معصومة: مناقشة تعديلات الحقوق المدنية للمرأة في جلسة 25 الجاري

المحميد: التعديلات لم ترق لمستوى الطموح في تحقيق العدالة والإنصاف للمواطنة الكويتية التي مازالت ترى نفسها منسية  العوضي: القانون لم يحقق الرعاية السكنية بشكل كامل ونتمنى وضع قواعد وإجراءات تقلل من التمييز دارين العلي اعلنت النائبة د.معصومة المبارك عن مناقشة مجلس الامة في جلسة 25 الجاري لعدة تعديلات مقترحة على قانون الحقوق المدنية للمرأة الذي يسوده الكثير من التمييز ضد المرأة. اعلان د.المبارك جاء خلال مداخلتها في ندوة حول التعديلات الأخيرة في قانون الرعاية السكنية التي نظمتها الرابطة الوطنية للأمن الاسري (رواسي) ولجنة انصاف المواطنة الكويتية بالتعاون مع جمعية المحامين مساء اول من امس في مقر الجمعية بحضور عدد من المهتمين والناشطات السياسيات. ولفتت د.المبارك الى ان من ابرز التعديلات ما يتعلق بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة المتزوجة بغض النظر عن جنسية الزوج اذا كان لا يحصل على علاوة اجتماعية من خزينة الدولة، وحصول المرأة ايضا على علاوة الأولاد بشرط عدم حصول الزوج عليها. واشارت الى تعديل آخر مفاده أنه فور حصول المطلقة على حكم الحضانة تحصل على العلاوة الاجتماعية مباشرة وتعتبر جزءا من النفقة وليست كامل النفقة، بالاضافة الى تعديل بجواز العمل الجزئي مقابل جزء الراتب للمرأة. وتحدثت عن تعديل آخر ذي اهمية قصوى وهو حول قانون الاقامة، حيث يمنح التعديل المرأة المتزوجة من غير كويتي حق ان تكفل زوجها وابناءها بإقامة متجددة بشرط الا تكون اقامة الزوج على المؤسسة التي يعمل بها منتقدة النظر الى المرأة المتزوجة من غير كويتي وكأنها ارتكبت جريمة ويجب معاقبتها. وحول التعديلات الأخيرة لقانون الاسكان، ناشدت د.معصومة المبارك نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد الاهتمام بصياغة اللائحة التنفيذية للقانون التي تعتبر اهم من القانون بعينه، داعية الى فتح نقاشات موسعة حولها لسد كل الثغرات الموجودة، متمنية ان يكون الجهاز المعني بمتابعة التنفيذ في بنك التسليف من ذوي الخبرة والاختصاص والاهتمام. وشددت د.المبارك على ان المرأة ليست فئة خاصة ويجب معاملتها كما الأطفال والمعاقين باصدار قوانين خاصة بها، مشيرة الى ان هذه المسألة كانت نقطة تصادم مع بعض النواب الذين قدموا اقتراحا تحت عنوان «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة». واكدت ان ما تم الوصول اليه من خلال هذه التعديلات ليس مرضيا بالكامل قائلة «لقد لعبنا الفن الممكن، فليست هناك جدوى من مقترح براق نقدمه ويرد الينا وبهذه التعديلات ضمنا شيئا على الأقل»، مشيدة بالتوافق النيابي الذي حقق هذه التعديلات، مؤكدة الاستمرار في المطالبة التي تندرج تحت شعار «خذ وطالب»، لافتة الى انها بدورها ستقدم اقتراحا في أصل القانون ألا وهو إلغاء كلمة رجل من القانون واستبدالها بكلمة مواطن. ولفتت الى ان المرأة كانت قبل عام 1978 تتمتع بصفة التملك بالرعاية السكنية وحرمت منها بعد هذا العام بسبب قرارات وزارية من هنا وهناك، وبالتالي لم يعد هناك اطمئنان من القرارات الوزارية التي ربما تمنح المرأة اليوم وتحرمها غدا، لذلك تم تكييف هذه القرارات مع المقترحات الموجودة للتعديل لسد الفجوة التميزية ضد المرأة. وقالت ان السياسة هي «فن الممكن» ولابد فيها من الأخذ والرد والتنازلات التي تقدم وإن على مضض، مشيرة الى ان ذلك هو ما حصل خلال التعديلات الأخيرة حيث كان سقف المطالب عاليا جدا، لكن عند الدخول في نقاش مع الحكومة والنواب بدأ الضغط في سبيل تقديم بعض التنازلات للحصول على شيء من المكاسب وهو ما تحقق بالتعديلات. ليس بمستوى الطموح وكانت رئيسة اللجنة التحضيرية لـ «رواسي» د.خديجة المحميد قد افتتحت الندوة بنظرة شاملة على التعديلات التي لحظها القانون والتي اقرت بأغلبية 46 نائبا ووزيرا والتي رغم ما بذل فيها من جهود لم ترق لمستوى الطموح في تحقيق العدالة والانصاف للمواطنة الكويتية التي مازالت ترى نفسها منسية. وفندت د.المحميد التعديلات وخصوصا المادة 15 التي حرمت المرأة الكويتية ـ التي قدمت طلبات الرعاية وتم قبولها عام 1989 ـ من الحصول على تلك الرعاية بحال تم تجنيس زوجها الذي يصبح مستحقا، متسائلة: الى متى يمكن ان تنتظر المرأة اكثر للحصول على سكن؟ مشيرة الى ان عدد هؤلاء يبلغ 150 امرأة مازالت تعاني الانتظار. اما المادة 28 فقد نصت على توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لهما ابناء وغير المتزوجة فوق الـ 40 عاما، تحرم من هذا المنزل في حال لم تكن لديهن قريبات حتى الدرجة الثالثة للسكن معها وكذلك ايضا للقرض الاسكاني فالمرأة تحرم منه في حال لم تجد قريبة حتى الدرجة الثالثة لتكفلها. وشددت على ان التعديلات الواردة في القانون يلفها الغموض والابهام وبعض التعقيدات الاجرائية من شأنها تقليص عدد المواطنات المستفيدات من حق الرعاية السكنية على ارض الواقع مشيرة الى ان كل ذلك يدعو الى عدم الاستبشار بكون هذه التعديلات تحقق الانصاف للمواطنة بشكل كامل. تكريس للتمييز وبدورها تحدثت استاذة القانون الدولي في جامعة الكويت د.بدرية العوضي فأشارت الى ان التعديلات تعد اضافات بسيطة على القانون كما حصل في العامين 2005 و2006 بغرض مواكبة التشريع للمستجدات الانسانية والاجتماعية على الساحة الكويتية مشيرة الى ان هذا القانون بشكله الحالي لم يحقق حق الرعاية السكنية للمرأة بشكل كامل منتقدة تسمية القانون بقانون حقوق المرأة. واعتبرت العوضي ان قانون الرعاية السكنية المعدل كرس التمييز ضد المرأة التي تحظى بحق المواطنة دستوريا مستغربة اضافة بند الى المادة 15 يضع المرأة المتزوجة من غير كويتي مع الفئات الخاصة التي تتمتع بالأولوية وهي اسر الشهداء والأسرى والأيتام القصر والمعاقين، متسائلة هل اوضاع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وعددهن (11 الف امرأة) تتساوى مع اوضاع الفئات الاربع سابقة الذكر ولماذا لم تدرج ضمن هذه المادة 56 ألف امرأة اخرى من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات؟ واعتبرت ان تعديل المادة 28 يميز بين النساء الكويتيات ويحتاج الى ايضاح لا ان يتم بناء على صلاحيات القائم على تنفيذ هذا القانون. ولفتت الى ان التعديلات جميعا يغلب عليها عدم العدالة الدستورية من خلال تكريس التمييز بين اربع فئات من النساء الكويتيات لديهن ظروف خاصة مشيرة الى انه رغم اهمية التعديلات الا انها لا تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح كما يروج لها النواب والنائبات لأسباب خاصة ولن يحقق للمرأة المواطنة المساواة مع الرجل الكويتي بالنسبة للحق في الرعاية السكنية. وأعربت عن املها في ان تضع اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تقلل من التمييز غير العادل بين الفئات الأربع من النساء المستحقة لهن الرعاية السكنية لتمكين المرأة الكويتية من حقها الدستوري والقانوني والعمل على تقليص الصلاحيات المتاحة للقائمين على تنفيذ القانون لكي يحقق الأمن الانساني للمرأة الكويتية من خلال تفعيل حقوقها الدستورية على اسس من العدل والمساواة بين المواطنين رجالا ونساء. ازدياد حالات الطلاق من جهته خالف الاستاذ في قسم القانون الدولي في جامعة الكويت د.خالد الياقوت آراء الحضور واعتبر ان التعديلات ستساهم في ازدياد حالات الطلاق مشيرا الى ان فتح المجال امام المرأة المطلقة للحصول على الرعاية السكنية سيؤدي الى الازدواج في توفير الرعاية وزيادة عدد حالات الطلاق الصوري والطلاق بصفة عامة ويخل بمبدأ المساواة بين الرجل المطلق والمرأة المطلقة مشيرا الى ان توافر صفة مطلقة في المرأة الكويتية لا يكفي لمنحها حق الرعاية السكنية. اما بالنسبة للمرأة الأرملة فلفت الى ان الانظمة المعمول بها حاليا تقضي بان تشارك الزوجة مع الزوج في قرار تخصيص السكن ووثيقة ملكيته وفي حال وفاة الزوج قبل الحصول على الوثيقة يتم مباشرة توفير الرعاية السكنية للأرملة وبالتالي فان مجرد توافر صفة ارملة في المرأة الكويتية لا يكفي كذلك لمنحها حق الرعاية السكنية. ولفت الى ان منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق الرعاية السكنية سيجعلها هدفا لغير الكويتيين مما يترتب عليه اثار سلبية ومساوئ من الافضل تجنبها وبالتالي لا تكفي ان تكون المراة متزوجة من غير كويتي حتى يكون لها حق الرعاية. وخلص الياقوت الى ادراج 3 فئات فقط كان يجب ان تلحظها التعديلات ممن يستحق الرعاية السكنية وهي المرأة الكويتية كبيرة السن اذا كانت مطلقة او ارملة غير حاضنة لأبناء واذا كانت لم تتزوج بعد، والمرأة الكويتية كبيرة السن ارملة غير كويتي ولها ابناء منه، والرجل الكويتي كبير السن ممن لم ينتفعوا بالرعاية السكنية. تغيير كلمة «رجل» اما المحامية قماشة العبهول فاعتبرت انه لم يكن من الواجب التعديل في القانون وانما تغيير كلمة في اصله وهي كلمة الرجل الكويتي لتصبح المواطن وهو تعبير يشمل المرأة والرجل معا. نضال الحميدان: القانون أنصف الكثير من النساء كان لمستشارة الرعاية السكنية نضال الحميدان مداخلة اعتبرت فيها ان القانون بالرغم من انه لم يحل كل المشاكل الا انه أنصف الكثير من النساء، لافتة الى ان عمليات الأخذ والجذب التي طالت اضافات على المادة 15 لإيجاد مخرج لتلك الفئة من النساء المتزوجات من غير كويتي تم تجنسيه، مشيرة الى ان هذه المداولات استمرت حتى يوم اقرار القانون. أما فيما يتعلق بالقروض الاسكانية فلفتت الى ان الكفيل مطلوب سواء للمرأة او الرجل فما يسري على المرأة يسري على الرجل أيضا في هذا الشأن، مشيرة الى ان البيوت منخفضة التكاليف التي لحظها القانون لن تكون في الصوابر او الشعبيات او غيرها لأنها كانت تجربة لن تتكرر.