدم تطبيق القانون خاصة بترك بعض القنوات الفضائية تسيء لشرائح المجتمع وعوائله في حين المفترض احترام الجميع للجميع دون تمييز بين طائفة أو قبيلة أو فئة وحتى المقيمين، لافتا الى انه لا يرضى بالاساءات التي يتعرض لها الناس وعلى الدولة صياغة وحفظ كرامات المواطنين والمقيمين ومتى ما رأت أي قناة تشط عن هذا الالتزام فعليها ايقافها وتطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات على اي وسيلة اعلامية وشدد العازمي على ان التراخي الحكومي في تطبيق القانون هو ما ادى الى ان تصل البلاد الى ما وصلت اليه الآن مستنكرا في الوقت ذاته ما شهدته احداث ندوة الصليبخات التي كان يجب على ممثلي وزارة الداخلية عدم إهانة كرامات المواطنين. ودعا العازمي الى انه من المفترض التعامل مع هذه القضية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الاطراف المسؤولة عن إهانة كرامات المواطنين على خلفية ما شهدته احداث ندوة الصليبخات لافتا الى انه من الواجب ان يتم التعامل مع هذه القضية تحت قبة عبدالله السالم او من خلال القضاء الكويتي وليس من خلال الشارع. واوضح العازمي ان موقفه من مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء سيحدده تحت قبة عبدالله السالم يوم جلسة الاستجواب سواء من علنية الجلسة او من الاستجواب ككل.