«الشؤون» أعدت مذكرة بشأن تعديل أوضاع العمالة المخالفة

المدة الممنوحة للتعديل شهران من تاريخ صدور القرار أو وفق التاريخ المحدد بالقراربشرى شعبان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان قطاع الشؤون القانونية في الوزارة انتهى أمس من اعداد المذكرة الخاصة بمنح فترة السماح للعمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة لتعديل أوضاعها وتوقعت ان يتم رفعها الى مجلس الوزراء هذا الأسبوع لاعتمادها وإصدار القرار الذي يحدد المدة الزمنية والفئات المستفيدة من هذا القرار. وبينت المصادر ان المذكرة شددت على مراعاة جميع القيود القانونية بشأن المخالفين ولديهم أحكام. الى جانب ان يقوم من يريد الاستمرار في البلاد بتعديل وضع إقامته بعد دفع الغرامات ويتم منحه إقامة. وتوقعت المصادر ان تكون المدة الممنوحة لتعديل الأوضاع شهرين من تاريخ صدور القرار أو وفق التاريخ المحدد بالقرار.