465 مليار دولار عائدات الخليج النفطية في 2010

أكد التقرير الــصــــــادر عـن الــمركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أمس ان عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 15.6% بما يعادل 63 مليار دولار خلال العام الماضي 2010 لتبلغ 465 مليار دولار. وقال التقرير ان متوسط سعر برميل النفط ارتفع الى 75 دولارا للأشهر الـ 10 الأولى عام 2010 مقارنة بـ 59 دولارا للبرميل لعام 2009 بحسب مصرف الامارات الصناعي. وأوضح ان نسبة الزيادة بلغت 27% ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا اقتصاديا بنسبة تصل الى 9% بالأسعار الجارية العام الحالي 2011 في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط. وأضاف أنه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية فإن أسعار النفط ظلت متماسكة عند مستوياتها المرتفعة في 2010 وذلك بفضل استقرار الطلب العالمي على النفط والناجم أساسا عن قدرة الاقتصادات الناشئة على النمو بمعدلات مرتفعة وبالأخص اقتصادات مجموعة «بريكس» التي تضم الصين والهند وروسيا والبرازيل. ولفت الى ان احد عوامل تماسك اسعار النفط هو التزام البلدان الأعضاء في منظمة (أوپيك) بحصص الإنتاج ما ساهم في دعم التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية. وذكر ان قدرة البلدان غير الاعضاء في «أوپيك» على زيادة طاقتها الإنتاجية أصبحت محدودة بسبب تواضع احتياطياتها النفطية باستثناء روسيا التي تحولت عام 2010 الى اكبر منتج للنفط في العالم بعد ان تجاوز إنتاجها 10 ملايين برميل يوميا متجاوزة بذلك المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الثانية. وبين التقرير ان تلك التطورات في أسواق النفط العالمية أدت الى ارتفاع متوسط سعر البرميل ليصل الى 75 دولارا وجاء هذا الارتفاع بفضل استقرار اسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال 2010 لتتراوح بين 65 و85 دولارا للبرميل. وقال ان تداعيات الأزمة المالية العالمية حدت كثيرا من عمليات المضاربات المحمومة التي سادت أسواق النفط في الفترة بين عامي 2007 و2009 وأدى ذلك الى زيادة عائدات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الى 465 مليار دولار. وألمح الى ان الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها الايجابية على الاقتصادات الخليجية إذ عمدت دول المجلس الى زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنات السنوية ما ساعد كثيرا على تنشيط الأوضاع الاقتصادية وأسهم في سرعة تجاوز تداعيات الأزمة وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية الى معدلاتها الطبيعية. واضاف ان اعتماد الأسعار المنخفضة للنفط في موازنات العام الماضي التي تراوحت بين 50 و55 دولارا للبرميل كما هو الحال في عام 2009 وفر لدول المجلس فوائض مالية كبيرة بعد أن بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا في العام الماضي ما مكنها من التدخل بقوة للإسهام في استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في دول المجلس. وتوقع التقرير ان تتوافر لدول المجلس المزيد من القدرات المالية التي تتيح لها تجاوز ما تبقى من تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2011 حيث يتوقع ان تبقى أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة.