«الخاص» يدفع سيولة العقار للانتعاش بشكل ملحوظ بالغة 153.3 مليون دينار بنمو نسبته 132.3%

«العاصمة» تدفع تداولات العقار للارتفاع بشكل قياسي للمرة الأولى بتداول 3 وكالات في السكن الخاص بقيمة 57.5 مليون دينارعمر راشد انتعاش ملحوظ في سيولة العقار أظهرته إحصائيات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل خلال أسبوع، مدعومة بتركيز المستثمرين والأفراد على السكن الخاص الذي شهدت تداولاته إقبالا ملحوظا على مستوى البيع والشراء من قبل المتداولين سواء بالشراء أو البيع على مستوى المحافظات الست وذلك مع اقتراب تنفيذ قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص. ويأتي ذلك الارتفاع الملحوظ في السيولة بتحرك قوي للمرة الأولى في العاصمة التي شهدت سيولة العقار الخاص في الوكالات التي تم تداولها 57.8 مليون دينار لعدد 3 عقارات وهو ما أدى لارتفاع سيولة العقار على مستوى العقود والوكالات بنسبة 132.3% بالغة 153.3 مليون دينار لعدد 146 عقدا ووكالة تم تداولها خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي. وقد استحوذت تداولات العقود على نصيب الأسد بعدد 139 عقدا قيمتها 93.9 مليون دينار بلغت نسبتها 60.9% من إجمالي السيولة، فيما بلغ قيمة الوكالات 59.4 مليون دينار لعدد 7 وكالات عقارية نسبتها 39.1%. وجاءت تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى من حيث التداولات العقارية بعدد 103 عقارات توزعت على العقود بواقع 97 عقدا وعلى الوكالات بواقع 7 عقارات. وقد بلغت سيولة السكن الخاص 81.1 مليون دينار بنسبة 52.9% لعدد 103 عقارات، فيما استحوذ العقار الاستثماري على 20.1% من إجمالي السيولة لعدد 33 عقارا بلغت قيمتها 30.9 مليون دينار. وقد توزعت سيولة العقار الاستثماري على العقود بعدد 32 عقدا بقيمة 29.3 مليون دينار، فيما بلغ عدد الوكالات التي تم تداولها في العقار الاستثماري بعدد عقار واحد بقيمة 1.6 مليون دينار. وعلى مستوى العقار التجاري، بلغ عدد العقود التي تم تداولها 7 عقارات بقيمة 34.8 مليون دينار نسبتها 22.7%. وقد استحوذت العقود على كافة التداولات التي تمت في العقار التجاري خلال تلك الفترة، فيما لم تشهد الوكالات العقارية أي تداولات في العقار التجاري. وتم تداول عقار واحد في الشريط الساحلي بقيمة 5 ملايين دينار على مستوى العقود بلغت نسبتها 3.3% من إجمالي سيولة العقار. وشهد قطاع المخازن تداول عقارين بقيمة 1.4 مليون دينار بلغت نسبتها 0.9% من إجمالي سيولة العقار وتركزت تلك التداولات في العقود المسجلة، فيما لم يشهد قطاع المخازن أي حركة على مستوى الوكالات العقارية. وعلى الرغم من ارتفاع سيولة العقار خلال الأسبوع، تراجع عدد العقود التي تم تداولها على مستوى العقود مقارنة بالأسبوع الماضي حيث تم تداول 139 عقارا في العقود خلال الأسبوع الحالي مقابل 157 عقارا الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 18 عقارا. وقد تراجع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 27 عقارا مقارنة بالأسبوع الماضي بالغا 97 عقدا مقابل 124 عقدا للأسبوع الماضي وفق ما أشارت إليه تداولات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.وفي مجال تداول العقار الاستثماري، شهد الأسبوع الجاري ارتفاعا في عدد العقارات المتداولة بواقع 4 عقارات مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 3 عقارات والمخازن بواقع عقارين. وقد انخفض مؤشر العقار الصناعي بواقع عقار واحد، فيما ارتفع الشريط الساحلي بواقع عقار واحد على مستوى تداول العقود. وفي تناولها لمؤشر تداول الوكالات العقارية خلال أسبوعين، أشارت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل إلى أن إجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي بلغ 7 عقارات مقابل 6 عقارات للأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع عقارين، فيما استقر العقار الاستثماري بواقع عقار واحد وانخفض العقار التجاري بواقع عقار وأما المخازن فلم يتم حدوث أي حركة تداولات عليها خلال تلك الفترة. «الأحمدي» في الصدارة بعدد 36 عقاراً وعلى مستوى المحافظات، تصدرت الأحمدي التداولات العقارية بواقع 36 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 22 عقارا والاستثماري بواقع 14 عقارا فيما لم تشهد تداولات العقار التجاري والشريط الساحلي والمخازن والصناعي أي حركة خلال الأسبوع. وقد خلت تداولات المحافظة من أي حركة على مستوى السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي. 34 عقارا في «حولي» وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة حولي بعدد 34 عقارا توزعت على العقود بواقع 31 عقارا فيما كان نصيب الوكالات 3 عقارات. وفيما لم يشهد التجاري والشريط الساحلي والمخازن على مستوى العقود اي تداول، لم تشهد تداولات الوكالات العقارية في المحافظة أي حركة على مستوى العقار التجاري أو المخازن أو القطاع الصناعي. «العاصمة» «الثالثة» للمرة الأولى بعدد 27 عقارا وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة العاصمة للمرة الأولى منذ فترة طويلة منذ العام الماضي، حيث تم تداول 27 عقارا توزعت على العقود بواقع 24 عقارا فيما جاءت تداول الوكالات بواقع 3 عقارات فقط. وحملت تداولات العاصمة على مستوى العقود تنويعة مختلفة بين العقار الخاص بواقع 13 عقارا فيما بلغت تداولات الاستثماري 5 عقارات والتجاري 6 عقارات ولم تحظ تداولات الشريط الساحلي والمخازن والصناعي بأي حركة عليها خلال الفترة الحالية. وعلى مستوى الوكالات العقارية، حصد السكن الخاص كافة التداولات العقارية بعدد 3 عقارات، فيما لم يشهد العقار الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي أي حركة. 26 عقارا في «مبارك الكبير» وفي المركز الرابع جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 26 عقارا، استحوذت تداولات العقود فيها على حصة الأسد بعدد 25 عقارا فيما كان نصيب الوكالات العقارية عقارا واحدا فقط، ولم تحظى تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي بأي حركة عليها خلال تلك الفترة على مستوى العقود والوكالات العقارية التي لم تشهد أي حركة باستثناء تداول عقار واحد في السكن الخاص. «الفروانية» في المركز الخامس وجاءت الفروانية في المركز الخامس بعدد 16 عقارا موزعة على السكن الخاص بواقع 11 عقارا والاستثماري بواقع عقارين، فيما لم يشهد العقار التجاري تداول سوى عقار واحد ولم يشهد قطاع المخازن تداولا سوى عقارين فقط على مستوى المحافظة. وخلا قطاعا الشريط الساحلي والصناعي من أي تداولات تذكر على مستوى العقود، كما لم تشهد أي من القطاعات العقارية على مستوى الوكالات العقارية أي تداولات تذكر. 6 عقارات في الجهراء وفي المركز السادس جاءت محافظة الجهراء بعدد 6 عقارات فقط تركزت جميعها في الوكالات العقارية وفي السكن الخاص بعيدا عن العقود المسجلة والتي لم تشهد تداولاتها أي حركة خلال تلك الفترة.