الشريف ينفي هروب قيادات بالحزب الوطني للخارج ويلمّح لتعديل وزاري

في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أمس، نفى رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف الشائعات التي رددها البعض عن هروب بعض المسؤولين للخارج بسبب المظاهرات المستمرة احتجاجا على الاوضاع المعيشية في مصر. وتابع «تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة لأن الحزب الوطني لا يعرف الهروب ونحن نحمي الوطن عن إيمان راسخ وسنقف شامخين من أجل الوطن ونؤكد مجددا أن مطالب الناس فوق رؤوسنا»، معربا عن أمله في أن تتم شعائر صلاة الجمعة بشكل هادئ وألا يتلاعب أحد بأمن المواطنين تحت أي دعاوى. وأضاف الشريف «مثل هذه الشائعات المغرضة التي يروجها بعض المغرضين تستهدف التأثير على البورصة والاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر»، مؤكدا أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي يقودها الرئيس مبارك مستمرة من أجل صالح المواطنين. حق الشباب وشدد على أن الحزب يؤمن بحرية الرأى والتعبير، وحق الشباب في التعبير عن وجهة نظره وآرائه وتطلعاته، مشيرا إلى أن الحزب يقدر احترام الشباب والتزامه بالتعبير السلمي طوال الفترة الماضية ويرفض أي محاولات للمساس بأمن الوطن ومكتسباته. واستطرد الشريف «الشباب المصري الذي خرج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية كان يعبر عن آماله وتطلعاته التي أكد عليها الرئيس حسني مبارك في توجيهاته للحزب والحكومة وانحيازه الدائم والمستمر لمطالب الجماهير». وتابع: إن بعض القوى حاولت استغلال مناخ الحرية والديموقراطية الذي تعيشه مصر لإثارة الفوضى ونشر الشائعات، مؤكدا وعي ملايين الشعب المصري لهذه المحاولات، وأشار في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن للأقلية المعارضة أن تفرض وصاية على المجتمع لأن الحوار يتم دائما بالطرق السلمية والشرعية التي تتبعها الدول المتحضرة. وأكد الشريف أيضا استمرار مسيرة الإصلاحات الاقتصادية لحل مشاكل الجماهير وفي مقدمتها مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة وفرت 105 مليارات جنيه لدعم السلع الأساسية للمواطنين وتوفيرها بأسعار مناسبة كما تم تسجيل 65 مليون مواطن على بطاقات التموين للحصول على احتياجاتهم الأساسية على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تعرض لها العالم في العامين الأخيرين والتي أثرت على اقتصاديات العديد من الدول الكبرى واستطاع الاقتصاد المصري أن يقلل بقدر المستطاع من آثار هذه الأزمة حتى لا تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين. الدعم مستمر وتابع: الدعم مستمر بالنسبة للسلع الأساسية وتكليفات الرئيس مبارك للحكومة واضحة بوضع قضية التشغيل والبطالة على رأس الأولويات ومسؤولياتنا أن نعالج الكثير من القضايا. وحول دعوة البعض لوقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، أعرب صفوت الشريف عن أمله في أن تتم شعائر صلاة الجمعة بشكل هادئ وألا يتلاعب أحد بأمن المواطنين تحت أية دعاوى، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات ولها تاريخها وواجهت دائما أية محاولات للنيل من وحدتها الوطنية وأمنها وأن أصحاب المصالح الخاصة ودعاة الفوضى لن يستطيعوا التأثير على شباب مصر والمواطنين في أنحاء البلاد للخروج على الشرعية. وأكد الشريف مجددا أن الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها البعض هى إفراز طبيعي لحرية الرأي وقد أتاحت الإصلاحات السياسية والدستورية التي أعلنها الرئيس مبارك الفرصة لحرية التعبير والتظاهر السلمي، ولكن الدولة تتصدى لمحاولات بعض المحرضين الذين يحاولون أن يركبوا الموجة وينشروا الفوضى في البلاد. وأضاف «نحن نؤمن باستمرار دعم الحريات العامة وتوسيع المشاركة السياسية للشباب لينتقلوا من التعبير للمشاركة، الحزب الوطني يتابع مع الحكومة خطتها في معالجة عدد من القضايا المهمة لأن الحزب يضع سياسات ويتابع تنفيذها مع الحكومة». وأكد أن قضية البطالة والأجور والأسعار هي قضايا هامة على أجندة الحزب الوطني الديمقراطي وهناك تكليفات من الرئيس للحزب والحكومة ونتابع الحكومة لتنفيذ هذه القضايا، قائلا: «إننا حزب سياسي ولا نقبل الخروج على الشرعية والجهات المسؤولة تقوم بواجبها لأمن الوطن ومحاسبة الخارجين على الشرعية». وشدد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أيضا على أن الرئيس حسني مبارك يعبر دائما وكذلك الحزب الوطني عن الانحياز الدائم والمستمر لمطالب الجماهير وانه كلف الحكومة في كلمته امام مجلس الشعب وامام المؤتمر السنوي الاخير بوضع قضايا المواطنين الرئيسية على رأس الأولويات والتعامل معها بشكل فاعل وسريع وبصورة غير تقليدية. وتابع الشريف ان الحزب يقوم على التفاهم المشترك وأن الديموقراطية لها اصول فلا يجب للاقلية ان تفرض رأيها او وصايتها على الاغلبية والمجتمع، مشيرا الى ان التعبير يجب ان يكون بالطرق السلمية. كما أكد الشريف ان الحزب الوطني الديمقراطي يضع يده على نبض الناس بعقل مفتوح ويؤمن باستمرار دعم الحريات العامة لتوسيع المشاركة السياسية وخاصة للشباب لينتقل تعبيرهم الى المشاركة وان هناك وسائل كثيرة لذلك. وجدد الشريف ثقته وثقة الحزب في الشباب والشعب وقدرته على عدم تمكين أصحاب المصالح السياسية والفوضويين من تحقيق ما يبتغونه، مؤكدا أن الشرعية تعني الاستقرار الذي يجذب الاستثمارات ويفتح المزيد من فرص العمل. كما أكد الشريف أن هناك عملية إصلاح سياسي في مصر وأن هذا الإصلاح سيظل مستمرا وأن الحزب الوطني ورئيسه يؤمنان بأن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستمرة ولكن بجهد وهدوء واستقرار مع توفير الموارد اللازمة، مطالبا بعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي أثر بعضها على البورصة المصرية. وعما إذا كان هناك تعديل وزاري، قال صفوت الشريف: «نحن دولة مؤسسات والحزب يضع يده على نبض المواطنين ولدينا إصلاح نريد أن نكمله منحازين في ذلك للجماهير». وذكر التلفزيون المصري أن الشريف اختتم مؤتمره الصحافي بالتأكيد على اهتمام الحزب الحاكم بالشباب، قائلا: «إن الشباب في قلب الاهتمام، نسعى لمشاركته وتواجده ومساهمته وأن قضاياه محل الاهتمام الشديد من الحزب الوطني». استمرار المواجهات وبينما استمرت المواجهات أمس لليوم الثالث في مدينة الإسماعيلية والسويس، بين الشرطة المصرية والمتظاهرين، أضرم عدد من المحتجين النار في مركز للمطافئ في مدينة السويس، فيما سقط العديد من المصابين وقتل احد المتظاهرين من بدو سيناء. وشهدت مدينة الإسماعيلية أمس اشتباكات بين متظاهرين وقوات للأمن استخدمت خلالها القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين ردوا بإلقاء الحجارة وفق ما أورده شهود عيان. وبينما أكدت قوات الأمن المصرية على التزامها حتى الساعة بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين متهمة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات. وتجددت الاشتباكات أمس بين قوات الأمن المصرية والمحتجين في مدينة السويس (شرقي القاهرة) وأفاد مصدر طبي بإصابة العشرات بعد استخدام الشرطة قنابل الغاز والرصاص المطاطي. وكان متظاهرون قد أحرقوا مركزا للشرطة في مدينة السويس (شرق القاهرة) التي شهدت بدورها مظاهرات عارمة احتجاجا على مقتل ثلاثة متظاهرين في المدينة الثلاثاء الماضي. ودخل رجال الدين على خط المواجهات حيث دعت جبهة علماء الأزهر الإسلامية المحافظة جموع المصريين إلى الاستمرار في تظاهراتهم وغضبتهم لنيل حقوقهم، مؤكدة مشروعية المظاهرات. وقال بيان صادر عن الجبهة «نقول لأمتنا الخارجين على الظلم: اخرجوا فدخول الجحور غير جائز إلا للنمل». وأضاف البيان «لسنا دعاة فتنة وكثير منا ممن يؤثر لأمته السلامة» لكن إبداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج على الحاكم.