تباين نيابي حول «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء

الدويسان: معركة الخامس من يناير حسمت لصالح رئيس الوزراء هايف: على الحكومة الاستقالة والنظر لأعداد المؤيدين لـ «عدم التعاون» عبدالصمد للرومي: أعلم أن الجرح عميق وعليك النظر لمصلحة الكويت العنجري: سنحترم رأي المجلس وتصويته على طلب عدم التعاون دشتي: ما حدث في الصليبخات ممارسات فردية لا يتحملها رئيس الوزراء أبورمية يحمّل «الداخلية» مسؤولية مشاركة العسكريين في الندوات مع قرب انعقاد جلسة مناقشة طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة الذي قدم على خلفية الاستجواب الذي قدمه النواب مسلم البراك ود.جمعان الحربش وصالح الملا والمقررة غدا، تفاوتت ردود الفعل النيابية حول الموضوع بين من يدعو إلى التهدئة وترجيح كفة الحكومة في حين أكد آخرون قبولهم لنتائج الديمقراطية أيا كانت كما حمل نواب آخرون الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. رأي المجلس وفي هذا الإطار أكد النائب عبدالرحمن العنجري انه سيحترم رأي المجلس وتصويته على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، موضحا ان القضية هنا ليست أرقام المؤيدين والمعارضين، بل تتعداها الى البعدين الدستوري والمعنوي، وهو ما سيكون عند صاحب السمو الأمير الذي يقيّم ويشخص هذا الوضع السياسي. وأضاف في تصريح الى الصحافيين أنا مارست قناعاتي بلا ضغوط وإذا كان للأكثرية رأي معارض لقناعاتي فسأحترم رأي الأكثرية، وأخرج من القاعة لأدلي بتصريح حول نتائج التصويت ومن ثم سنواصل عملنا في اللجان البرلمانية لانجاز القوانين والتشريعات. وفيما ان كان سيشعر بخيبة أمل لعدم حصول «عدم التعاون» على الأغلبية، قال: أبدا فهي مسألة قناعات شخصية، ومن لديه قضية يؤمن بها فلابد من ان يدافع عنها، أما من تأتيه املاءات فبالتأكيد لن يدافع عن هذه القضية. وسـئل ان كان يريد الذهاب الى الشارع لاسقاط الحكومة الذي دعا البعض اليه صراحة، فأجاب: أنا برأيي الشخصي المتواضع لا أحبذ هذا التوجه، فأنا مع الحريات العامة، ومع الندوات الموضوعية السامية التي تتواكب مع القانون، لكن يجب احترام قواعد اللعبة الدستورية والرأي الآخر حتى اذا كان ضد قناعتنا، مستذكرا مقولة لبطل الحرب في بريطانيا تشرشل بعد خسارته الانتخابات مفادها «الديموقراطية لا تحلو الا بمرارتها». وجدد العنجري موقف كتلة العمل الوطني بتأييد «عدم التعاون» مع رئيس الحكومة والذي هو قرار سياسي مجمع عليه بين الأعضاء الستة. ممارسات فردية وأوضحت النائبة رولا دشتي انه في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة الاستجواب، وشرح المستجوبين لمحاور الاستجواب، وجواب سمو رئيس مجلس الوزراء عنها، تأكد لنا ان الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاستجواب لا تعدو ان تكون ممارسات فردية وطارئة. وبالرغم من استنكارنا لأي تعسف في استخدام القوة يكون مسؤولا عنه أي فرد يقوم به، وتتخذ حياله الاجراءات القانونية، فإن المحافظة على الأمن العام وتأكيد سيادة القانون وهيبة الدولة من مسؤوليات القائمين على الأمن والذين لا يستهدفون المساس بكرامة المواطنين الذين كانوا ولايزالون يمارسون حقهم الذي كفله لهم الدستور في عقد الاجتماعات العامة من دون إذن أو ترخيص ومن دون تدخل من رجال الأمن مادام لم يتضمن الاجتماع العام تحديا للقانون ومساسا بهيبة الدولة. مسار خاطئ وأضافت دشتي في بيان أصدرته بشأن استجواب سمو رئيس الوزراء: لقد اتخذت الممارسة الديموقراطية في الايام الاخيرة مسارا خاطئا يهدد كيان الدولة واستقرارها، وذلك باستــخدام لغة التحريض والشحن الجماهيري وتأجيج الصراع وإلغاء الآخر والدعوة الى اهانة رجال الأمن والتصدي لهم وهم الذين يؤدون واجبهم في حفظ الأمن والنظام الذي هو من أولى واجبات المواطنين جميعا بنص الدستور. وأضافت: ان هذا التوجه الخطير الذي لم تألفه الكويت من قبل، يهدد الوحدة الوطنية، بل والنظام الدستوري الذي نفخر به، والذي يجب علينا جميعا العمل على الحفاظ عليه، مطالبة بتفادي لغة التحريض التي توشك ان تحرق الاخضر واليابس، والعودة الى مناقشة القضايا العامة داخل مجلس الأمة بالحوار الهادئ بعيدا عن الانفعال والتشنج وعن لغة التأزيم، وبأسلوب راق يليق بممثلي الشعب ويخلو من الطعن في الآخرين وتخوينهم والتطاول عليهم وتجريحهم دون سند من الواقع أو القانون. خطورة عدم التعاون واستطردت: ان من تقدموا اليوم بطلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، لم يقدروا خطورة هذا الطلب الذي قد يدفع البلاد نحو نفق مظلم لا يمكن التنبؤ بتداعياته على كيان الوطن ووحدته واستقراره وسلامته، وآثاره على مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأنه كتب على الكويت ان تعيش أزمات دستورية متتالية عطلت مسيرتها وخططها التنموية، وحال دون البت في الكثير من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين اللازمة لتنفيذ خطة التنـمية التي أقرها مجلس الامة بعد طول انتظار والتي يعلق عليها المواطنون آمالا كثيرة. واختتمت دشتي بيانها بالقول ان هذا الاستجواب بالرغم من صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة، فإن هناك من يرى انه يشوبه الكثير من المخالفات الدستورية وما كان يجوز توجيهه أصلا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، اذ لا علاقة لهذا الاستجواب بالسياسة العامة للدولة التي يسأل عنها صاحب السمو الأمير، حسبما أكدته المذكرة التفسيرية للدستور في تفســيرها للمادة 99، وكذلك المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بجلسة 9/10/2006 لذلك، حرصا منا على الكويت ووحدتها وعلى الدستور الذي أقسمنا على احترامه، نؤكد تأييدنا لسمو رئيس مجلس الوزراء، سائلين المولى عز وجل أن يجنب الكويت كل مكروه ويعزز وحدتها الوطنية ويصون نظامها، وأن يسبغ على شعبها الكريم نعمة الأمن والاستقرار. معركة محسومة وقال النائب فيصل الدويسان ان معركة الخامس من يناير حسمت لصالح سمو الرئيس بلا شك ولا ريب غير ان كل فريق يحاول ان يلعب لعبة إعلامية ليثبت انه مازال له الكعب الأعلى والسبق واليد العليا. وأكد الدويسان ان عملية التصويت محسومة للرئيس منذ طرح الاستجواب. وقال انه لا ينبغي إغفال ان سمو رئيس الوزراء قام ببناء سورين حوله متحصنا بثقة من البرلمان أكثر من ذي قبل، مشيرا الى انه ولو في حال ارتفاع أرقام أعداد المصوتين مع عدم التعاون إلا ان النتيجة الحتمية جاءت على عكس ما يريد المستجوبون بل بلغت أقوى من قبل 5 يناير. وأوضح ان خيار النزول للشارع الذي يلوح به المعارضون هو خيار المجروح الذي يريد ان يبرر هزيمته، مؤكدا ان الأمور تحسم تحت قبة عبدالله السالم ولابد من الالتزام بالدستور. وفي رده على سؤال حول تلويح البعض باستجواب وزير الداخلية في حال فشل طلب عدم التعاون قال الدويسان: لو اتجه المستجوبون نحو مساءلة وزير الداخلية لحصدوا المطلوب. رسالة للرومي من جانبه، ذكر النائب عدنان عبدالصمد ان أي نزول أو حراك سياسي موجه الى الشارع خارج اطار القوانين أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، معربا عن خشيته ان يكون هذا النهج مدعاة للارهاب الفكري والضغط على الآخرين لتغيير قناعاتهم من اجل اتخاذ قرارات سياسية معينة مخافة اتهامهم بالتخوين لمجرد مخالفة البعض بالرأي. واوضح عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان جميع وسائل الاعلام مفتوحة للمجاميع النيابية المؤيدة للاستجواب أو المعارضة له وبالتالي فإن من يحتج بعدم امكانية وصـول وجهة نظره للاخرين جانبه الصواب بدليل ان الكل اليوم يعرض وجهات نظره، مشـيرا الى ان خيار النزول للشارع لابد ان يكون في اطار القوانـين وعندها لن يكون عليه اي غبار، أما في حال تجاوز هذه القوانين فان هذا النزول مرفوض وغير مطلوب. تحذير وحذر من ان يكون النزول للشارع مدعـاة للارهاب الفكري والضغط غير المقبول على الغير، فالحرية مكفولة للاخرين للادلاء بدلوهم في اي قضية وفق قناعاتهم الشخصية ودون تخوين اي مخالف لأي رأي كان، وعليه يجب ان ترتقي لغة الحوار البرلمانية وفق الاطار الاخلاقي. واوضح عبدالصمد ان اهم اسباب تأييده سرية جلسة مناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء هو النأي بالجلسة بعيدا عن الصخب المصاحب لفترة ما قبل الاستجواب. خاصة ان الغرض من هذه المـساءلة واي مساءلة هو اقناع اعضاء مجلس الامة بمادة المساءلة وليس اقناع الجماهير وعليه فان السرية لا تتعارض مع غايات المساءلة السياسية وتبعده عن الضغوط الشعبية التي قد تؤثر على القناعات النيابية لدرجة ان تدفع البعض لتبني مواقف تخـالف قـناعاتهم، مبينا ان ذلك لا يعني تعميم فكرة السرية التي تفرضها طبيعة موضوع المساءلة السياسية والاجواء المصاحبة لها. وقال عبدالصمد ان الكويت لا تحتمل، لذلك أتوجه برسالة الى النائب عبدالله الرومي أدعوه الى النظر الى الكويت، خاصة انني أعرفك وأعرف مواقفك، لذلك يجب عليك النظر للكويت ومستقبل الكويت. ودعا عبدالصمد النائب الرومي لأن يتسامى على الجرح، مضيفا: أنا أعلم ان الجرح عميق ومؤلم ويجب عليك ان تتسامى عليه وتنظر لمستقبل الكويت أمامك. وأضاف عبدالصمد موجها نداءه للنائب الرومي: أرجو أن تكون عند حسن نظر وظن جميع الإخوة. استقالة الحكومة ودعا النــائب محــمد هــايف الحكومة الى تقـديم اسـتقالتها على خلفية العدد النيابي الداعم لتأييد عدم التعاون مع ســمو رئيس مجلس الوزراء والذي يمثل 46% من اعضاء السلطة التشريعية، مشيرا الى ان الحكومة في حال تجاوزها لجلسة عدم التعاون فإن هذا التجاوز لا يعد انتصارا حكوميا وفق القراءة السياسية لنتائج هذه المساءلة وتفسيرات المذكرة التفسيرية للدستور. وقال هايف في تصريح للصحافيين يوم امس: «الحكومة لم تخرج منتصرة حتى ان لم نحصل على العدد الكافي لكتاب عدم التعاون فإن اعلان 22 نائبا لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء يعني انه ما يقارب الـ 46% من النواب لا يجددون الثقة بسموه وحسب المذكرة التفسيرية للدستور فإن هذا الرقم كاف لتقديم رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالته» مطالبا باستقالة الحكومة على خلفية العدد الداعم لعدم التعاون مع الحكومة الحالي. واشار هايف الى ان خيارات كتلة «إلا الدستور» لاتزال قيد الدراسة وفي انتظار نتائج جلسة التصويت على اعلان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المرتقبة في الخامس من الشهر الجاري خاصة ان هذا الاستجواب يختلف عن جميع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء بما حققه من دعم الاغلبية البرلمانية. مسؤولية وزير الداخلية من جانبه، حمل النائب ضيف الله أبورمية وزير الداخلية مسؤولية ضبط عسكريين شاركوا في الندوات، مشيرا الى ان وزير الداخلية هو من فتح المجال لخوض العسكريين في النقاشات السياسية من خلال المؤتمرات التي عقدها قادة وزارة الداخلية والتي أصبحوا من خـلالها منـظرين سياسيين حتى انهم تناولوا دواوين الاثنين وفسروها وحاولوا تحليلها وتزويرها سياسيا كما تناولوا أحداثا سياسية لا تمت للمؤسسات العسكرية بصلة. وأضاف أبورمية «وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن زج القطاعات العسكرية في أتون السياسة وهو من حث على مشاركة العسكريين متسائلا: ما معنى ان يسمح وزير الداخلية لقادته العسكريين بأن ينظروا في السياسة؟ أليس هذا تفويضا ضمنيا لزج العسكريين في السياسة يا وزير الداخلية؟ مؤكدا ان الوزارة تتخبط في قراراتها بعد ان عفى الدهر على بعض مسؤوليها وقادتها ولابد ان يترجلوا من مناصبهم هم ووزيرهم فالكويت بلا شك تستحق الأفضل.