الخرافي: نأمل تقبل نتيجة التصويت على «عدم التعاون» من قبل الجميع أيا كانت

البصيري: الحكومة مطمئنة لحصول رئيس الوزراء على ثقة غالبية النواب الهاجري: موقفي من كتاب عدم التعاون حددته بناء على استشارة أبناء الدائرة الحريتي: نرفض اللجوء إلى الشارع والديموقراطية نظام الأغلبية الروضان: الحكومة ستطلب تحويل جلسة «عدم التعاون» إلى سريةأبلغت الحكومة أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رغبتها بعقد جلسة التصويت على «عدم التعاون» سرية، في وقت أعرب الخرافي عن أمله في قبول نتيجة التصويت أيا كانت، مؤكدا ان «الشارع» ليس المكان المناسب لمناقشة قضايانا، كما أنه ليس ساحة معركة. وقال الرئيس الخرافي في تصريح الى الصحافيين ان جلسة الغد (اليوم) مخصصة فقط لمناقشة والتصويت على طلب «عدم التعاون»، ولا مجال لطرح أي مواضيع أخرى، لافتا الى أن الوزير محمد البصيري أبلغني بأن الحكومة ستطلب عقد الجلسة بشكل سري. وفيما ان كان سيوجه نداء للنواب بقبول الديموقراطية ونتائج التصويت، وتعليقه على تلويح البعض بالنزول للشارع، قال الخرافي: أنا لست ممن يطالب النواب بقبول تصويت الاكثرية، فلدينا دستور ولائحة يتوجب علينا القبول بهما، وتصويت الاغلبية هو الذي ينبغي علينا قبوله، وأتمنى من زملائي الاعضاء القبول بالنتائج، وسنظل اخوة وزملاء مهما اختلفنا، وعلينا الابتعاد عن الاساءة لبعضنا البعض، فقدرنا أن نتعايش في هذا المجلس، وان نكون قدوة للجيل القادم، وان نحرص على ثقة الناخبين، وان نكون على مستوى المسؤولية، ونقبل نتائج التصويت، وألا ننقل مشاكلنا واختلافاتنا خارج القاعة، حتى لا نخلق مشاكل جديدة. وأضاف: من مصلحة الكويت وأهل الكويت الاستقرار، ونأمل أن تنتهي غدا (اليوم) هذه المرحلة التي شغلت كل من يحب الكويت على خير، ونبرهن للجميع ان الديموقراطية في بلادنا مازالت بخير، واننا سنعمل جميعا من أجل الكويت وإنجاز القوانين التي تحتاج اليها البلاد والمواطنون. وسئل الخرافي مجددا عن تلويح نواب بالنزول الى الشارع، فأوضح ان هذا الموقف يبقى وجهة نظر من طرحها، وأنا أؤمن بأهمية احترام الرأي والرأي الآخر، وأتمنى المحافظة على المؤسسة الديموقراطية من خلال مناقشة قضايانا داخل المجلس، مؤكدا ان الشارع ليس ساحة معركة كي ننزل اليها. أضاف: ليس من مصلحتنا إتاحة المجال لتحويل الشارع الى نقاش غير منظم، خصوصا ان التجمعات في الشارع تكون في اتجاه واحد، ولا مجال فيها لسماع الرأي، والرأي الآخر. من جانب آخر، أعلن الخرافي ان رئيس الجهاز التنفيذي المكلف بمتابعة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عرض على مكتب المجلس أمس جهود «الجهاز» وما تحقق حتى الآن، مشيرا الى أنه شعر بارتياح كبير لما يقوم به الجهاز، وهو ما يستحق معه توجيه الشكر للأخ الفضالة والجهاز الفني حيث رسموا «خارطة طريق» للإجراءات المستقبلية التي سيتم تنفيذها لغير محددي الجنسية. نيل الثقة جدد وزير والمواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري تأكيده باطمئنان الحكومة الى حصول سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة مجلس الأمة غدا (اليوم) على ثقة غالبية النواب الذين سيصوتون ضد طلب عدم التعاون مع سموه. وأضاف في تصريح الى الصحافيين في مجلس الأمة ان الحكومة ستدخل الجلسة وهي على ثقة بسلامة موقف سمو الرئيس وصلابة موقف حكومته، مشيرا الى ان الحكومة على أتم الاستعداد للجلسة، وكلنا اطمئنان الى تجديد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته، وستحصل الحكومة على الأغلبية المطمئنة التي جاءت بناء على «قناعة». وأعرب البصيري عن الأمل في طي صفحة الاستجواب بكل تداعياته، وان تقبل الأقلية بحكم الأغلبية لأن هذه هي الديموقراطية وان تنتهي هذه الفترة العصيبة التي مرت علينا خلال الشهر الأخير من السنة الماضية والذي حصل فيه نوع من الشد والتجاذب والاحتقان طال الكل الذين شعروا بالأذى بسببه، وتمنى ان تكون 2011 سنة أمل واطمئنان وتعاون بين السلطتين كفيل باستكمال إنجاز الخطة التنموية وطموحات المواطنين الذين يرغبون في هذا التعاون والإنجاز. جلسة سرية من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن مجلس الأمة سيمنح ثقته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالأغلبية مضيفا ان «هذه هي الديموقراطية ويجب أن نحترمها جميعا». وقال الروضان في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس بعد اجتماعه بأعضاء لجنة المرأة أنه بعد جلسة الاستجواب وبناء على ما رأينا من النواب وردود أفعالهم من دعم لسمو الرئيس وقد صرح بذلك كثير من النواب مضيفا ان أغلبهم أعطى ثقته لسمو الرئيس الذي يستحق هذه الثقة. وأكد الروضان ان سموه سيُمنح ثقة المجلس اليوم وستعطى هذه الثقة قوة للحكومة داعيا الى طي هذه الصفحة والبدء بالعلم والانجاز والتنمية ولنتفرغ لأهل الكويت حكومة ومجلسا. وأضاف ان هذا هو الدستور وهذا هو القانون وهذه هي الديموقراطية وعلينا احترام الرأي والرأي الآخر متمنيا من النواب طي هذه الصفحة والعمل من جديد. ورفض تصريحات النواب التي تحث على النزول الى الشارع مبينا ان هناك قاعة عبدالله السالم وللجميع حق إبداء الرأي فيها بنظام ونحن دولة مؤسسات. وقال ان الحكومة تتعامل وفق الدستور والقانون و«أنا شخصيا على ثقة بأن النواب المعارضين شعروا بالخطر وعلى يقين أن ولاءهم للكويت وشعروا بالتفكك الحادث وعلى يقين أنهم سيتعاملون وفق القواعد الدستورية. وأكد الروضان «سوف نتعامل مع المجلس وفق الدستور والقانون وسنمد يد التعاون مع المجلس مثل ما أقرانا قانون المرأة اليوم في اللجنة، موضحا ان الحكومة ستطلب جلسة سرية في بداية الجلسة». وقال الروضان ان هناك من يحاول تأجيج الشارع وتفريق الشعب الكويتي، مضيفا «ثق بالله أن أهل الكويت كلهم متماسكون سني وبدويا وحضريا وشيعيا وما يحدث الآن شيء جديد». قوانين شعبية تمنى النائب دليهي الهاجري «ان يستأنف المجلس والحكومة مسيرة التوافق على القوانين الشعبية التي بدأت مع هذا المجلس 2009 وأثمرت عن إنجاز قوانين واستحقاقات تشريعية كبيرة كانت عالقة منذ فترة طويلة ووضعت قطار التنمية على طريق الإنجاز الذي بناء عليه تتم محاسبة الحكومة، «مشددا» على ان الوطن والمواطن بحاجة ماسة الى تنفيذ خطة التنمية ودفع الحكومة للإنجاز وعدم منحها أي حجة لتعطيل التنمية». وقال الهاجري في تصريح صحافي «مازلنا نصر على خطة التنمية والرقي بالخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع مستوى رفاهيتهم وهذه هي أولى وأهم واجباتنا»، موضحا «ان دفع البعض الى تعطيل التنمية لن يثنينا بتقديم أولويات المواطن على أي أولوية أو أجندة سياسية أخرى، فالمواطن يجب ان يلمس نتائج هذه التنمية بأسرع وقت ممكن من خلال دورنا كممثلين للشعب، فالحكومة قدمت برنامجها وعلينا ان نتابع إنجازها من خلاله لضمان رفاهية المواطن وتمكينه من الاستفادة من الوفرة المادية التي تعيشها البلاد». وأضاف «ومما لا شك فيه ان مجلس 2009 صار مجلس الإنجازات بامتياز بما تم إقراره من قوانين مثل قوانين المرأة وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون العمل الأهلي القوانين التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباش، «مبينا» بل وقد تم رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1500 دينار وهو مشروع حكومي انتظرناه منذ وقت طويل وسندفع بكل إمكانياتنا الى تحقيق المشاريع التي تصب في الصالح العام». ولفت الهاجري: «أما عن الملفات التي سنتبناها مستقبلا وهي على رأس أولوياتنا وأولى اهتماماتنا فهي ملفات زيادة علاوة الأبناء ومتابعة ملف زيادة رواتب العسكريين وملف زيادة الأسعار غير المبررة والتصدي للفساد الذي تشعب في عدد من الوزارات وأثمر تسرب المواد الغذائية التالفة والسموم الى السوق المحلي»، مشيرا «الى ان الدفع بمصالح المواطنين على رأس أولوياتنا وعلينا ان نفي بما وعدنا من الدفع لحياة مرفهة لمواطني الكويت في ظل تنمية بشرية وعمرانية ملموسة في البلاد». وختم الهاجري «أما عن موقفي من كتاب عدم التعاون فحددته بناء على استشارة أبناء الدائرة وقد استمعت من الجميع وأفسحت المجال لكل صاحب رأي وكل صاحب وجهة نظر وبنيت قناعاتي على هذا الأساس». اللجوء للشارع كما شدد النائب حسين الحريتي على ان الديموقراطية هي نظام الاغلبية، رافضا اللجوء الى الشارع في تناول القضايا السياسية. وقال الحريتي انا اقول لمن يريد النزول الى الشارع إنك تمارس هذا العمل لانك لا تؤمن بالديموقراطية، مؤكدا ان المفترض ان يتم الرضوخ لرأي الاغلبية سواء جاء مع عدم التعاون او ضده. وتعليقا على ما ذكره احد النواب بشأن الرسالة التي يجب ان يستقبلها الطرف المستجوب في حال اقتراب العدد المؤيد لعدم التعاون من النصاب القانوني واحساسه بالمسؤولية وذلك بحسب المذكرة التفسيرية، قال الحريتي متى ما كان هناك نص دستوري واضح فهو الذي يطبق ويعول عليه، اما المذكرة التفسيرية فيأتي دورها ما لم يكن هناك نص واضح، مشددا على ان الموافقة على عدم التعاون من عدمها تتحدد بتصويت 25 نائبا.