حكومة أبوظبي و«مبادلة» توافقان على شراء أصول وسندات من «الدار العقارية»

وافقت حكومة أبوظبي على شراء بعض من الأصول «ذات القيمة المهمة لاقتصاد أبوظبي» من شركة الدار العقارية، بحسب بيان أصدرته دائرة المالية، أمس الأول. وفي إجراء منسق، وافقت شركة مبادلة للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من «الدار»، باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة، إلا أنها أشارت إلى انتظارها موافقة مساهميها، مؤكدة في بيان صدر منها، أمس، أن «العمل على تعزيز البنية الرأسمالية للشركة سيساعد (الدار) على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل». وقال بيان «المالية»، أمس الأول «تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة انطلاقا من قناعتها بأن شراء الأصول وطرح سندات قابلة للتحويل لـ«مبادلة»، المتزامن مع إعلان (الدار) عن تسجيل انخفاض في قيمة بعض من أصولها، يمثل تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الهيكل الرأسمالي لـ «الدار»، الذي سيمكن الشركة من تحقيق أهدافها بما في ذلك مساهمتها في بناء اقتصاد أبوظبي»، وأضاف «تتمثل أهم الفوائد أيضا في تمكين «الدار» من مواصلة التركيز على بناء مشروعاتها الحالية»، واستطرد «تنسجم عملية الشراء مع إجراءات سابقة دفعت من خلالها الحكومة مبالغ للشركات الخاصة مقابل بناء مشروعات ذات أهمية كبيرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي». وأكد البيان أن «عملية الشراء لا تعد مؤشرا إلى تغير سياسة الحكومة تجاه «الدار» أو أي من الشركات التجارية الأخرى، علما بأن سياسة الحكومة تقوم على تقديم الدعم المستمر والحصري إلى شركات (مبادلة للتنمية) و(الاستثمارات البترولية الدولية)، و(التطوير والاستثمار السياحي)، و(طاقة)».