تونس: ولادة عسيرة للتعديلات الوزارية تحت ضغط الشارع

    وسط ضغط المظاهرات الشعبية والمركزية النقابية للشغل التي حشدت آلاف المتظاهرين في سيدي بوزيد مطالبين برحيل رموز حكومة بن علي لمنع «سرقة الثورة» أمس. وضع رئيس الوزراء التونسي المؤقت محمد الغنوشي، اللمسات الاخيرة على التعديل الوزاري الذي تأجل لأكثر من مرة. وفيما واصل آلاف المتظاهرين تجمعهم الاحتجاجي في ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية أمس، عقدت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اجتماعا قرب العاصمة «لاتخاذ القرار النهائي» بشأن التعديل الوزاري المصيري لبقاء الحكومة. بينما أقام الجيش حاجزا عند احد المنافذ المؤدية الى ساحة الحكومة لمنع مجموعة من اساتذة التعليم الثانوي من الوصول الى ساحة الحكومة للانضمام الى المتظاهرين. وضغطت المركزية النقابية، بشدة لاخراج وزراء كانوا خدموا في عهد بن علي. وبحسب مصدر قريب من الحكومة فان رئيس الوزراء محمد الغنوشي قد يكون مستعدا للتضحية بثلاثة وزراء يتولون حقائب سيادية (الدفاع والداخلية والخارجية) وكانوا اعضاء في اخر حكومة في عهد بن علي. لكن يبدو ان المركزية النقابية تضغط لإخراج وزيرين اثنين آخرين على الاقل، من فريق بن علي يتوليان وزارتين تقنيتين، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته. كما أضرب اساتذة التعليم الثانوي في تونس بدعوة من نقابتهم العامة للمطالبة «باخراج رموز النظام السابق الفاسد من الحكومة» الانتقالية، بحسب ما افاد مسؤول نقابي وكالة فرانس برس. وكان محتجون اخترقوا حواجز الشرطة امس أمام مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي حيث تعهد مئات المتظاهرين بالاعتصام لحين استقالة الحكومة الانتقالية. وقال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش فيما نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية امس «التعديل سيعلن غدا الخميس». وإضافة إلى تعديل التشكيل الوزاري تسعى تونس إلى تشكيل مجلس «حكماء» لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي إلى الحكم الديموقراطي. وقال أحمد المستيري السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد زعيم الاستقلال التونسي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة انه يأمل أن يتولى رئاسة هذا المجلس. وقال المستيري في مقابلة أمس الأول أن المجلس سيحمي الثورة. في الوقت نفسه، تظاهر آلاف الاشخاص أمس في شوارع سيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين» للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية كاملة، مرددين «لا لسرقة الثورة، نعم لاسقاط الحكومة»، على ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتظاهر هؤلاء بدعوة من الفرع الجهوي للمركزية النقابية للشغل (الاتحاد العام التونسي للشغل) ذات الثقل التي دعت الى اضراب عام في ولاية سيدي بوزيد لمنع سرقة الثورة وللمطالبة باستقالة الحكومة التي تضم وزراء من آخر حكومة لبن علي وضمنهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي والخارجية والدفاع والداخلية. وهتف المتظاهرون في سيدي بوزيد «ارحلوا ايها الفاسدون» و«غنوشي الم تفهمنا بعد؟» و«لا تهميش ولا إقصاء، نحن بلاد الشهداء» و«اوفياء اوفياء لدماء الشهداء». وكان من الصعب تحديد عدد المتظاهرين وبينهم الكثير من الشبان والنساء، بدقة، في حين اقفلت المتاجر ابوابها. وتوقفت التظاهرة الضخمة امام قصر العدالة (القضاء) الذي كتب عليه «الثورة ملك الشعب العظيم وليست لاحزاب المعارضة الذين يقدمون الولاء للتجمع» الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا. وتوقف المتظاهرون امام البلدية حيث علقت صور محمد البوعزيزي ثم امام مقر الولاية حيث اقدم هذا الشاب على الانتحار حرقا فأحرق نظام بن علي. كما صعد متظاهرون الى سطح مقر الولاية من حيث علقوا صورة ضخمة لـ «الشهيد» البوعزيزي. وكتب على ملصقات اخرى في شوراع المدينة «اهداف الثورة: تعليق العمل بالدستور، تكوين مجلس تاسيسي (لصياغة دستور جديد)، حل مجلس النواب، حل التجمع الدستوري (اللا) ديموقراطي، تشكيل حكومة انقاذ وطني».