«الجودة»: المخصصات ستنعش قطاع البنوك في 2011

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الجودة» للاستشارات ان العام 2010 أسدل الستار على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع 73.6 نقطة في المؤشر السعري ليصل إلى 6955 نقطة، وارتفاع 4.17 نقطة على المؤشر الوزني ليصل إلى 484.17 نقطة، وارتفعت السيولة لتصل إلى 205 ملايين دينار، وبمعدل 41 مليون دينار يوميا، وارتفعت الكمية المتداولة بصورة إيجابية لتصل إلى مليار سهم وبمعدل 200 مليون سهم يوميا، وعلى صعيد القطاعات، تسيد قطاع البنوك حجم التداول إذ بلغت تداولاته 94 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 53 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار بقيمة 19 مليون دينار. وحول أداء السوق خلال 2010، لفت التقرير إلى ان انهيار قطاع الاستثمار واستمرار تأثره بالأزمة وعدم قدرة الأجهزة الحكومية المالية على دعمه بسبب ضعف قانون الاستقرار المالي وصعوبة تطبيقه وظهور عدة مثالب به. وأضاف انه مازالت شركات العفن موجودة في السوق ولم يتخذ أي قرار جدي حيالها، ولم تطبق وزارة التجارة قانون الشركات حيالها بالأخص المادة 171 التي تنص على أن أي شركة تفقد 70% من رأسمالها فإما تزيد رأسمالها وإما التصفية أو تحال إلى النيابة العامة. وأكد التقرير على ان قيادة قطاع الخدمات للسوق كانت في تعاملات زين، والتي شكلت صورة رئيسية إذ بلغت تداولاتها 1.4 مليار دينار من حجم السوق وما نسبته 15% من إجمالي قيمة التداولات السنوية. وشهد السوق عام 2010 بروز دور قطاع البنوك، بسبب الدعم الكبير الذي حصل عليه هذا القطاع من الهيئات الحكومية المالية، بالإضافة إلى الانتهاء من فترة تخصيص مخصصات الأزمة المالية والتي فرضها عليه البنوك، مما جعل هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في قيمة تداولات السوق. وقال التقرير ان شح السيولة، وانخفاض معدلات قيمة التداول في السوق عام 2010 جعلا السوق يسجل معدلات تداول بلغت نسبتها 0.04% فقط من القيمة السوقية للشركات المدرجة. وعن النظرة التحليلية للعام الجديد 2011، قال التقرير انه يمكن النظر الى العام 2011 كما يلي: 1 ـ إعادة هيكلة السوق من خلال تنفيذ قانون هيئة أسواق المال وبداية تطبيقه بداية عام 2011 كما أعلن وزير التجارة، وهذا من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية والرقابة على الأداء، بالإضافة إلى إنشاء شركة مساهمة عامة لإدارة السوق. 2 ـ إدارة جديدة للسوق بقيادة حامد السيف، وبفكر إداري حديث، وبدايتها كان إنشاء مؤشر جديد Trade Index، وسوق ثالث للشركات المتعثرة. 3 ـ انتهاء البنوك من فترة جمع مخصصات الأزمة المالية، وبداية تحويل الأرباح للمساهمين، وهذا يعني أرباحا محملة جيدة لعام 2011، بالإضافة إلى أخذ البنوك دورا رئيسيا في تمويل خطة التنمية الخمسية بمشاريعها الكبرى. 4 ـ بداية الإنفاق في الخطة الخمسية بمشاريعها الكبرى وبميزانية ضخمة توازي 37 مليار دينار، والتي من المفترض أن تكون الشركات المدرجة لها نصيب كبير من حجم هذا الإنفاق، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة العامة. 5 ـ استمرار الكويت في تحقيق الفوائض المالية في الميزانية العامة، وتحقيق ميزانية 2010 للأشهر الـ 8 الأولى 6 مليارات دينار فائضا. 6 ـ استمرار ارتفاع أسعار البترول وتعديها لقيمة 85 دولارا للبرميل، واستمرار انتعاش الأسواق العالمية وظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي العالمي، والإعلان عن انتهاء الأزمة المالية خاصة في الولايات المتحدة قائدة الاقتصاد العالمي. 7 ـ ارتفاع أرباح الشركات المدرجة خصوصا القيادية والتشغيلية عن عام 2009، وتوقع بزيادة هذه الأرباح عام 2011 بالأخص لقطاع البنوك والخدمات. 8 ـ استمرار الاستحواذات الكبرى في السوق وتوقع أن تضفي مثل هذه الاستحواذات دعماً للسيولة في السوق بالإضافة إلى انتعاش التداولات، ودخول المال الأجنبي في الكويت.