الوعلان: معاقون فقدوا نعمة البصر بسبب إهمال «الصحة»

قال النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات والمحسوبيات مازالت هي المهيمنة على الملف الصحي في البلاد، مؤكدا ان هذا الملف اصبح متخما بالمخالفات والتجاوزات التي اهدرت حق المواطن الكويتي في ايجاد رعاية صحية جيدة، مثلما هو الحال في معظم دول العالم، ومستغربا ان يصل الاهمال والتقاعس من وزير الصحة الى عدم قيامه بمسؤوليته تجاه 3 اطفال من اسرة واحدة معاقين اعاقات ذهنية ورفضه علاجهم في الخارج، حتى وصل الامر الى فقدانهم نعمة البصر. وأضاف الوعلان انه لمأساة كبيرة ان يرفض الوزير مقابلة مثل هذه الحالات وبحث وايجاد حلول لمشاكلها، فالوزير رفض استقبالهم ومساعدتهم بحجة انشغاله وهذه اعذار واهية، فالوزير من اول اختصاصاته ومهام عمله بحث مشاكل المواطنين وحلها، مؤكدا ان هؤلاء هم ابناء الكويت ويجب على الوزير احترامهم ومساعدتهم، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، واذ يؤكد النائب مبارك الوعلان الا احد يقبل بهذه المأساة الانسانية التي تسبب فيها اهمال وتقاعس وزير الصحة عن حل مشكلة هؤلاء الاطفال، فوزير الصحة وادارة العلاج بالخارج تسببا في معاناة كبيرة لأسرة بكاملها ويجب ان يحاسب على هذا الامر. وشدد على تبنيه هذا الملف وكشف التجاوزات والتلاعبات في قضية العلاج بالخارج واهمال الحالات التي تستحق العلاج فعلا، في حين يتم ارسال حالات اخرى غير مستحقة، مؤكدا ان ادارة العلاج بالخارج تحولت الى وسيلة للتنفيع ومحاباة البعض على حساب حياة ومصائر المواطنين، فمن الخطورة ان تكون ادارة بهذه الاهمية تعج بفساد بهذا الحجم، وتكيل بمكيالين بين المواطنين، لذا لابد من وضع حدود للمتلاعبين في هذه الادارة. وقال النائب انه لابد من الوقوف على جميع التجاوزات في القطاع الصحي ومعالجة اوجه الخلل والقصور فيه بهدف الارتقاء والنهوض بهذا القطاع، خصوصا ان هذا القطاع مرتبط بصحة وحياة المواطنين، مشددا على ضرورة توفير الخدمات الصحية التي تتناسب مع ما يتطلع اليه المواطن، مؤكدا في ذات الوقت انه لن يتردد في كشف تجاوزات اي موظف او مسؤول كائنا من كان يتجاوز القوانين، لأن تطبيق القانون يجب ان يكون بمسطرة واحدة على الجميع يعطي كل ذي حق حقه ويعاقب المخطئ. وأكد ان وزير الصحة اذا لم يقم بواجبه فإنه لن يتوانى في استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد للتجاوزات التي تتم في وزارة الصحة، مشددا على ان القسم الذي اقسمناه يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والامانة الثقيلة والوفاء بما اقسمنا عليه والقيام بواجباتنا تجاه المواطنين من دون تقاعس او تردد ومن دون تجن او تقصد بغض النظر عن الطرف المعني به.