4540 مواطناً بـ «النفط» يستفيدون من المزايا المالية للقطاع الحكومي.. وميزة السيارات للموظفين المستحقين بعمليات الخفجي المشتركة

أسامة دياب أكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص بالإنابة سالم العجمي انه أخيرا قد تحققت آمال ما يزيد على 4540 مواطنا كويتيا يعملون في القطاع النفطي الخاص، الذين طالبوا مرارا وتكرارا بمساواتهم بالعاملين في القطاع النفطي الحكومي، حيث أمر سمو رئيس الوزراء فور علمه بالمطالب العادلة للنقابة بدراسة المطالب وتنفيذ قانون رقم 28 لعام 1969 والذي يساوي بين عمال النفط في القطاع الخاص والحكومي في السلم الوظيفي والمكافآت والأعمال الشاقة وغيرها من المميزات. وقال العجمي في بيان له صباح امس ان النقابة كانت سلكت كل السبل الودية مع مؤسسة البترول الكويتية كي تلزم الشركات الخاصة بتطبيق القانون دون فائدة، ووجهت النقابة خطابا الى وزير الشؤون والعمل في 17/2/2010 بخصوص هذا القانون وجاء رد الوزارة بأن قانون العاملين بالقطاع النفطي ينطبق على القطاع الخاص وساري المفعول، ورغم كتاب الشؤون الا ان القانون لم يتم تطبيقه من قبل المؤسسة، ما دعا النقابة الى عقد مؤتمر صحافي في مايو الماضي أعلنت فيه عن اتخاذها الخطوات القانونية لرفع قضية على سمو رئيس الوزراء بصفته، وفي ذات الوقت ناشدت وزير النفط الشيخ احمد العبدالله التدخل والتأثير على قيادات المؤسسة حين ذاك لحل القضية وديا.وأضاف: ان المفاجأة كانت اهتمام سمو رئيس الوزراء بمطالب ابنائه المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص، حيث طالب سموه المؤسسة بتنفيذ القانون الذي ظل بلا تطبيق على العاملين بالقطاع النفطي الخاص أكثر من 40 سنة.وتابع: ان رئيسة اللجنة العليا لتكويت عمالة المقاول بالمؤسسة الكويتية للبترول الشيخة شذى ناصر الصباح أكدت للنقابة ان العاملين في شركات النفط الخاصة من حقهم ان يشملهم القانون، وان جميع المزايا المالية والمكافآت قد كفلها لهم هذا القانون الذي يساوي بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال النفط ولم يفرّق بينهما في أي مزايا وظيفية. وقد تم اعتماد أول لائحة في القطاع النفطي والخليج العربي بتاريخ يونيو 2006 وهي اللائحة التنفيذية في شأن عقود المقاولين بالقطاع النفطي وتمت الاشادة بها في مؤتمر التوطين الخليجي بالامارات عام 2007.وأشاد العجمي بمبادرة سمو رئيس الوزراء واهتمامه بمطالبهم وحل المشكلة بمجرد علمه بها، قائلا ان هذا ما عهدناه في سموه، فهو الرجل القادر على حمل الأمانة ولديه الحكومة والمقدرة على حل كل القضايا.وأثنى على الشيخة شذى لجهودها ووقفتها مع النقابة واهتمامها بالقضايا العمالية، وبشر جميع العاملين بأن حقوقهم على طاولة مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها، وما هي الا ايام ويطبق القانون.وأشار الى تعاون جمعية المهندسين مع النقابة وتبني قضاياها، لافتا الى ان رئيس الجمعية طلال القحطاني وقف مع النقابة منذ تأسيسها وله مواقف داعمة قوية في مطالبها العمالية العادلة. وحذر العجمي الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي من مخالفة القانون او التحايل عليه لهضم حقوق المواطنين العاملين لديها، مؤكدا ان النقابة لن تتهاون في حق اي عامل كويتي، ولن تترك أي مزايا او مكافآت لمزاجية الشركات، وستعمل بكل ما أوتيت من خبرة على تنفيذ القانون على جميع العاملين الكويتيين. ودعا العجمي جميع العاملين الى المحافظة على حقوقهم وعدم التهاون فيها، واللجوء الى النقابة في حال تعرضوا لضغوط. وأشار العجمي في ختام بيانه الى ان القانون رقم 28 لعام 1969 الصادر بمرسوم أميري قد ألزم أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة بإعداد برامج تدريبية مع الجهات الحكومية المتخصصة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاكتساب مهارات وخبرات في أعمالهم تؤهلهم للأعمال القيادية والفنية، مع تقديم تقارير دورية بهذا الشأن. ميزة السيارات للموظفين المستحقين بعمليات الخفجي المشتركة في سياق قريب صرح امين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال المجلاد انه وبعد طول انتظار قامت ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بالموافقة على ميزة السيارات لمستحقيها من الموظفين الكويتيين العاملين بعمليات الخفجي المشتركة على الدرجة 25 فما فوق.ورحب المجلاد بقرار ادارة الشركة والمضي قدما في انصاف العاملين فيها مثمنا جهود جميع اداراتها على هذه اللفتة التي تبين مدى التعاون للارتقاء بدور الموظفين وادائهم، مؤكدا ان مساعي مجلس ادارة النقابة تكللت بالنجاح وفق منهجية واضحة، الا وهي السعي الدائم والدؤوب ودون كلل للحفاظ والدفاع عن القضايا العمالية واذلال اي عقبات قد تواجه طريق العاملين او تقف حجر عثرة امام مسيرتهم التنموية.وهنأ المجلاد الموظفين بعمليات الخفجي المستحقين لميزة السيارات على الدرجة 25 فما فوق والتي تعادل الدرجة 17 على سلم مؤسسة البترول الكويتية، واضاف ان هذه الميزة سيتم تعميمها على موظفي عمليات الخفجي في القريب العاجل وسيكون حافزا لجميع العاملين الكويتيين بالخفجي بمن فيهم الفئة المستحقة لهذه الميزة داعيا زملاءه لبذل المزيد من الجهد واعلاء اسم الكويت عاليا في هذه المنطقة المقسومة والعمل يدا واحدة مع اشقائهم السعوديين، وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة الشركة.