«الأولى للوساطة»: «زين».. حديث السوق في 2011

مكاسب 2010 بين القيمة السوقية والمؤشر الوزني.. وخسائر للمؤشر السعري قيمة تداولات 2010 بلغت 12.526 مليار دينار بمتوسط يومي 50.9 مليوناًقالـــــت الشركــة الأولــــى للوساطــة المالية في تقريرها الأسبوعي، ان اقفالات نهاية العام قد اختزلت اهم المعطيات المالية والمؤثرات المحيطة بالسوق حيث شهدت آخر جلسات نهاية 2010 تسجيل فارق كبير بين قيمة العرض والطلب لصالح الكميات المعروضة، والتي وصل أقصاها في آخر الأسبوع والعام، بفارق 113 مليون دينار. وبين التقرير ان ثمة تأثيرات أخرى قادت لهذه النتيجة، لعل أهمها الاحتقان السياسي الذي ميز نهاية العام، ما استتبع شحنا نفسيا للمستثمرين تجاه عمليات البيع ترقبا لجلسة 5 يناير، فكانت النتيجة تراجع شهية المستثمرين ارتفاع كمية المعروض، مضيفا ان تداولات الأسبوع الأخير من العام الماضي كانت متوقعة، خصوصا انه لم يجد ما يدفع بإزالة حالة الترقب والحذر اللتي قادت قرارات المستثمرين في الفترة الأخيرة وعلى الرغم من ذلك إلا ان القيمة المتداولة شهدت في اخر أسبوع ارتفاعا بواقع 34.06%. ويرى التقرير ان جملة من المحطات الهامة وقف عليها سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2010، شكلت إلى حد كبير اتجاهات مؤشراته، مشيرا إلى ان المفارقة التي لا يستقيم الحديث عن العام الماضي من دون ذكرها، ان البورصة بدأت نشاطها القوي بدايات العام الماضي بـ «زين» عبر صفقة مشابهة لتلك التي يتم الترتيب لها مع شركة الاتصالات الإماراتية الا انها لم يكتب لها النجاح وتأتي بعدها الصفقة الاهم بتاريخ «زين» وهي صفقة بيع الأصول الأفريقية للشركة (عدا السودان والمغرب) تجاوبا مع العرض المقدم لها من قبل شركة بهارتي ‏ارتيل ليمتد بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دولار وهي قيمة تفوق نسبة الـ 10% من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة في نهاية العام الماضي. وأفاد التقرير بأن الصفقة كانت داعما لوتيرة التداول، حيث ساهمت في استقرار السوق، وكانت الاستفادة بشكل غير مباشر من خلال توزيعات لها او لشركات وكيانات ومحافظ تابعة. ويذكر في هذا الخصوص ان السوق سجل في 17 فبراير الماضي أعلى قيمة تداول بقيمة 167.682 مليون دينار، لاعتبارات تتعلق غالبيتها بصفقة زين. وانتهى 2010 ايضا بالحديث عن «زين» والانقسام على بيع 46% من الشركة، ليكون 2010 ـ بجرد أهم المؤثرات على السوق خلال العام الماضي ـ عام «زين». ولفتت الشركة إلى ان 2010 شهد على غير العادة إقرار جملة من القوانين التي طالما انتظرتها البورصة خصوصا فيما يتعلق بحاجتها التنظيمية، وكانت البداية بقانون هيئة سوق المال في فبراير الماضي، وفي مرحلة بعيدة تم اختيار أعضاء المفوضية، وتعيين مدير جديد للبورصة، وهي الإجراءات التي كان من شأنها تلبية الحاجة إلى الحوكمة والشفافية وغيرها من مبادئ الإدارة السليمة التي وضعت باقرار قانون البورصة على سكة التنظيم، وينتظر السوق اعتماد اللائحة التنفيذية في الربع الاول وتطبيقها ليطبق قانون هيئة أسواق المال بشقه المتعلق بأطر التداول، فيما تنتظر عدد من الإجراءات الانتقالية دورها مثل انتقال الموظفين الحاليين من الإدارة السابقة الى إدارات محددة في الهيئة والبقية تبقى في إداراتها الحالية في السوق. وأضاف التقرير ان من القوانين التي كان لإقرارها حضور على تداولات 2010 إسقاط الفوائد التي تبلغ تكلفتها ما يقارب الـ 1.8 مليار دينار، لاسيما بشأن حركة الأسهم المصرفية والاستثمارية والسوق بوجه عام الا انها قد توقفت عند حد سياسي ليكون التحرك بعد رد هذا القانون من الحكومة على أسس أخرى منها تمويل البنوك للمشاريع المندرجة تحت خطة التنمية. وكانت لخطة التنمية إسهاماتها الايجابية على حركة التعاملات اليومية، لاسيما قطاع المصارف الذي يعول كثيرا على الاستفادة من تمويل تلك الخطة ومشاريعها التي بلغ اجمالي كلفتها 30 مليار دينار بالإضافة الى شركات الإنشاء المدرجة او تلك الشركات التابعة لشركات مدرجة ستكتب لها استفادة كبيرة من عوائد حكومية مضمونة. ورغم ان البورصة الكويتية باتت من اصحاب المعاطف الثقيلة تجاه الأزمات السياسية، الا ان الحديث عن تأثيراتها له مجاله الخاص على البورصة فقد ربط بعض المراقبين هذه الاحداث بتدخل المحفظة الوطنية التي عملت خلال هذا العام على دعم عدد من الأسهم ذات الطابع الاستثماري الايرادي. ومن ضمن القرارات المهمة للبورصة في 2010 خفض سعر الخصم عبر سلسلة تخفيضات، حيث اقر البنك المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة، ليصل الى معدل 2.5%، ليشجع هذا القرار المستثمرين اكثر على توجيه الأموال المتركزة بالبنوك على شكل ودائع كبيرة نحو البورصة، وان كان ذلك لم يمنع حركتي التذبذب وتباين الأداء اللتين غطتا العديد من تعاملات العام الماضي، ويشار في هذا الخصوص إلى ان ادنى قيمة تداول سجلت خلال العام الماضي كانت في 12 ديسمبر الماضي، بواقع 8.769 مليون دينار، وهي القيمة الأقل خلال 10 سنوات. كما كانت التعليمات التي اصدرها بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم نسبة الديون إلى الأصول ونسبة السيولة المتداولة والانكشاف الخارجي، ومنح الكيانات الاستثمارية عامين لمعالجة أوضاعها عامل ضغط اضافيا على العديد من الأسهم التي فقدت حيويتها بسبب الانشغال باستيفاء هذه المعايير، وتحديدا فيما يتعلق بالاحتفاظ بـ 10% سيولة لدى الشركة إلا انها تعتبر من الإجراءات الاحترازية المطلوبة في ظل الأزمة المالية التي لم تنته عالميا حيث كانت أزمة اليونان واسبانيا وتلتهما ازمة ايرلندا مما أدى الى مضاربة عنيفة في العملات أدت الى فقدان الكثير من قيم الدولار واليورو ايضا. ولفت التقرير إلى ان المؤشر السعري في 2010 قد لقي خسارة وصلت الى 49.8 نقطة، وبواقع 0.71%، وكان قد بدا العام الماضي بمستوى 7005.3 نقطة، وأنهى العام عند المستوى 6955.5 نقطة، مضيفا ان أدنى مستوى للمؤشر السعري في 2010 سجله في 5 يوليو الماضي بإغلاق 6.319.7 نقطة، فيما كان أعلى مستوى للمؤشر قد سجل في 7 ابريل الماضي عند إغلاق 7.575 آلاف نقطة. وعلى صعيد المؤشر الوزني ذكر التقرير ان أدنى إغلاق للمؤشر الوزني خلال العام الماضي كان في 27 يناير الفائت، حيث أنهى جلسة هذا اليوم بإغلاق عند 373 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى في 27 ديسمبر الماضي عند 487.25 نقطة. وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية باغلاقات 2010 بنحو 6.062 مليارات دينار، بواقع 20.05% كان نصيب الاسبوع الأخير منها 1.02%، وبلغت القيمة الرأسمالية بداية العام 30.238 مليار دينار، وأغلقت على 36.3 مليارا. وبين التقرير ان قيمة تداولات العام الماضي بلغت 12.526 مليار دينار بمتوسط تداول يومي 50.9 مليونا مقارنة بـ 88 مليونا متوسط تداولات العام السابق، علما بان عدد جلسات التداول للعام الماضي بلغ 246، ووصل عدد الصفقات لهذه الجلسات الى 1.254.143 مليار صفقة، بمتوسط 5098 ألف صفقة يوميا، وسجلت كميات التداول نحو 74.691 مليار سهم، بمتوسط يومي بلغ 303.624 ملايين سهم.