الغانم: هل فازت شركة توشيبا بمناقصة «الزور الشمالية»؟

أكد النائب مرزوق الغانم ان ما تم نشره في احدى الصحف المحلية له تداعيات خطيرة على المال العام ويثير شكوكا مريبة حول التزام وزارة الكهرباء بالقواعد والشفافية، مطالبا وزير الكهرباء بسرعة الإجابة عن الأسئلة التي وجهها الى الوزير بهذا الشأن. وقال الغانم في تصريح صحافي: لقد تقدمت اليوم بعدة أسئلة برلمانية الى وزير الكهرباء والماء فيما يخص الموضوع الذي نشرته احدى الصحف بتاريخ 27 يناير 2011 وأيضا ما نشرته في عددها الصادر بتاريخ 28 يناير 2011 حيث نشرت هذه الصحيفة تحت عنوان «مرزوق ومحطة الزور عارض واقبض» وايضا نشرت عنوانا آخر «شركة والد مرزوق كسبت بفارق الـ 20 مليون». وبين الغانم ان هذه الاتهامات وما ذكر في الصحيفة له تداعيات خطيرة على المال العام ويوجه أصابع الاتهام لسلوك أعضاء مجلس الأمة وكذلك يثير شكوكا مريبة حول مدى التزام وزارة الكهرباء والماء بالقواعد وإجراءات الشفافية ونظافة الذمم وهو ما ندعي نحن محاربته في مجلس الأمة. واضاف: وحتى تتضح الصورة والحقيقة للجميع فإنني وجهت العديد من الأسئلة أهمها ان الصحيفة ذكرت ان شركة علي ثنيان حلّت خامسا وبقدرة قادر فازت بالمناقصة وهذا ما نشرته الصحيفة في عناوين رئيسية وذكرت ايضا «توشيبا علي الغانم» تفوز رغم ارتفاع سعرها عن الأول بـ 13 مليون دينار.    وقال الغانم في اليوم الذي بعده نشرت في احد عناوينها «شركة والد مرزوق كسبت رغم فارق العشرين مليون» وانني أسأل وزير الكهرباء والماء وعليه ان يجيبني بإجابات صريحة ومباشرة وبأسرع وقت ممكن، وهل تمت ترسية المناقصة على أي من الشركات المتقدمة؟ وهل صحيح هناك ترسية أم لا؟ وكذلك اسأل الوزير: هل فازت شركة «توشيبا الغانم» بالمناقصة عند تاريخ تقديم هذا السؤال وهو اليوم (أمس) ومن هي الجهة صاحبة قرار الترسية في القانون هل هي وزارة الكهرباء أم لجنة المناقصات وهل الجهة صاحبة قرار الترسية رست هذا المشروع على ان من الشركات لان ما قرأناه في الصحف انها فازت وكسبت الترسية لذلك انا اطلب من وزير الكهرباء والماء ان يجيبني اجابات مباشرة وصريحة على هذه الاسئلة.    وقال الغانم إن الرشوة لها طرفان وهي جريمة يعاقب عليها القانون ناهيك عن ان الراشي والمرتشي في النار وهذا امر خطير لا يمكن السكوت عنه واسأل الوزير بأسئلة برلمانية واضحة لا تحتمل التأويل وعليه أن يجيبني بأسرع وقت ممكن. وأضاف ان الصحيفة أشارت إلى وجود مخالفات صريحة للقانون وهدر للمال العام بما يتعلق بهذه المناقصة وأنا طلبت من الوزير افادتي بمدى صحة هذه المعلومة سألته ايضا هل شركات علي الغانم حديثة العهد في التعامل مع وزارة الكهرباء والماء ومنذ متى بدأ تعاملهم مع الوزارة وهل خلال تاريخها قاموا بأي مخالفة قانونية وإدارية نريد ان نعرف، يمكن شركات علي الغانم لم يكن لها وجود إلا بعد دخول مرزوق الغانم الى مجلس الأمة، وبالتالي هذا يكون عليه علامات استفهام ويمكن لم تعمل في التجارة من قبل وأصبحنا تجارا بعد دخولنا المجلس وهذا الامر يجب ان يتضح للشعب الكويتي ويجب ان يكون واضحا من يعمل في الظلام ومن يعمل في وضح النهار ومن يتبع الإجراءات القانونية السليمة بكل شفافية ومن يحاول سرقة المال العام وهذا امر خطير وإذا ثبتت هذه المعلومات فأنا لا اعادي الصحيفة ولا غيرها واذا ثبت العكس فستكون هناك إجراءات بهذا الاتجاه ومن هذا المنطلق انا اهيب بوزير الكهرباء أن يجيب عن اسئلتي بأسرع وقت ممكن ولا نريد تصريحات عامة ولكن بنقاط محددة وهذه الأسئلة لا تحتاج إجابتها سوى ساعتين. وقال الغانم: أنا احذر الوزير من اي ضغط يتعرض له في المماطلة في الإجابة عن هذه الأسئلة وأنا سأقف هنا وأعرض كل الإجابات على وسائل الإعلام ومن ثم أي طرف تعرض لأي ظلم فهناك قضاء يرجع له ونحن مع أي موضوع يثار يجب ان نتحقق منه وسيكون لنا موقف تجاه اي اطراف متورطة في هذا الموضوع اذا ثبتت هذه الادعاءات واذا ثبت العكس فسيكون لنا موقف لا يقل ضراوة وشراسة تجاه اي ادعاءات او افتراءات.   ووجه النائب مرزوق الغانم سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان استهله بالآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).    وجاء نص السؤال كالتالي: ذكرت صحيفة إحدى الصحف في عددها المنشور بتاريخ 27 يناير 2011 في صفحتها الأولى تحت عنوان «مرزوق ومحطة الزور: عارض واقبض» وفي عددها الصادر بتاريخ 28 يناير 2011 تحت عنوان «شركة والد مرزوق كسبت رغم فارق الـ 20 مليون» العديد من الاتهامات الخطيرة المتعلقة بالمناقصة رقم 46/2010 «مشروع تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية لشبكات النقل الخاصة بمحطة الزور الشمالية». وما ذكر بهذه الصحيفة لا يحمل تداعيات خطيرة على المال العام فقط، ولا يوجه اصابع الاتهام لسلوك أعضاء مجلس الأمة، بل هو يثير ايضا شكوكا مريبة حول مدى التزام وزارة الكهرباء والماء ذاتها بالقواعد والإجراءات والشفافية ونظافة الذمم.    لذا يرجى التكرم بالاجابة عن الأسئلة التالية اجابات واضحة ومباشرة ولست بحاجة الى التذكير بأننا جميعا نقع تحت القسم الدستوري.   نص السؤال: أولا: ذكرت الصحيفة بأن «شركة علي ثنيان حلت خامسا وبقدرة قادر فازت بالمناقصة» وذكرت ايضا «توشيبا ـ علي الغانم تفوز رغم ارتفاع سعرها عن الأول بـ 13 مليون دينار كما ذكرت شركة والد مرزوق كسبت رغم فارق الـ 20 مليون». 1 ـ هل تمت ترسية المناقصة على أي من الشركات المتقدمة حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟2 ـ هل فازت شركة توشيبا ـ علي الغانم بالمناقصة عند تاريخ تقديم هذا السؤال؟3 ـ من الجهة صاحبة قرار الترسية وفق القانون؟4 ـ هل اتخذت الجهة صاحبة قرار الترسية قرارها عند تاريخ تقديم هذا السؤال؟ثانيا: هل تم اتباع جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة بهذه المناقصة؟ وما هذه الإجراءات؟ثالثا: هل يمكن وفقا للاجراءات المعمول بها ترسية المناقصة دون دراستها من قبل لجنة المناقصات المركزية؟رابعا: هل يمكن وفقا للاجراءات المعمول بها ترسية المناقصة دون اخذ رأي ديوان المحاسبة؟خامسا: ما معايير التقييم بالنسبة لهذه المناقصة ومثيلاتها من المناقصات؟ وهل يتم التقييم بناء على العرض المالي فقط أم العرض الفني والمالي؟ وهل تمت ترسيات سابقة لمناقصات في وزارة الكهرباء دون اعتماد أقل الأسعار؟سادسا: نشرت الصحيفة المذكورة التالي «ضغوط نيابية لترسية المشروع على شركة والد النائب الغانم». 1 ـ هل قام النائب مرزوق الغانم بمحادثاتكم أو الاتصال بكم أو حاول التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر عليكم أو على أي من المعنيين بهذه المناقصة أو غيرها من المناقصات أو في أي أمر قد تكون له فيه مصلحة خاصة؟2 ـ هل قام النائب مرزوق الغانم بزيارتك أو الاجتماع معك منذ بداية الفصل التشريعي وحتى تاريخ هذا السؤال؟3 ـ هل قام أي من أعضاء مجلس الأمة بمحاولة التدخل أو الضغط على الوزير لصالح أي من الشركات التي لها علاقة بشركة علي الغانم؟ واذا كانت الاجابة بنعم يرجى ذكر اسمه وتوضيح دوره؟ سابعا: أشارت الصحيفة المذكورة الى «وجود عمولات تبلغ مليوني دينار ثمن الترسية» يرجى الإفادة عن مدى صحة هذه المعلومة؟    واذا كانت هذه المعلومة صحيحة فمن هو الراشي؟ ومن هو المرتشي؟ وما الإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة تجاه هذه الجريمة؟ ثامنا: اشارت الصحيفة المذكورة الى وجود مخالفات صريحة للقانون وهدر للمال العام بما يتعلق بهذه المناقصة، يرجى إفادتي بمدى صحة هذه المعلومة؟ تاسعا: هل شركات علي الغانم حديثة العهد في التعامل مع وزارة الكهرباء والماء؟ ومنذ متى تقريبا بدء تعاملهم مع الوزارة؟ وهل قاموا بأي مخالفات قانونية طوال فترة تعاملهم مع الوزارة؟ يقول المولى عز وجل: (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).