المويزري: نطالب بعلنية جلسة «عدم التعاون» لتمكين أهل الكويت من الحكم على الطرفين

طالب النائب شعيب المويزري بضرورة ان تكون جلسة نظر طلب كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء علنية وليست سرية حتى يتمكن أهل الكويت من الحكم على الطرفين المؤيد والمعارض. وقال المويزري في تصريح صحافي: انه يجب ان يعرف الشعب بشكل مباشر من خلال الجلسة العلنية حقائق ما حصل من تعدي على المواطنين والنواب في ندوة النائب جمعان الحربش، بدلا من معرفتها عبر ما قد يتم من تسريبات صادقة او كاذبة من هنا او هناك لوسائل الاعلام. وأضاف المويزري قائلا: أطالب الحكومة بعدم طلب جلسة سرية لمناقشة كتاب عدم التعاون والتصويت عليه اليوم، لأنها ستحرم الشعب من حقه في معرفة الحقيقة، موضحا انه ليس هناك مبرر للحكومة اذا طلبت ان تكون الجلسة سرية الا اذا كان هدفها الاستمرار في قلب الحقائق. وفي هذا الإطار وجّه المويزري حزمة أسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيها: في ظل عدم وجود قانون للكشف عن الذمة المالية للعاملين بالكويت، وما تلاحظ من ازدياد الشائعات وتناميها كلما حدثت ازمة سياسية وذلك في محاولة للنيل من احد اطراف الأزمة وتشويه سمعتهم والنيل من ذمتهم المالية وذلك بهدف تغيير قناعات وآراء بعض أطراف الأزمة. ولقد كان لزاما على الحكومة ان تعمل على ازالة حالة الاحتقان السياسي وذلك بالقضاء على تلك الشائعات وملاحقة مصادرها والتأكد من مدى مصداقية الأخبار التي تناولتها تلك الشائعات ومدى صحة ما جاء بها من معلومات. ولما كانت أزمة كتاب عدم التعاون الأخيرة قد أفرزت العديد من الشائعات التي تستهدف محاولة تغيير قناعات بعض نواب عدم التعاون ومحاولة التشهير بذمتهم المالية وتشويه سمعتهم ورسم صور مزيفة لأدائهم السياسي ومحاولة ربط سلوكهم النيابي وأدائهم السياسي بمصالح شخصية مبتغاة. ونتيجة لأن هذا السلوك قد اصبح متكررا بما يشكل ظاهرة تستوجب التصدي لها وفضح مصادرها وكشف أهدافها وأغراضها، كان لزاما علينا استيضاح جهود واختصاصات الجهة المكلفة من وزارة الداخلية والمناط بها التصدي للشائعات والحفاظ على الأمن السياسي والقومي للدولة. لذا يرجى الرد على ما يلي على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة ذات الصلة. خلال أزمة كتاب عدم التعاون الحالية حاولت الشائعات النيل من السلوك السياسي وتلويث الذمم المالية لبعض النواب الموقّعين على كتاب عدم التعاون وذلك بدعوى قيام بعض المتنفذين وأصحاب المصالح بتقديم رشاوى الى بعض النواب. هل تحققت وزارة الداخلية من صحة ومصداقية تلك الشائعات ومدى صدق ما ورد بها من معلومات؟ ومن هم النواب الذين تناولتهم الشائعات؟ وهل تحققت وزارة الداخلية من قيام هؤلاء النواب بارتكاب الفساد السياسي الذي تناولته الشائعات من عدمه؟ وما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه مروجي الشائعات التي تتناول ذمم وسمعة نواب الأمة في حالة ثبوت عدم صحة ما جاء بتلك الشائعات من معلومات؟ وما الآلية المتبعة للتصدي للشائعات غير الصحيحة والكاذبة؟ ولماذا لا تعلن وزارة الداخلية عن اسماء المتنفذين اصحاب المصالح الذين تناولتهم الشائعات باتهامهم بتقديم رشاوى لنواب الأمة خلال الأزمة القائمة؟ وما هي جهود وزارة الداخلية تجاه مكافحة الشائعات الكاذبة التي تتناول أطراف الصراع السياسي من أجل خلق مناخ سياسي سليم تتسم به الحياة السياسية بالكويت؟ وما الإجراءات التنسيقية التي تقوم بها وزارة الداخلية مع الجهات الحكومية الأخرى للتأكد من مدى صحة المعلومات ودقة البيانات التي تتناولها الشائعات؟ وما الإجراءات التنسيقية التي اتخذتها الوزارة او تنوي اتخاذها تجاه الشائعات المحيطة بحالة عدم التعاون القائمة؟ وأضاف: أوردت الشائعات ان هناك أطرافا خارجية قد قامت بتقديم الرشاوى لبعض النواب الموقعين على عدم التعاون. هل تحققت الوزارة من صحة وجدية ومصداقية تلك المعلومات من وجود أطراف خارجية؟ وهل هذه الأطراف من خارج الكويت؟ ام ان الأطراف خارجة عن نطاق السلطات من قطاعات أخرى داخل الكويت؟ في حالة التحقق من وجود أطراف خارجية تعاملت مع الأزمة. لماذا لم تقم الوزارة بالإعلان عن تلك الأطراف الخارجية ومن هم النواب الذين تعاملوا معها؟