«الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لوزارة الكهرباء

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من الاهداف والبرامج والسياسات الواردة في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 لوزارة الكهرباء والماء بحضور وزير الكهرباء والماء والفريق المرافق، وممثلين عن ديوان المحاسبة وممثلين عن وزارة المالية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة يلاحظ تأخر وزارة الكهرباء في الرد على ملاحظاته. وافادت الوزارة بأنها ستقوم بالرد خلال شهر، اما بخصوص برنامج عمل الحكومة فاتضح انه تم تنفيذ 63 مشروعا فقط مدرجة في المشاريع الانشائية في الميزانية، بينما يتضمن برنامج عمل الحكومة 99 مشروعا. واوضح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت الى بحث ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة 2009/2010 لوزارة الكهرباء والماء ومنها: استمرار تضخم مستحقات الوزارة من الايرادات غير المحصلة من المنتفعين بخدماتها بمبلغ 284.8 مليون دينار وضعف تحصيل مستحقات الوزارة المتراكمة لدى المنتفعين بخدماتها وبنسبة 42.5% من المقدر بالميزانية وعدم قيام الوزارة بمحاسبة العديد من المنتفعين بخدماتها وبلغ تراكم المديونية 469.351 دينارا، وتراخي الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلقة حتى بلغت قيمتها 22.2 مليون دينار وظهور فروقات بمبلغ 8.2 ملايين دينار بين قيمة متحصلات الوزارة من بيع الكهرباء والماء ومخرجات مكتب شؤون المستهلكين عن الفترة من 1/4/2009 حتى 15/12/2009 وعدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية بحق المستهلكين الذين يقدمون شيكات سدادا لمستحقات الوزارة ويتم رفضها من البنوك. وافادت الوزارة بأن وضع التحصيل الحالي غير مناسب وتعاقدت مع شركة جديدة للتحصيل، وحددت شروط للمناقصة تضمن الكفاءة في تحصيل مستحقات الدولة وتم توزيع المستفيدين الى شرائح 15 ألفاً، 10 آلاف، 5 آلاف، والأول من ذلك للتعامل مع هذه الشرائح ويتم قطع الخدمة عن المتأخرين عن السداد، ووقف معاملاتهم في الوزارات الاخرى، ومنعهم من السفر في المطار ولا تقبل الوزارة الشيكات غير المصدقة من البنوك واتخذت الاجراءات القانونية، ورفع قضايا على المتخلفين عن السداد في السكن الخاص، واكد عبدالصمد على اهمية المحافظة على المال العام وتحصيل مستحقات الدولة والتوصل الى نظام كفؤ للتحصيل والاستفادة بتجارب الدول الاخرى. وبعد المداولة وتبادل الآراء قررت اللجنة تأجيل مناقشة بقية ملاحظات ديوان المحاسبة لمدة شهر واعطاء الفرصة للتنسيق بين الوزارة وديوان المحاسبة لدراسة الملاحظات والرد عليها والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات والتركيز على الملاحظات التي لم تتم تسويتها لبحثها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي.