المعتوق: تعديلات قانون الرعاية السكنية خطوة مهمة لتمكين الكويتية ودمجها.. وننتظر إقرار «الحقوق المدنية»

هنأت عضو مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية المحامية اسراء المعتوق المرأة الكويتية باقرار مجلس الامة لقانون الرعاية السكنية وتعديلاته التي تهدف في مجملها الى شمول فئات من النساء الكويتيات ضمن الرعاية السكنية التي تقدمها الدولة، لافتة الى ان اقرار هذه التعديلات من شأنه ان يصحح وضعا خاطئا استمر لزمن طويل في ظل مطالبات عدة من جانب جمعيات المرأة وفعاليات المجتمع المدني، مشيرة الى ان تجاهل القانون القديم لشريحة كبيرة من النساء الكويتيات اللاتي من المفترض ان ينطبق عليهن تعريف الأسرة المستحقة للسكن، كان لابد من تعديله لانصاف كل فئات المجتمع الكويتي. واشادت المحامية اسراء المعتوق باقرار التعديلات التي تضمنها قانونا الرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار المتعلقان بمعالجة الوضع الاسكاني للمرأة الكويتية والتي جاءت لمعالجة وايجاد سكن ملائم للمرأة الكويتية التي لم تستفد من خدمة الرعاية السكنية من خلال توفير بدائل سكنية سواء عن طريق الحصول على قرض اسكاني او توفير سكن بقيمة ايجارية مخفضة. وعبرت المعتوق – في تصريح صحافي – عن تقديرها للجهود النيابية لدفع المرأة الكويتية نحو المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، موضحة ان التعديلات قد راعت جوانب انسانية كثيرا ما طالبنا بها عبر سنوات ممتدة لمعالجة وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة والمرأة التي لم يسبق لها الزواج وتجاوزت سن الاربعين. وتوقعت المعتوق اتساع دور المرأة المجتمعي والسياسي وتزايد مساحة تأثيرها في العمل العام في حال تطبيق التعديلات التي ستساهم في دمج المرأة بالمجتمع الكويتي سكنيا وعدم عزلها بمساكن خاصة من خلال توفير سكن مناسب لحجم الاسرة بمختلف محافظات الكويت حسب سكنها بالبطاقة المدنية لتسهيل تواصلها وقربها مع اسرتها. وشددت المعتوق على ضرورة الاسراع باقرار اللائحة التنفيذية لتلك التعديلات التي من المتوقع ان تدعم حقوق المواطنة من خلال المساواة في الحصول على الرعاية السكنية بين افراد المجتمع رجالا ونساء الذي كفله الدستور وفق ما ورد في المادة 29 التي نصت على ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات.